نگاه به اطفال و نوجوانان بزهکار و بزه دیده، باید مداراگرا و حمایتی باشد

به گزارش یومیر امیرحسین نیازپور عضو انجمن علمی پژوهشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی در نشست «حمایت از کودکان و نوجوانان در حوزه سیاست جنایی ایران» که در دانشگاه الزهرا برگزار شد. وی اهمیت روز جهانی کودک را که یک جشن جهانی برای به رسمیت شناختن و تضمین حقوق این کودکان است بیان کرد. باید به مولفه های عصبی و روانی توجه کرد. این سؤال مبنای تفکیک پرونده های کیفری برای جوانان و در سطح کلی تر حقوق کیفری مربوط به این مقوله است. زیرا کودکان و جوانان از بسیاری جهات مهم هستند. این افراد در دوره رشد و تحول هستند. رشد جسمی و روحی پیش روی آنهاست. در نتیجه این رشد باید به صورت منظم صورت گیرد. اگر در مقطعی از زندگی در دوران کودکی و جوانی وقفه ای برای آنها ایجاد شد باید توسط موسسه ای مانند سیستم عدالت کیفری

وی با بیان اینکه رفتارهای آینده افراد در دوران کودکی و جوانی شکل می گیرد افزود: وقتی موارد متعددی از جنایتکاران وحشتناک در ایران و کشورهای دیگر را بررسی می کنیم بزرگترین مشکلاتی که آنها در شکل گیری شخصیت خود داشتند در دوران کودکی و جوانی بود. کلثوم اکبری نمونه ای از این موارد است. قاتل زنجیره ای که مرتکب قتل عمدی بیش از 10 نفر شد. کودک آزاری چالش های رفتاری در دوران کودکی و نوجوانی نقش بسزایی در شکل گیری شخصیت این فرد داشته است. نمونه دیگر محین قدیری است که 6 پرونده قتل را به جامعه تحویل داد.

این استاد حقوق جزا و جرم شناسی افزود: حقوق مدرن به حدی رسیده است که کودکان و نوجوانان نیز مانند بزرگسالان انسان هستند. این درک قبلا وجود نداشت. در برخی شرایط این افراد به عنوان “دیوانه” رتبه بندی می شدند. در مقطعی پیشرفت هایی حاصل شد و «تفکر بزرگسالی» نسبت به این دسته از افراد محقق شد. به نظر من هر دو روش مردود است. این مقوله را باید در جایگاه و جایگاه خود ارزیابی کرد.

وی با بیان اینکه وقتی صحبت از تمایز می شود یعنی ویژگی های کودکان و نوجوانان اعم از بزه دیده و بزه دیده باید در سیاست های عدالت کیفری لحاظ شود گفت: تمایز به معنای تخصص است نه تخصص. تخصص و توسعه آن در زمینه عدالت کیفری حائز اهمیت است. از آنجا که اساس خصوصی سازی به معنای افراط گرایی است یعنی محدود کردن حقوق مردم محدود کردن آزادی های اساسی مشابه آنچه که مثلاً در دادگاه انقلاب یا نظامی اتفاق می افتد. در آنجا قانونگذار به دلیل موقعیت خاص و پیچیده مجرمین ترجیح می دهد نگاهی افراطی داشته باشد. وقتی صحبت از تخصص شد نگاه کردن به کودکان و نوجوانان اعم از بزهکار و بزهکار باید نسبت به آنها مدارا و حمایت کند. قرار نیست ما نسبت به مجرمان زیر 18 سال نگرش سختگیرانه داشته باشیم. این فرد در حال رشد است و هنوز درک کاملی از مسائل به دست نیاورده است. کسانی که رشد خود را کامل کرده اند و آگاهانه مرتکب جرم شده اند باید مجازات سختی گرفت.

این استاد حقوق جزا و جرم شناسی تصریح کرد: یکی از چالش های موجود در این زمینه برای کودکان و نوجوانان و همچنین بزه دیدگان سردرگمی در سیاست جنایی ایران در درک مفهوم کودکی و جوانی است. سیاست ها همچنان متضاد هستند. یکی دیگر از این چالش ها سیاست های پیشگیرانه است. یکی از مهمترین مبانی حقوق کیفری اطفال و جوانان و تفکیک پرونده های کیفری برای مجرمان و کودکان و نوجوانان بزهکار پیشگیری رشد محور است. یکی از سوالاتی که برای ما پیش می آید این است که پسر 9 یا 12 ساله ای که مرتکب جرم می شود یا دختر 8 ساله ای که مرتکب رفتار مجرمانه غیر مجازاتی می شود آن را در چارچوب مجرم قرار می دهیم. سیستم قضایی این شخص طبق مقررات جاری مسئولیت کیفری ندارد. پس چرا او را تحت تعقیب قرار می دهیم؟

