استفاده دولت از تنخواه کم شده است

به گزارش یومیر، به نقل از بانک مرکزی، پیمان قربانی امروز در نشست «تقویت ثبات پولی و مالی؛ مطالبات و راهکارها» در بیست و نهمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی، اظهار کرد: با تعامل سازنده دولت و بانک مرکزی، دولت و بانک مرکزی با هدف تقویت ثبات پولی و مالی، مطالبات و راهکارها، راهکارها و مطالبات خود را ارائه کردند. هزینه های دولت کاهش یافته است و دولت اغلب از منابع رسوبی خود در سال جاری استفاده کرده است. در نتیجه میزان نقدینگی پایان فروردین 1401 نسبت به پایان سال 1400 0.2 درصد کاهش یافت. همچنین نرخ رشد 12 ماهه نقدینگی در فروردین 1401 معادل 35.6 درصد بوده است.

قربانی ادامه داد: رشد پایه پولی در نیمه دوم سال گذشته نیز با وجود استفاده از بودجه دولت دوازدهم کنترل شد و در اسفند 1400 به 31.4 درصد رسید.

وی در ادامه با بیان اینکه بر اساس تجربیات جهانی تنها با سیاست پولی نمی توان شرایط اقتصادی را بهبود بخشید، بر لزوم توجه به ثبات مالی برای دستیابی به اهداف اقتصادی کشورها تاکید کرد.

قائم مقام بانک مرکزی تصریح کرد: در سال جاری شوک های عرضه متعددی از جمله لغو ارز ترجیحی، تغییر نرخ ارز گمرکی، افزایش قیمت مواد غذایی در سطح جهان و افزایش دستمزدها در اقتصاد کشور و واکنش سیاستمداران پولی در زمانی رخ داده است. در بحث طراحی سیاست های ضد تورمی باید به علل تورم و جداسازی تکانه های عرضه از تقاضا توجه ویژه ای شود.

وی ادامه داد: با توجه به شوک های عرضه، افزایش قیمت مشخص اجتناب ناپذیر است و برای کاهش اثرات شوک عرضه عمومی باید از یک سو هزینه های بخش تولید را کاهش داد و از سوی دیگر با نظارت قیمت ها از افزایش نامنظم در نرخ های کوتاه مدت جلوگیری کنید.

وی با اشاره به برنامه های بانک مرکزی برای کنترل تورم گفت: تاثیر سیاست پولی بر تولید و اشتغال نیز مهم است و بانک مرکزی برنامه ها و اهداف مناسبی را از همه لحاظ طراحی کرده است.

قربانی با تاکید بر لزوم تدوین یک سیاست ارتباطی مناسب برای تبیین واقعیت ها به مردم، گفت: کنترل انتظارات تورمی و مدیریت فضای عمومی برای کاهش نااطمینانی اقتصادی از اهمیت ویژه ای برخوردار است، بنابراین مردم باید بدانند که نرخ تورم چقدر است. با توجه به واقعیت های اقتصادی موجود و آثار اقدامات اصلاحی انجام شده در جهت تعدیل انتظارات و شکل گیری صحیح آنها.

معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به نرخ سود به عنوان یکی از ابزارهای سیاست پولی گفت: نرخ سود سپرده در کشور از تیرماه 1395 به دلیل عوامل و ملاحظات مختلف تغییری نکرده است، اما سیاست گذار پولی ممکن است در افق و تعدیل نرخ سود سپرده ها و تسهیلات بانکی.

وی تاکید کرد: به طور کلی در سال جاری لازم است با تحلیل دقیق تورم و عوامل موثر بر آن، اقدامات و سیاست های ضد تورمی به گونه ای طراحی شود که ضمن کنترل تورم، توجه به تولید و اشتغال نیز ضروری باشد. در کشور نیز مورد توجه قرار می گیرند.»

قربانی در پایان افزود: اصلاح نظام بانکی، تقویت مدیریت ریال، استفاده از ابزارهای تامین مالی زنجیره ای و مدیریت متغیرهای پولی در مسیر تعیین شده، ضمن اینکه مدیریت نرخ سود در بازار بین بانکی در سال جاری است. مورد توجه بانک مرکزی است.

انتهای پیام/