تهدید دارویی با مالیات بر ارزش افزوده

به گزارش یومیر شهروند وی نوشت: طرح دروار به منظور تغییر سیاست تخصیص ترجیحی ارز و حمایت از تولید داخلی و صنعت دارو با افزایش قیمت دارو و پوشش بیمه ای اجرا شد، اما اگرچه همه کارشناسان اجرای این طرح را مناسب می دانند، اما پاشنه آشیل آن را تغییر نمی دهد آنها قانونی می دانند که هنوز بین هیات دولت، وزارت بهداشت و وزارت اقتصاد در دست بررسی است و سال گذشته بر اساس تصمیم سران قدرت، دولت تصمیم گرفت کاهش ارزش افزوده از 9 درصد در گمرکات به 1 درصد برای عدم افزایش قیمت کالاهای اساسی بدون دارو هم اکنون با اجرای طرح دروار ارز ترجیحی 4200 تومانی حذف و خرید انجام می شود. با ارز نیمایی 26 هزار تومانی ساخته می شود که مالیات بر ارزش افزوده آن هزینه گزافی را به تولیدکنندگان دارو تحمیل کرده است، این در حالی است که بهرام عین اللهی وزیر بهداشت حدود 3 ماه پیش و قبل از اجرای طرح داروور در نامه ای به معاون اول رئیس جمهور خواستار اصلاح این قانون مواد مخدر شد. در همان زمان محمد مخبر دستورات لازم را در این زمینه صادر کرد اما با وجود اینکه متولیان این حوزه اعلام می کنند مخالفتی با کاهش این مالیات وجود ندارد، اما تاکنون مجوز قانونی در این زمینه صادر نشده است و اکنون این گرانی ها منجر به عدم تمایل تولیدکنندگان به ترخیص کالاهای خود از گمرک یا ثبت سفارش جدید شده است. اکراهی که می تواند 2 ماه پس از اجرای طرح منجر به شکست وعده مسئولان برای رفع نواقص شود.

روزنامه همشهری در گفت و گو با کارشناسان و مسئولان حوزه های پزشکی، وزارت بهداشت و سازمان امور مالیاتی به بررسی چالش های عدم کاهش این مالیات پرداخته است. شواهد حاکی از آن است که این مشکل نه تنها کمبود دارو را برطرف می کند، بلکه اجرای طرح دروار را نیز به خطر می اندازد. زیرا این مالیات در سیاست های طرح دیده نمی شود.

خسارات ناشی از تاخیر در اصلاح قانون مالیات بر داروها

قرار بود مالیات بر ارزش افزوده ترخیص مواد اولیه دارویی از گمرک از 9 درصد به 1 درصد کاهش یابد اما نه تنها هنوز این اتفاق نیفتاده بلکه تاریخ خاصی نیز اعلام نشده است. به گفته مهدی پیرصالحی، نایب رئیس هیئت مدیره سندیکای صاحبان صنایع دارویی، دو عامل وجود دارد که می تواند رفع کمبود دارو در کشور را به چالش بکشد و به تعویق بیاندازد یا این کمبود را افزایش دهد: «سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت. بهداشت و درمان پیگیر این موضوع است اما همچنان تاخیر و عدم قطعیت در اجرا وجود دارد، این شرایط باعث شده شرکت ها برای ترخیص مواد اولیه از گمرک با مشکل مواجه شوند.

به گفته پیرصالحی، حتی اگر شرکت ها بخواهند کالاهای خود را با حداقل اسناد و ضمانت از گمرک ترخیص کنند، موظف به پرداخت نقدی مالیات بر ارزش افزوده هستند: «در حال حاضر تسهیلاتی برای این مالیات وجود ندارد و در برخی موارد تا این حد زیاد است. همین عدم تسویه، هزینه های بیشتری را به آنها تحمیل می کند و حتی ممکن است مواد رها شود.”

وی در پاسخ به این سوال که این رقم با حذف ارز ترجیحی و پرداخت مالیات بر اساس ارز اسمی چقدر برای شرکت ها افزایش یافته است، می گوید: نمی توان رقم دقیقی را اعلام کرد زیرا محاسبه آن بر اساس میزان خرید شرکتی است. می توان محاسبه کرد که قبلا دلار 4200 تومانی 400 تومان مازاد ارزش داشت و اکنون این دلار به صورت نیم ارزی 26 تا 27 هزار تومان و حدود 2500 تومان مازاد ارزش دارد.

وی تاکید می کند: مواد مخدر همیشه جایگاهی مشابه سایر کالاهای اساسی داشته است اما در حال حاضر مشمول مالیات 9 درصدی است که اشتباه بزرگی است و باید هر چه سریعتر اصلاح شود. وزیر بهداشت نیز در این باره نامه های زیادی نوشته است. حدود 2-3 ماه از نوشتن این نامه ها می گذرد، اما هیچ اتفاقی نیفتاده است».

