۳ قوه درباره رفع موانع تولید گزارش بدهند

پس از تصویب این قانون، تصویب دو فوریت ممنوعیت تعطیلی و تعطیلی کارخانجات و بازداشت و حبس موقت مدیران یا سرمایه گذاران واحدهای تولیدی را می توان گام دیگری در اقدام موثر قانونگذار کشور به عنوان پیشگام در این زمینه دانست. “حمایت و بازدارندگی از تولید.”
واقعیت این است که رونق تولید و همچنین اصلاح چرخه توزیع، کلید اصلی حل مشکلات اقتصادی کشور است. تحریم های ظالمانه و غیرقانونی قطعا یکی از موانع اصلی رشد و توسعه اقتصادی کشور و جهش تولید است – که انتظار می رود تیم مذاکره کننده دولت سیزدهم با جدیت و در راستای سیاست ها و راهبردهای کلی نظام برای رفع و راستی آزمایی تحریم ها به آن رسیدگی کند. طرف‌های غربی به‌ویژه ایالات متحده می‌توانند این مانع را از اقتصاد کشور بر سر برجام و تعهدات آن بردارند و اطمینان حاصل کنند که دوباره از بین نرود و غفلت نکنند – اما این تمام نیست.

بسیاری از کارآفرینان و فعالان اقتصادی به ویژه در بخش تولیدی در ساختارهای پیچیده اداری، بانکی، پولی، گمرکی صادرات، واردات و مسائل حقوقی با موانع جدی مواجه هستند. از آن برای تولید و مختل کردن آن استفاده کنید.
روند طولانی، پیچیده و مفسده جواز کسب که با امضاهای طلایی به یکی از معضلات کشور تبدیل شده بود، با مصوبه مجلس تغییر کرد و انتظار می رود دولت ظرف مدت 3 ماه با تایید خدای خود این اقدام را اجرا و اجرا کند. آن را منع کنید، مانند برخی از قوانین قبلی که نباید در چرخه پیچیده بوروکراسی اداری فراموش شود.
اما با توجه به تحریم‌های ویژه از یک سو و مقررات پیچیده نظام بانکی از سوی دیگر، فعالان حوزه تولید به‌جای پرداختن به کار، تبدیل به مراکز تولیدی بسته و تعطیل و احتمالاً بازداشت و حبس موقت مدیران و سرمایه‌گذاران می‌شوند. فعالیت های اقتصادی تقلبی مانند دلالی. آنها در بخش تولید سرمایه گذاری کرده اند – این می تواند بازیگران اقتصادی را ناامید، بازدارنده و بازدارد.

البته مجلس در بررسی نهایی این طرح باید نگرانی کارشناسان به ویژه مرکز پژوهش های مجلس را در خصوص سختی دریافت بدهی بانکی از بدهکاران مدنظر قرار دهد و مانع از کاهش توان حمایتی نظام بانکی از تولید شود. بانک ها و همچنین سیاست های موثر برای ارتقای تولید باید مورد توجه قرار گیرد و قانون جامعی اتخاذ و از آن جلوگیری شود.

البته شفافیت و سلامت در فعالیت های اقتصادی اصل مهمی است که بخش خصوصی باید به آن پایبند باشد، اما شرایط خاص کشور و به ویژه تحریم های سرکوبگرانه برخی اقدامات را اجتناب ناپذیر می کند که دستگاه های اجرایی و قضایی کشور به ویژه بانک ها نظام، باید شرایط جامعه را برای تعامل با فعالان اقتصادی در نظر بگیرد.
این در حالی است که کشور در چهار دهه گذشته همواره تحت یک سیستم توزیع ناعادلانه آسیب دیده است و برخوردهای خشونت آمیز و تنبیهی هرگز ثمربخش نبوده و گاه این برخوردها گریبان کارآفرینان بخش تولیدی را نیز گرفته است.

نکته آخر این بود که انتظار می رفت قوای سه گانه کشور در ابتدای سال به قول رهبر فرزانه انقلاب امسال: «سال تولید؛ حمایت و مانع تراشی» فهرستی از حمایت و موانع تولید اقدامات مستند. اما اکنون که چنین اقدامی صورت نگرفته است، انتظار می رود مجلس، دولت و قوه قضائیه با جمع بندی فعالیت های خود در این حوزه طی دو ماه اخیر گزارشی شفاف، بدون ابهام و مستند از تحقق اکسپرس امسال ارائه کنند. نظرات آنها در مورد اثربخشی این اقدامات به طور صریح و واضح.

* تاریخ انتشار 21/10/1400 در روزنامه خراسان