وی افزود: چرا برای کودکان و نوجوانان بزه دیده دادرسی متفاوت و وظایف کیفری متفاوتی در نظر گرفته شده است؟ دلیل آن پیشگیری از توسعه است. تجربه جرم و بزه دیدگی در دوران کودکی و نوجوانی به خودی خود وقفه ای در روند رشد است. بر اساس تحقیقات جرم شناسی و جرم شناسی کسانی که امروز مجرم مزمن هستند مانند امید برک محین قدیری غلامرضا خوشرو کلثوم اکبری و محمد بسیجه کودکان و نوجوانان دیروز مجرم و بزهکار بودند. مشکل آنها در آن زمان حل نشد و در نهایت به دلیل عدم حمایت حتی در دستگاه قضایی کیفری تبدیل به مجرمان مزمن و عادت یا حرفه ای شدند. از آنجایی که تجربه جرم و بزه دیدگی در دوران کودکی و جوانی می تواند چنین وضعیت خطیری را ایجاد کند این موضوع به هدف تشکیل پرونده کیفری متمایز برای این افراد تبدیل شد. ماده 6 قانون عدالت کیفری نوجوانان کانادا به صراحت بیان می کند که یکی از اهداف نظام عدالت کیفری پیشگیری توسعه ای است. همچنین می توان آن را به راحتی در قوانین ما استخراج کرد. مواد 88 و 89 قانون مجازات اسلامی مربوط به رسیدگی کیفری برای نوجوانان بزهکار است. همچنین قانون حمایت از کودکان و نوجوانان از سال 2019 که گویای این مشکل است.

این استاد عدالت کیفری و جرم شناسی با اشاره به نبود برنامه ملی برای پیشگیری از وقوع جرم و بزه دیدگی کودکان و نوجوانان گفت: علیرغم اینکه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم و چندین نهاد را در این زمینه داریم. آیا برنامه ملی در این زمینه داریم؟ برای مثال ژاپن در سطح ملی بر پیشگیری از جرم و جنایت جوانان تمرکز کرده است. متأسفانه در این زمینه برنامه خاصی نداریم نه برای جنایت و نه برای قربانیان. وقتی از برنامه ملی صحبت می کنیم به معنای پیش بینی اقدامات و همچنین ایفای نقش نهادها و تقسیم کار بر مبنای ملی است. راهبردها زمانی معنادار و توسعه می یابند که حمایت اقتصادی مالی و اجتماعی از کودکان و جوانان آموزش متون در سطح مدرسه آموزش حقوق کودکان در مدرسه و جامعه شناخته شود. مردم نیز از حقوق کودکان و جوانان آگاه هستند و در این زمینه گام های ملموسی برمی دارند.

وی در خصوص آموزش حقوق کودکان و جوانان خاطرنشان کرد: وقتی به برنامه های کودکان زمان خود نگاه می کنیم برنامه ها ارزش های اجتماعی را در کل آموزش می دهند. احترام به بزرگترها رعایت قانون و حقوق دیگران علم جویی صداقت و دروغ نگفتن از جمله آموزش های این برنامه ها بود.

نیازپور گفت: امیدواریم سیاست جنایی ایران به سمت تمایز به معنای واقعی حرکت کند و الگوی منسجمی را هم در بعد کیفری و هم در بعد ترمیمی شناسایی کند و توافقی برای پاسخگویی به این دسته از افراد باشد. همچنین باید توجه داشت که کودکان و جوانان در فرآیند رشد و اجتماعی شدن در خانواده با چالش هایی روبرو هستند. مثلا خانواده ای که پدر یا مادری مجرم یا معتاد دارند و از الگوهای آموزشی مناسب استفاده نمی کنند. از طرفی خانواده نتوانسته است برای این دسته از افراد زمینه اجتماعی شدن را فراهم کند. حقوق کیفری کودکان و جوانان را اجتماعی می کند. در نتیجه به نظر می رسد که قاضی دادگاه اطفال و نوجوانان در واقع قاضی خانواده آن جوان است.

در ادامه این جلسه ابراهیم وثیقی قائم مقام مجتمع قضایی شهید فهمیده و قاضی ویژه کودکان و نوجوانان تهران گفت: تمام تلاش اندیشمندان حوزه حقوق کودک و یا کارمندان و دست اندرکاران این حوزه که یکی از آنها نظام قضایی است. باید بر اساس موضوع ترمیم و حمایت در صورت بروز یک کودک باشد.

وی ادامه داد: شیوه کار من ایجاد محیطی امن با کودکانی است که احساس می کنم آسیب جدی دیده اند و از مراقبت و سرپرستی مناسبی برخوردار نیستند و در اولین قدم از فرهنگ یا حقایق مربوط به ژنتیک یا سلامت روان بهره ای نمی برند. . کسانی که در زمینه روانشناسی کار می کنند می دانند که ایجاد یک محیط ارتباطی امن با کودکی که برای اولین بار در دادگاه حاضر می شود چقدر دشوار است. بعد از این وارد اتاق می شوم و کودک را با واقعیت های خودش روبرو می کنم.