این فعال حوزه دارو در ادامه با بیان اینکه ارزش افزوده هزینه اضافی بر بیمار تحمیل می کند، ادامه می دهد: برای قیمت نهایی دارو علاوه بر این ارزش افزوده، با محاسبه حاشیه (حاشیه سود) ساخت. شرکت پخش و داروخانه هر دلار تقریباً 16 است که باید درصدی بیش از 3000 تومان به قیمت مصرف کننده اضافه شود و این هزینه شامل طرح دارور نمی شود و در صورت عدم حذف قیمت دارو می باشد. باید دوباره تعدیل شود که رقم سنگینی برای دولت و مردم خواهد بود و منجر به افزایش قیمت دارو و کمبود خواهد شد.

به گفته پیرصالحی، زمانی که قرار بود درور اجرا شود همه مطمئن بودند که این 9 درصد به یک درصد کاهش می یابد و محاسبات بر اساس یک درصد انجام می شد به همین دلیل تقاضا برای کاهش این مالیات وجود دارد و همه موافق هستند. اما نکته اینجاست که زمان از دست رفته است: «کلیه داروها، مواد اولیه و لوازم جانبی شامل 9 درصد ارزش افزوده است، به جز داروهایی که به عنوان کالای نهایی وارد می‌شوند. در مورد داروهایی که مواد اولیه آن نسبتاً ارزان‌تر است، پرداخت عوارض و ترخیص. آسانتر هستند و خط تولید متوقف نشده است، اما برای سایر مواد اولیه گران قیمت، این 9 درصد عدد قابل توجهی است و منجر به تاخیر در تایید محصول و وقفه در روند تولید دارو می شود.”

عدم قطعیت در شرکت های تولیدی

مالیات مواد اولیه دارویی وارداتی قبلاً با ارز دولتی یعنی 4200 تومان محاسبه می شد، اما وقتی در ارز نیمه تمام قرار گرفت باید ارزش افزوده آن نیز کاهش یابد تا هزینه های زیادی به واردکننده تحمیل نشود. ، اما این مشکل تاکنون محقق نشده است. دکتر. حیدر محمدی، رئیس مرکز اصلاح سیاست تبادل دارو و مشاور رئیس سازمان غذا و دارو، این نکته را مطرح می کند و درباره جزئیات بیشتر کاهش مالیات بر ارزش دارو می گوید: زمانی که تصمیم گرفته شد ارز دارو به نصف برسد. ما این موضوع را مطرح کردیم و از ما خواستند مکاتبات لازم را در این خصوص انجام دهیم و در عین حال وزیر بهداشت در نامه ای به معاون اول رئیس جمهور درخواست کرد که مالیات بر ارزش افزوده به صفر یا کاهش یابد. 1 درصد دستور معاون اول به وزیر اقتصاد داده شده اما وزارت اقتصاد هنوز این کاهش را انجام نداده است.»

به گفته محمدی، آنها قول داده بودند که کاهش مالیات بر ارزش افزوده داروها به زودی محقق شود، اما هنوز این اتفاق نیفتاده است و این مشکل می تواند تولیدکنندگان و تامین دارو را با مشکل مواجه کند: «البته. روند اقدامات قانونی معمولاً زمان بر است، اما وزارت بهداشت همیشه پیگیر است، وضعیت این است که هر چه زودتر این قانون تغییر کند، اگرچه این موضوع چندین بار در دولت مطرح شده است، اما دلیل آن را نمی دانیم. تأخیر در انجام این کار».

وی در مورد اینکه چه زمانی می‌توان انتظار تحقق این وعده را داشت، می‌گوید: هیچ‌کس مخالف این قانون نیست و اگر مخالفی وجود داشت، قیمت‌گذاری در طرح داروار می‌توانست 9 درصد باشد، در حال حاضر برخی از شرکت‌ها خام دارند. مواد و تولید آنها ادامه دارد، اما برخی از شرکت هایی که قرار است ماده اولیه جدید را عرضه کنند بیشتر درگیر این مشکلات هستند، باید منتظر ماند و دید وزارت اقتصاد در این مورد چه تصمیمی خواهد گرفت.»

البته به گفته محمدی به شرکت ها اعلام شده است که می توانند مبلغی را به عنوان علی الحساب برای ترخیص مواد اولیه پرداخت کنند تا وضعیت مالیات بر ارزش افزوده مشخص شود اما این مشکل راه حلی نیست. چون در این شرایط نامشخص نمی توان قیمت گذاری دارو را به درستی انجام داد و قیمت نهایی بر اساس 1 یا 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده کاملاً متفاوت است، به همین دلیل این وضعیت باعث ایجاد بلاتکلیفی در بین شرکت های سازنده شده است.

دو عامل تهدید کننده در نقشه دروار

طرح دروار یکی از طرح های خوب صنعت داروسازی محسوب می شود، اما به دو دلیل ممکن است با مشکل مواجه شود و به درستی اجرا نشود. کمبود نقدینگی و تصمیمات متناقض در جناح های مختلف دولت. مجتبی بوربور، نایب رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو درباره مشکلات 9 درصدی مالیات بر ارزش افزوده داروها می گوید: درخواست اولیه وزارت بهداشت این بود که این مالیات به صفر برسد، اما نه این تقاضا و نه کاهش از 9 درصد به 1 درصد هنوز به دست آمده است.

