قانون اساسی و حق دسترسی آزاد به رسانه ها و برگزاری تجمع

مقدمه قانون اساسی در چند فصل به بیان اهداف کلی انقلاب و چگونگی تحقق پیروزی ملت در مبارزات سیاسی اشاره دارد.

((ملت مسلمان ما به نشانه عزم راسخ خود به مبارزه ادامه داد، خون صدها جوان مرد و زن مؤمنی که سحرگاهان در میدان های تیر فریاد الله اکبر سر دادند یا در کوچه و بازار مورد اصابت گلوله دشمن قرار گرفتند) ایران اسلامی انقلاب ادامه یافت بهایی که ملت پرداخت کردند پس از یک سال و نیم مبارزه مستمر برای ملت، بذر انقلاب در بحبوحه استقلال و آزادی جمهوری اسلامی به ثمر نشست و این حرکت عظیم متکی بر ایمان و ایمان بود. وحدت ملت او برنده شد.))

آنچه در این مقدمه به عنوان مبنای اساسی پیروزی انقلاب ذکر شده است، وحدت ملت و نگرش آن به اهداف و شعارهای مطرح شده در روزهای انقلاب است و روشن است که اقدامات سرکوبگرانه نظام باعث شد فقط ملت دل کند و عقب نشینی کند، اما ملت با عزمی راسخ به شورش خود ادامه داد تا روزی که پیروزی را جشن گرفتند. مهمترین رکن نظام جمهوری توجه به اراده ملت است و آنقدر اهمیت دارد که در مقدمه قانون اساسی به آن اشاره شده است.

علاوه بر توجه به اراده ملت، توجه به جایگاه رسانه و ضرورت آگاه سازی ملت نیز از دیگر ارکان اساسی در پیروزی انقلاب تعریف شده است. با توجه به اهمیت این موضوع، قانون اساسی بستر مناسبی را برای آن ایجاد کرده است آگاهی بخشی به ملت بر عهده حاکمیت و حق ملت است می داند.

تجهیزات ارتباط جمعی رادیو و تلویزیون؛ ((این واحدها باید در خدمت گسترش فرهنگ اسلامی در جهت سیر تکاملی انقلاب اسلامی و در همین راستا قرار گیرند. با بهره گیری از تعامل سالم اندیشه های مختلف، پیروی از اصول قانونی که آزادی و کرامت انسان را اوج اهداف خود می دانند و راه را برای رشد و تکامل انسان می گشایند، بر عهده همگان است. و لازم است جامعه مسلمین با انتخاب مسئولان امین و مؤمن و نظارت مستمر بر کار آنان در بنای جامعه اسلامی مشارکت فعال داشته باشد. ارتقای سطح آگاهی عمومی در همه زمینه ها با استفاده مناسب از مطبوعات و رسانه های گروهی و سایر وسایل تامین آزادی های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون، مشارکت عمومی در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود.

با توجه به تعریف کارکرد و وظیفه ابزارهای ارتباط جمعی در قانون اساسی، می توان نتیجه گرفت که نظام جمهوری اسلامی مدت ها قبل از وضع مقرراتی در قالب قانون دسترسی آزاد به این موضوع، ضرورت این موضوع را درک کرده است. اطلاع رسانی و … ملت چنین فرصتی را برای حق ملت بودن و مسئولیت دولت، تضاد آراء و شنیدن نظرات مخالف و تحمل انتقاد از ویژگی های یک جمهوری و شرط بقای آن می داند. انقلاب تحقق چنین ضرورت هایی است.

از مطالب فوق دو نکته اساسی حائز اهمیت و قابل اجرا است: 1- آگاهی از اراده ملت، 2- ایجاد بستر مناسب برای آگاهی ملت از شرایط حکومت و دسترسی آزاد مردم به رسانه های ارتباط جمعی (که در آن زمان در صدا و سیما خلاصه می شد) و امروزه شامل شبکه های اجتماعی و به طور کلی فضای مجازی می شود) در کنار دسترسی آسان ملت به اطلاعات و اخبار از هر نوع و شکلی که در فضای رسانه ای منتشر می شود. زیرا بنیانگذاران قانون اساسی با این باور که ملت ایران آگاهانه راه خود را انتخاب کرده است، به بلوغ سیاسی برای جداسازی خیر از شر رسیده است، بنابراین سانسور یا محدود کردن حق دسترسی ملت به رسانه ها مغایر با باورهای انقلابی است. و اصل کرامت انسانی را زیر پا می گذارد.

