بحرینی: بانک‌های خصوصی جزء قانون‌گریزترین نهادهای مالی کشور هستند

به گزارش یومیر، روز گذشته تعدادی از روسای سابق بانک مرکزی و جمعی از کارشناسان بانکی در نامه ای به رئیس شورای اسلامی خواستار توقف بررسی طرح بانک مرکزی در مجلس شدند.

در پاسخ به این نامه، محمدحسین حسین زاده، عضو کمیسیون اقتصادی و رئیس کمیته پولی و بانکی شورای اسلامی در نامه ای به محمدباقر قالیباف رئیس شورای اسلامی توضیحاتی را ارائه کرده است که متن آن را به اطلاع می رسانید. می توانید در زیر بخوانید:

آقای. دکتر. قالیباف

ریاست محترم شورای اسلامی

با سلام و احترام؛

مطلع شدم جمعی از مدیران فعلی و سابق شبکه بانکی کشور با نامه نگاری به معظم له درخواست کرده اند که بررسی طرح بانک مرکزی در مجلس متوقف شود.
ضمن قدردانی از زحمات کارکنان و مدیران پاک و پرتلاش شبکه بانکی، توجه شما را به نکات زیر جلب می نماید:

1- بسیاری از امضاکنندگان این نامه موسس و مدیران بانک های خصوصی هستند. از دیدگاه اینجانب، بانک های خصوصی (بیشتر) از بی قانونی ترین موسسات مالی کشور هستند که مهمترین عامل رشد بی رویه ریاست محترم جمهور و نمایندگان محترم می باشند، همانطور که در مراسم اعتماد دولت سیزدهم به جناب عالی عرض کردم. رئیس جمهور و نمایندگان محترم. نقدینگی و به عبارتی اقتصاد ایران را در بر می گیرد. به یاری خدا دولت سیزدهم، مجلس یازدهم و بانک مرکزی تصمیم گرفته اند این موضوع را عاقلانه حل کنند. بنابراین مخالفت شدید بانک های خصوصی با طرح مجلس کاملاً قابل پیش بینی و قابل درک است.

2- در میان امضاکنندگان محترم اسامی افرادی وجود دارد که بیش از بیست سال در رأس نظام بانکی کشور بوده اند و همچنین توسعه بی رویه و غیرقانونی بانکداری خصوصی در اقتصاد ایران در دوران گسترش برخی از این بزرگواران. رؤسای جمهور و با توجه به بی توجهی ایشان به بند (ه) سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (که مستلزم تجدید ساختار و توسعه وظایف و اختیارات بانک مرکزی، پیش از توسعه و ارتقای بانکداری خصوصی) بوده است. محل. این بزرگواران در دوران مدیریت خود بر بانک مرکزی نخواستند یا نتوانستند گام موثری در جهت اصلاح نظام بانکی کشور بردارند و اکنون که نمایندگان محترم مجلس با حمایت مسئولانه دولت و بانک مرکزی دست به کار شده اند. اصلاح نظام بانکی کشور در قالب یک برنامه ریزی دقیق و حکیمانه برای جلوگیری از این حرکت انقلابی مبارزه کرده اند. انتظار این بود که آقایان به جای تلاش برای ممانعت از به ثمر نشستن تلاش های مشترک دولت و مجلس، پاسخگو باشند و از ملت بزرگ ایران به خاطر کوتاهی در اصلاح نظام بانکی کشور در دوران تصدی خود عذرخواهی کنند.

3- در نامه مدیران شبکه بانکی مواردی وجود دارد که به محتوای طرح مربوط می شود – از جمله تشکیل شورای پزشکی قانونی در بانک مرکزی، ساختار جدید در بانک مرکزی و …. – مورد اشاره و انتقاد قرار گرفت. .

اگرچه قبلاً به این انتقادات به طرق مختلف توسط طراحان و سایر نمایندگان محترم مجلس پاسخ داده شده است، پیشنهاد می‌کنم طرحی را برای شفاف‌سازی ابعاد تحول‌آفرین طرح مجلس و آگاهی افکار عمومی از ریشه‌های رنج بانکی کشور اتخاذ کنید. سیستم و نقش مدیران شبکه بانکی به ویژه بانک های خصوصی. در این اختلال یکی از امضاکنندگان نامه (ترجیحا یکی از روسای کل سابق بانک مرکزی که این نامه را امضا کرده است) باید در مناظره زنده تلویزیونی با رئیس کمیسیون اقتصادی یا رئیس کمیته پولی و بانکی مجلس شرکت کند. مجلس اسلامی. این گفتگو بی شک برای مردم عزیزی که بیشترین آسیب را از وضعیت نابهنجار نظام بانکی کشور متحمل شده اند روشنگر و مفید خواهد بود و صحت مسیر طی شده توسط دولت، مجلس و بانک مرکزی را بیش از پیش روشن خواهد کرد. “

انتهای پیام