به گفته بوربور، برنامه ریزی طرح دارو و قیمت نهایی دارو به گونه ای بود که کمترین حاشیه سود برای تولیدکنندگان بر اساس ارز نیمه ارزی در نظر گرفته شد: «در این متغیر چیزی به نام مالیات بر ارزش افزوده با این سازوکار که در قانون وجود دارد بله مشخص نشده است و فرض بر این بود که مالیات همان یک درصدی باشد که وزارت بهداشت و داروسازان الان مطالبه می کنند اما تاکنون محقق نشده است.

به گفته بوربور، با این قانون مالیاتی 9 درصدی، پس از تغییرات طرح دروار باید 16 تا 25 درصد به قیمت مصرف کننده اضافه شود. بوربور همچنین با بیان اینکه اگر این مشکل حل نشود و تولیدکنندگان دارو باید همان مالیات 9 درصدی را بپردازند، می گوید: دریار طرح خوبی است اما می توان در مورد این مشکل تردید داشت، واقعی شدن قیمت با اجرا اتفاق افتاده است. اما اگر این مالیات تغییر نکند، یک قدم از واقعی شدن قیمت دارو عقب خواهیم بود.» پیامدهای این مشکل تکرار مشکلات قبلی برای شرکت های دارویی است.

وی ادامه می دهد: حاشیه سود شرکت ها در طرح دروار حداقل است و با وجود رشد تورم در کشور، تولید دارو با قیمت فعلی برای شش ماه آینده مناسب نیست و به صرفه نخواهد بود. برای این شرکت لازم است تا قبل از بحران این مشکل برطرف شود. عرضه دارو نداریم، از طرفی قیمت تمام داروها در طرح دروار به یک اندازه افزایش پیدا نکرد و این افزایش یافت. فقط برای برخی از شرکت ها خوب است، اما بیشتر شرکت ها با افزایش کمتر و قطره چکانی مواجه بودند و عدم تغییر کد مالیاتی ما را در معرض خطر عرضه نامتعادل دارو قرار می دهد، علاوه بر این، انگیزه و امکان تولید نیز کاهش می یابد. و کمبودهای فعلی برطرف نخواهد شد.»

این فعال حوزه دارو بر لزوم تصمیم گیری متعادل و کامل تر دولت به عنوان بزرگترین خریدار، سیاست گذار و عرضه کننده دارو در این زمینه تاکید می کند: یک طرح خوب با برآورده نکردن الزامات آن به راحتی از بین می رود. و دو عامل کمبود نقدینگی و تصمیمات متناقض می تواند اجرا را با مشکل مواجه کند هزینه پروژه تحت پوشش بیمه است و با وجود اینکه بودجه فاز اول آن پرداخت شده است اما همه نگران عدم تداوم آن هستند. از سوی دیگر، در جناح های مختلف حکومت و در حوزه های مختلف سیاستی می توان تصمیمات متناقضی اتخاذ کرد که منجر به شکست پیش بینی های اجرای طرح می شود.

هیچ کس مخالف کاهش ارزش افزوده نیست

هیچ نهادی مخالف کاهش مالیات بر ارزش افزوده دارو نیست و فقط باید مصوبه قانونی آن ابلاغ شود. این نکته ای است که داوود منظور، معاون وزیر دارایی و مدیرکل سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به سوال همشهری مبنی بر تاخیر در کاهش 9 درصدی ارزش افزوده داروها بیان کرد. وی برای توضیح بیشتر می گوید: «از 13 تیر 1400 که قانون اضافه ارزش دائمی به اجرا گذاشته شد، دارو در این قانون گنجانده شده و برای آن وقفه ای در نظر گرفته نشده است. ما هم موافق کاهش مالیات بر ارزش افزوده دارو هستیم اما این موضوع نیاز به اصل مجوز قانونی دارد. البته درخواست این مجوز قانونی از سوی وزارت بهداشت صورت می گیرد و احتمالاً این مجوز پس از طی مراحلی صادر می شود که بعید به نظر می رسد بسیار طولانی باشد.

وی در پاسخ به این سوال که با وجود کمبود دارو و مشکلاتی که بیماران با آن مواجه هستند، آیا نمی توان این روند را برای پاکسازی مواد اولیه و افزایش تولید دارو تسریع کرد؟ در حال انجام است تا در کوتاه ترین زمان مجوز صادر و ابلاغ شود، اما ما مسئولیتی در این زمینه نداریم و هیچ اختیاری در این زمینه نداریم. ما بر اساس آنچه از نظر قانونی تبلیغ می شود عمل می کنیم. خود وزارت بهداشت این روند را دنبال می کند و ما را در این زمینه همراهی می کند. این به زودی اتفاق خواهد افتاد.»

انتهای پیام