آنچه در مقدمه قانون اساسی به شرح فوق نوشته شد مؤید این نکته مهم است که اساس و اساس نظام سیاسی ایران بر اراده ملت استوار است که در هیبت امت اسلامی از آن یاد شده است. با این تعریف از امت اسلامی. کلمه ملت در نظام سیاسی ایران و طبق تعریفی که فقها و سایر علمای حقوق اسلامی از حکومت اسلامی داده اند: اساس حکومت اسلامی ایمان است نه سیاسی، اقلیمی و قومی، هدف حکومت دفاع است. ایمان و حفظ آن، نه برای دفاع از دولت پروفسور اچ. در نگاه سیاسی اسلام، نتیجه این است که وظیفه اساسی حکومت دفاع از ارزش های دینی است، بنابراین اگر جامعه مسلمانان به هر دلیلی از عملکرد حکومت یا به عبارتی حکومت اسلامی انتقاد کنند، حکومت مکلف است. پاسخ دهند زیرا در این فرض برای کسانی که به عنوان یک ملت مسلمان اصول و فروع دین را قبول دارند و به شعائر اسلامی می گویند صحیح است.با توجه به این طرز تفکر در مورد نحوه اداره کشور در اصول قانون اساسی، تنها به اراده ملت اشاره شده است، هیچ پیش نیازی برای پذیرش اراده ملت در اداره کشور تعریف نشده است:

اصل ششم جمهوری اسلامی ایران، اداره امور کشور با آرای عمومی از طریق انتخابات، انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس، اعضای شوراها و نظایر آن و یا از طریق همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می شود، انجام می شود. این واضح است. که تدوین کنندگان قانون اساسی با این فرضیه که در حکومت اسلامی حکومت جز خواست ملت به عوامل و الزامات دیگری برای ادامه حیات خود نیاز ندارد. بر خلاف اصول دیگر قانون اساسی که بر اساس اسلام و شریعت تاکید دارد، شرایط. عملیاتی شدن برخی از اصول و اهداف حکومت که در این اصل به عنوان شکل اداره حکومت ذکر شده است تنها عامل ذکر شده اراده ملت است زیرا ملت در هیبت ملت مسلمان شناخته شده است، فرض بر این است که در نظام جمهوری اسلامی، مردم مسلمان است، اما نعمت و صاحب اختیارات حکومت.

بنابراین باید پذیرفت که در اصل ششم قانون اساسی که به منظور تبیین نحوه انتخاب حاکمان و ارکان حکومت ایجاد شده است، شرایطی برای اعمال و اجرای اراده ملت تعریف نشده است. تفسیر احکام است اصل نهم بر لزوم احترام به خواست ملت و تکلیف حاکمان به رعایت آن تاکید می کند.:

اصل نهم جمهوری اسلامی ایران این است که آزادی، استقلال، وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است. تمامیت ارضی ایران نباید کوچکترین خدشه ای وارد شود و هیچ مقامی حق ندارد استقلال و تمامیت ارضی و آزادی های مشروع کشور را انکار کند، حتی اگر با وضع قوانین و مقررات باشد.

نکته مهم این اصل لزوم احترام به استقلال سیاسی و آزادی های مشروع شهروندان است هیچ مقامی حق ندارد این آزادی ها را حتی با تصویب قانون کاهش دهد

در ادامه این اصول، آگاهی از لزوم استفاده از نظرات مردم و مشارکت آنها در نحوه اداره جامعه، همانطور که در اصل 26 ذکر شد، حائز اهمیت است:

اصل بیست و ششم: احزاب در جوامع، انجمن های سیاسی و تجاری، انجمن های اسلامی و اقلیت های دینی شناخته شده آزادند، مشروط بر اینکه مبانی استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی نقض نشود. هیچ کس را نمی توان از شرکت در آنها منع کرد و یا در یکی از آنها به اجبار اقدام کرد و بالاخره اصل بیست و هفتم مکمل این بود و مقرر می دارد: تشکیل مجالس و راهپیمایی بدون حمل سلاح به شرط عدم خلل در مبانی اسلام آزاد است.

با توجه به اصول فوق الذکر و مقدمه قانون اساسی، وظیفه حاکمیت توجه به اراده مردم بدون قید و شرط از جمله ایجاد بستر مناسب بدون هیچ قید و شرطی در اجرای موارد فوق، روشن و بدیهی است. -اصول ذکر شده که کوچکترین شکل آن است. تعهد به حق دسترسی ملت به رسانه ها و وسایل ارتباط جمعی و برگزاری اجتماعات مسالمت آمیز در حال شکل گیری است.

وکیل – شیراز

6565