صلاحیت دادیار در انجام تحقیقات مقدماتی جرایم مطبوعاتی

حسب ماده 92 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 تحقیقات مقدماتی تمام جرائم بر عهده بازپرس است در غیر جرایم مستوجب مجازات های مقرر در ماده 302 این قانون در صورت کمبود بازپرس ، دادستان دارای تمام وظایف و اختیاری است که برای بازپرس تعیین شده است و … حال حسب قانون مذکور در مورد جرائم مطبوعاتی (بند ث ماده 302 ) آیا دادیار صلاحیت رسیدگی دارد؟

نظر هیئت عالی

باتوجه به نص صریح ماده 92 قانون آیین دادرسی کیفری تحقیقات مقدماتی جرایم موضوع ماده 302 قانون اشاره شده منحصراً بر عهده بازپرس می باشد و ارجاع آن به دادیار موجه نیست.

نظر اکثریت

در ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری ، قانونگذار با توجه به اهمیت جرایم و شدت مجازات ها یا با توجه به شخصیت مرتکبین بزه ، رسیدگی شکلی به این بزه ها را متفاوت از سایر بزه ها مقرر نموده است . هدف قانونگذار این است که در این بزه ها با تعدد قاضی اتخاذ تصمیم صورت گیرد و در مرحله تحقیقات مقدماتی نیز بازپرسان که از تجربه بیشتری برخوردار هستند رسیدگی نمایند.

در خصوص مجرمین سیاسی و جرایم مطبوعاتی نیز قانونگذار با توجه به انگیزه و شخصیت آنان ، قانونگذار با دید حمایتی نگریسته است و لذا قانونگذار بر این عقیده است که در مرحله تحقیقات مقدماتی رسیدگی توسط بازپرس که از تجربه بیشتری برخوردار است ، صورت گیرد. در خصوص صدر ماده 302 قانون آیین دادرسی کیفری که در جرایم مطبوعاتی و سیاسی برخلاف سایر بندها مجازات را ذکر ننموده است علت این بوده که به علت تنوع مجازات در این جرایم امکان ذکر تمامی مجازات ها نبوده است لذا ازکلمه مطبوعاتی و سیاسی استفاده نموده است..

مهمترین دلیل بر اینکه دادیار صلاحیت رسیدگی ندارد صراحت تبصره ماده 92 قانون آ.د.ک عبارت جرم میین دادرسی کیفری می باشد که در این تبصره به صراحت از عبارت ” جرائم موضوع ماده 302 ” نام برده و نه از عبارت مجازات های مقرر در این ماده. در این تبصره به صراحت معین شده که در صورت عدم دسترسی به بازپرس باید دادرس علی البدل دادگاه رسیدگی نماید لذا محرز است که اگر منظور قانونگذار صلاحیت رسیدگی دادیار بود در این تبصره اشاره می نمود.

نظر اقلیت

در صدر ماده 92 قانون آیین دادرسی کیفری قانونگذار از عبارت مجازاتهای مقرر در ماده 302 استفاده نموده است در حالیکه در بند ث این ماده بر خلاف سایر بندها مجازاتی بیان نشده است . علت این امر این است که برخی از جرایم مطبوعاتی دارای مجازاتهای سبک و بعضاً درجه شش می باشند و نیازی به رسیدگی انحصاری توسط بازپرس نمی باشد و قانونگذار به همین دلیل عامدانه از عبارت مجازاتهای مقرر در ماده 302 استفاده نموده است. لذا در مواردی که جرم مطبوعاتی دارای مجازاتهای مشمول بند الف تا ت ماده موصوف باشد لازم است که حتماً تحقیقات توسط بازپرس انجام گیرد لیکن در سایر مجازات ها دادیار نیز می تواند در صورت ارجاع تحقیق نماید.

صلاحیت دادرس دادگاه انقلاب و کیفری 2 در حوزه های فاقد بازپرس

در حوزه هایی که فاقد بازپرس می باشد و پرونده های مطروحه در صلاحیت بازپرس با تعیین رئیس حوزه قضائی و با تجویز تبصره ماده 92 قانون آیین دادرسی کیفری اصلاحی سال 1394، به دادرس دادگاه انقلاب ارجاع می گردد آیا دادرس دادگاه کیفری 2 می تواند به عذر آنکه فاقد ابلاغ دادرس دادگاه انقلاب می باشد از رسیدگی به پرونده های صلاحیت دادگاه انقلاب استنکاف نماید؟

نظر هیئت عالی

نظریه اکثریت همکاران محترم که مستظهر به عقیده اداره حقوقی قوه ی قضائیه به شماره 825/96/7 مورخ 96/4/12 می باشد، مورد تأیید اعضاء هیأت عالی نشست های قضایی در امور کیفری است. نظریه اشعاری اداره حقوقی قوه قضائیه بشرح ذیل الذکر عیناً نقل می شود: مطابق تبصره ماده 92 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، در صورت عدم حضور بازپرس یا معذور بودن وی از انجام وظیفه و عدم دسترسی به بازپرس دیگر درآن دادسرا، در جرایم موضوع ماده 302 این قانون، دادرس دادگاه به تقاضای دادستان و تعیین رئیس حوزه قضایی، وظیفه بازپرس را فقط تا زمان باقی بودن وضعیت مذکور انجام می دهد ومنظور از دادرس دادگاه در این تبصره مقام قضایی اعم از دادرسی علی البدل و روسای شعب دادگاه ها واز جمله رئیس دادگستری است ولذا در فرض سؤال، دادرس دادگاه کیفری باید به جانشینی از بازپرس، صرف نظر از این که جرم مورد رسیدگی در صلاحیت دادگاه کیفری یا انقلاب است، تحقیقات مقدماتی را انجام دهد و صدور قرار عدم صلاحیت منتفی است.

نظر اکثریت

تبصره 1ماده 92 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 کلمه دادرس را در معنای عام بکار برده است و تفکیکی میان دادرس دادگاه انقلاب یا کیفری 2 قائل نشده است. وظایف بازپرس نیز عام است چرا که اساسا دادسرا، دادسرای عمومی و انقلاب بوده و صلاحیت آن بر خلاف دادگاه عام می باشد لذا در مواردی غیر دادرس در موقعیت و به جانشینی از بازپرس قرار می گیرد مانند بازپرس است و حسب الارجاع رئیس حوزه قضائی می بایست به جرایم موضوع ماده 302 ق آ د ک رسیدگی کند. مضافاً‌ اینکه نظریه مشورتی مورخ 1396/8/7 شماره 1606/96/7 موید این قضیه می باشد.

نظر اقلیت

نظر به اینکه همه قضات مأذون می باشند لذا در حیطه اذن و ابلاغی که دارند مجاز به رسیدگی می باشند لذا دادرسی که ابلاغ رسیدگی به دادگاه انقلاب را ندارد نمی تواند به پرونده های در صلاحیت دادگاه انقلاب رسیدگی کند.