منع تعقیب سه مسئول در پرونده اتوبوس خبرنگاران!

به گزارش یومیر، «عصرایران» در ادامه نوشت: در آبان ماه هزار و 400 پرونده اتوبوس خبرنگاران از دادسرای نقده به دادسرای ارومیه منتقل شد. در این زمان ماجرای نقده علاوه بر راننده اتوبوس، سه مقام دولتی یعنی مدیرکل محیط زیست استان آذربایجان غربی، مدیرکل محیط زیست ارومیه و مدیرکل استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه را متهم کرد. آذربایجان غربی

پس از واژگونی اتوبوس حامل خبرنگاران در مسیر پیرانشهر به نقده در 11 تیر 1400 که منجر به کشته شدن خبرنگاران مهشاد کریمی و ریحانه یاسینی شد، خانواده‌های قربانیان و خبرنگاران بازمانده شکایت کردند. و خواستار شناسایی مقصران شدند.

در همین تیرماه هزار و 400 پرونده اتوبوس روزنامه نگار به خانواده مشهد کریمی و ریحانه یاسینی و بقیه خبرنگاران ارسال شد و سیر مراحل قانونی آغاز شد. این پرونده تا آبان ماه 1400 در نقده به عنوان محل حادثه بررسی می شد اما چهار ماه پیش پرونده در اختیار کلانتری ارومیه قرار گرفت.

پس از گذشت چهار ماه از اعلام این پرونده به دادسرای ارومیه، به خبرنگاران اعلام شد که سه تن از مقامات دولتی که پیش از این از سوی دادسرای نقده محکوم شده بودند، از سوی بازپرس ارومیه تبرئه شده اند.

به گفته وکلای خبرنگاران، این حادثه بدون اطلاع شاکیان و وکلای آنها رخ داده و بر خلاف قانون آیین دادرسی کیفری حتی حکم قطعی برای اعتراض در مهلت قانونی به وکیل و شکات اعلام نشده است.

محمد داسومه، وکیل مدافع خبرنگاران گفت: پرونده اتوبوس خبرنگاران پس از رسیدگی به دادسرای عمومی انقلاب ارومیه به دادستان عمومی و انقلاب ارومیه ارجاع شد و بازپرس از مدیرکل محیط زیست، دبیر ستاد توانبخشی استان و رئیس ستاد احیای استان انتقاد کرد. محیط زیست ارومیه دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه بدون تشکیل جلسه و دعوت از اینجانب به عنوان وکیل شکات و همچنین شکات، رای نهایی را صادر کرد و گفت: «ما اعتراض کردیم. “

اما همه آرای قطعی صادره از دادسرای عمومی انقلاب قطعی نیست و ظرف مدت 10 روز قابل اعتراض در دادگاه کیفری 2 است.

داسومه ادامه داد: بر این اساس بازپرس ارومیه در صورتی که معتقد به منع تعقیب سه نفر از سرکردگان باشد این دستور باید طبق ماده ۲۷۰ به ما ابلاغ شود تا ظرف ۱۰ ساعت اعتراض خود را در دادگاه کیفری ۲ ارومیه ثبت کنیم. روزها و روند تلاش مجدد. برای شروع. اما اکنون به ما اعلام نشده و حقوق مددجویان سلب شده است».

بر این اساس، وکیل خبرنگاران بازمانده از حادثه واژگونی اتوبوس امروز به محض اطلاع از منع تعقیب سه تن از سران قوا، سوالات جداگانه ای را از بازپرس بند 6 بازپرس و بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه مطرح کرد. 2 دادگاه تجدیدنظر آذربایجان غربی. وی درخواست کرد قرار قطعی به شکات ابلاغ و به وی ابلاغ شود تا طبق قانون آیین دادرسی کیفری با وی برخورد قانونی شود.

متن لایحه اعتراضی وکیل خبرنگاران به رئیس شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی به شرح زیر است: علیرغم اینکه رسیدگی به پرونده شعبه 6 بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب در ارومیه بدون دعوت از اینجانب و تمامی موکلین (مظنونین) دستور قطعی داد اما متاسفانه این دستور به هیچ وجه به بنده و موکلین ابلاغ نشده است که این خلاف ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری است. . لذا خواهشمند است ضمن اشتباه در این مورد، بازپرسی فوق الذکر را مکلف نمایید تا در راستای حفظ حقوق مددجویان و حفظ پاکدامنی، رای قطعی اینجانب و موکلانم را به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری صادر نماید. خون دو تن از معتبرترین روزنامه نگاران، این مرز و بوم که در این حادثه جان خود را از دست داد. اجازه دهید طبق قانون آیین دادرسی کیفری اقدام قانونی کنیم.

با توجه به اینکه اتهامات سه مدیر دولت از سوی بازپرس بند ششم دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه، محمد داسومه، وکیل خبرنگاران بازمانده از واژگونی اتوبوس خبرنگاران در لوایح خطاب به این سه تن از مدیران دولت رفع شد. مقام رسمی، بدون اطلاع شاکیان به موضوع رسیدگی کرده است، اعتراض کرده است که متن لایحه به شرح زیر است: ابلاغ نشده، مغایر با ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری است، لذا تقاضا دارم رای نهایی صادر شود. به استناد ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری جهت حفظ حقوق مددجویان و حفظ خون پاک دو تن از خبرنگاران محترم در این زمینه به اطلاع اینجانب و موکلان می رساند. منطقه ای که در این حادثه جان خود را از دست دادند. ; اجازه دهید طبق قانون آیین دادرسی کیفری اقدام قانونی کنیم.

به گزارش دسمه، بر اساس نظر کمیساریای عالی تصادفات، کمیسیون ایمنی راه، فرماندهی سه نفره پلیس راه متشکل از رئیس پلیس راه آذربایجان غربی، رئیس پلیس بازرسی و رئیس راهداری عملیات راهداری گزارش بازرسی و بررسی سازمان حمل و نقل ارکان مادی و مصادیق قصور و سهو در مورد قانون، منحصر نیست و جنبه تمثیلی دارد. از بی احتیاطی، عدم رعایت نظام های دولتی، بی احتیاطی گرفته تا … می تواند مصداق سهل انگاری و گناه و سهل انگاری و سوء استفاده باشد. این اعمال هم اداری و هم کیفری است.

حدود هشت ماه از حادثه دلخراش واژگونی اتوبوس خبرنگاران می گذرد و تاکنون روند رسیدگی به این پرونده برای شناسایی عاملان این حادثه و علل مرگ این دو خبرنگار از سوی شاکیان قانع نشده است. .

خبرنگاران و خانواده مهشاد کریمی و ریحانه یاسینی خواستار رسیدگی فوری، دقیق و البته منصفانه به این پرونده هستند.

انتهای پیام/