وی افزود: درگیری ذهنی در کودک می بینید. انرژی این کودک به دلیل تعارضات رفتاری والدین عدم تربیت صحیح نداشتن پدر یا مادر نداشتن مهارت و یا هر عامل دیگری تحلیل می رود. او استرس و اضطراب را تجربه می کند و شکست می خورد. امیل دورکیم در مورد توزیع عادلانه فرصت ها برای بزرگسالان نیز همین را می گوید. عدالت تعریف متفاوتی فراتر از آنچه به طور متعارف گفته می شود دارد. به نظر من تعریف آن انجام وظایفی است که بر عهده ماست. ما یعنی کسانی که طبق قانون موظف به رعایت یک سری اصول و قوانین در راستای ترمیم یا حمایت از افراد زیر 18 سال با رعایت حقوق و آزادی های شخصی آنها هستیم.

این قاضی تصریح کرد: خیلی وقت ها ماموران ما نگاه می کنند که چرا فرد دستگیر و مجازات نمی شود. دیدگاه آنها دیدگاه عدالت کیفری است. او توجه درجه یک به عدالت ترمیمی ندارد.

در پایان این جلسه مصطفی پاک نیت عضو هیأت علمی گروه حقوق دانشگاه الزهرا(س) با بیان اینکه بسیاری از آثار مختلف از جمله مقالات کتاب ها پایان نامه ها و موارد دیگر که بر تمایز سیاست جنایی دارای فرزند و جرم است گفت: تمایز به معنای پراکندگی و انزوا است. سیاست جنایی و نگاهی خاص و تخصصی و حتی مختص به جرم اطفال و جوانان است و از اقدامات مجرمانه نیز فراتر می رود. ویژگی های جسمی و روحی کودکان از ظرافت و حساسیت خاصی برخوردار است. توجه ویژه ممتاز و متفاوت از دیگران را می طلبد.

این استاد دانشگاه در ادامه بیان کرد: در خصوص کودکان و جوانان اسناد و معاهدات بین المللی مختلفی مانند کنوانسیون های حقوقی مدنی سیاسی اجتماعی اقتصادی و فرهنگی اعلامیه جهانی حقوق کودک کنوانسیون حقوق بشر وجود دارد. از کودک قوانین پکن و قوانین ریاض. همه اینها بر نگاه ویژه در این زمینه تأکید داشت.

وی خاطرنشان کرد: سیاست جنایی مجموعه روش هایی است که جامعه دولت و نهادهای اجتماعی در مقابله با پدیده مجرمانه به کار می گیرند. ما این اسناد را از کنوانسیون های مختلف بین المللی و اعلامیه جهانی حقوق کودک کنوانسیون حقوق کودک توافقنامه ریاض و اسنادی از این دست استخراج کرده ایم.

این استاد دانشگاه در خصوص اصول اولیه سیاست جنایی گفت: یکی از این چهار اصل اصل عدم تبعیض است. البته تعدادی از تبعیض ها مثبت تلقی می شوند مانند استثناهایی که در قوانین پکن برای حمایت ویژه از کودکان دختر به دلیل آسیب پذیری آنها وجود دارد. اصل دوم اصل مصلحت کودک است. بهترین منافع دولت مواردی است که در ماده 3 کنوانسیون حقوق کودک ذکر شده است. در بند الف این ماده آمده است: «انجام هرگونه اقدام مربوط به کودک اعم از دولتی خصوصی اداری یا غیر اداری با رعایت مصالح و صیانت از سلامت کودک بر سایر امور مقدم است. “

وی افزود: اصل سوم اصل مشارکت است یعنی کودکانی که بتوانند نظرات خود را سازماندهی کنند در مورد مسائلی که به آنها مربوط می شود تصمیم می گیرند مشارکت می کنند و نظر می دهند. هدف از این اصل مسئولیت پذیری کودکان است. کودک حق دارد شنیده شود. اصل چهارم اصل حیات بقا و تکامل است. این اصل بسیار استراتژیک و اساسی است. اصل چهارم بسیاری از حقوق کودکان را در بر می گیرد. ما یک اعلامیه جهانی به نام بقا و رشد کودک داریم که در سال 1990 تصویب شد. در این اعلامیه آمده است: “کودکان جهان بی گناه آسیب پذیر و وابسته هستند.” آنها کنجکاو فعال و سرشار از امید هستند. زمان آنها باید منبع شادی و آرامش بازی یادگیری و رشد باشد. آنها باید در زندگی رشد کنند.» این اصل بیان می کند که هر عملی که سلامت سلامت روان اخلاق و پیشرفت اجتماعی کودک را تهدید کند از جمله خشونت تنبیه آزار جنسی بی توجهی خرید و فروش کودکان و بی توجهی به کودکان قربانی و شاهد باید. اجتناب شود

انتهای پیام