به گزارش خبرگزاری یومیر، در بخشنامه بودجه سال آینده که به امضای سیدابراهیم رئیسی رسیده است، تاکید شده است که رشد دستمزد و حقوق براساس انصاف و عملکرد افراد باشد. درج بیان عملکرد افراد با هدف ایجاد انگیزه و افزایش کارایی در دستور کار قرار گرفته است.
همچنین در این بخشنامه با اشاره به اصلاح ساختار صندوق های بازنشستگی با هدف کاهش وابستگی صندوق ها، تاکید شده است: کاهش تبعیض در نظام جبران خسارات کارکنان دولت از طریق رعایت انصاف در پرداخت حقوق و مزایا در سطوح مختلف شغلی باید در سازماندهی پرداخت های ویژه کارکنان از جمله حق الزحمه، ماموریت، پاداش پایان سال، انصاف در پرداخت ها بر اساس شایستگی و عملکرد و تعیین الزامات برای استخدام نیروی انسانی جدید لحاظ شود.
هرگونه جذب و بکارگیری نیروی انسانی در کلیه دستگاه های اجرایی از جمله دستگاه های دارای قوانین خاص، صرفاً با اخذ تأییدیه از سازمان موضوع فرآیند بند (ج) ماده (7) قانون برنامه ششم توسعه در خصوص حکم مجاز است. بار مالی قبل از صدور پروانه اشتغال
2- دستگاههای حاکمیتی از جمله دستگاههای دارای قوانین خاص:
الف- درج افزایش ضریب ریالی حقوق به طور متوسط بیست (20) درصد نسبت به آخرین حکم انتخاب شغل سال 1401. رقم نهایی ضریب به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. افزایش دستمزد مشمولان قانون کار علی الحساب نسبت به آخرین مصوبه استخدامی به طور میانگین بیست (20) درصد تعیین می شود. رقم نهایی افزایش به تصویب شورای عالی کار خواهد رسید.
ب- حد اعتبار مربوط به اضافه کاری کارکنان را به ازای هر ساکن در بودجه 1402، حداکثر مطابق با اعتبار اضافه کاری در هر ساکن در سال 1401 (بر اساس قرارداد 1401).
ج- میزان پاداش پایان سال (تعطیلات) را طبق ماده (75) قانون مدیریت کارکنان دولت در بودجه خود پیش بینی کنند. مبلغ نهایی پاداش پایان سال به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
د- پیش بینی افتخار مأموریت کارکنان (داخلی و خارجی) که حداکثر مطابق با پیش بینی عملکرد سرانه سال 1401 (بر اساس توافقنامه از سال 1401) باشد.
ه- سرانه کمک های مستقیم و غیرمستقیم بهزیستی به کارکنان حداکثر معادل سرانه اعتبار سال 1401 (براساس موافقتنامه 1401) و یک ماه پاداش معادل یک ماه مزد و مزایا به کارکنان در حدود مقرر شده است. مرزهای اعتباری
و کلیه موسسات، بنگاه های دولتی و دستگاه های اجرایی اعم از شرکت های دولتی مستلزم ذکر یا تصریح نام هستند مانند شرکت های تابعه وزارت نفت و شرکت های تابعه سایر وزارتخانه ها، بانک ها، بیمه ها، شرکت های صدا و سیما و سایر شرکت هایی که در به هر حال قوانین و مقررات خاصی برای پرداخت دستمزد و مزایا وجود دارد. آنها موظفند در بودجه پیشنهادی سال 1402 دستمزد، حقوق و مزایا را با توجه به افزایش مندرج در بند (الف) بند به کارکنان خود ارائه دهند. و بر اساس بخشنامه های شورای مزد و حقوق و ضوابط مقرر در بودجه سال.
ز- مبنای محاسبه هزینه های کارکنان بودجه پیشنهادی سال 1402 صرفاً بر اساس آمار مندرج در «سامانه پاکنا (پایگاه اطلاع رسانی کارکنان سامانه اداری)» و «سامانه ثبت وام و مزایا موضوع ماده (29) برنامه ششم. قانون» از مجموعه سامانه های کارمندی ایران. سیستم پرسنلی برای نظام اداری در سازمان اداری و استخدامی کشور است.
ح- هرگونه پیش بینی اعتبار برای بندهای ب و ه منوط به استقرار نظام حسابداری بهای تمام شده در شش ماهه اول سال 1401 است.
3- اعتبار برای اجرای تصویب نامه، بخشنامه ها، دستورالعمل ها، تغییر تشکیلات، تغییر ضرایب، جداول قانونی و طبقه بندی مشاغل و افزایش مبنای قانونی، هرگونه جذب و استفاده از نیروی انسانی و مصوبات هیئت مدیره. معتمدین فقط با رعایت مفاد بند (ج) و (ج) ماده (7) قانون برنامه ششم توسعه کشور و در صورت تایید کتبی سازمان مجاز است.
4- در دستگاه های اجرایی از جمله دارای قوانین خاص، پیش بینی اعتبار سرانه برای قرارداد با اشخاص حقیقی برای انجام کار معین (مشخص) با شناسنامه از سازمان اداری و استخدامی، طبق قوانین و مقررات تا تعداد حداکثر سال 1401 (براساس موافقتنامه 1401) با توجه به افزایش مزد و مزایای کارکنان مندرج در قسمت (الف) بند (2) فوق و مطابق بند (ب) ماده (28) ق. قانون برنامه ششم در سال 1402 مجاز است.
5- اعتبار در ارتباط با انعقاد قرارداد با شرکت های خدماتی طرف قرارداد با دستگاه های اجرایی حداکثر در حد عملکرد مورد انتظار سال 1401 (براساس توافق متقابل 1401) اعطا شود. مفاد بخش (الف) در بخش (2) ذکر شده در بالا مربوط به نیروهای شرکت.
6- دستگاه های اجرایی موظفند با ارائه آمار بازنشستگان سال 1402، باقی مانده اعتبارات مربوط به پاداش مرخصی و پایان خدمت بازنشستگان از واحدهای ستادی و واحدهای تابعه را از محل پس انداز اعتبارات یا واگذاری و فروش اموال، پیش بینی و به سازمان پیشنهاد دهند. .
لازم به ذکر است که در سال 1401 افزایش حقوق کارکنان دولت 10 درصد بوده است. نرخ تورم رسمی نیز در شرایط فعلی بالاتر از چهل درصد است.
223223