توقف چرخه معیوب اقتصاد با عرضه زمین به مردم / راهکاری برای حل ناترازی ها

به گزارش یومیر صندوق های بازنشستگی باید گزینه ای برای آسایش بازنشستگان باشد اما بحرانی که گریبان این صندوق ها را گرفته است نه تنها باعث اختلال در پرداخت مستمری بازنشستگان شده است؛ اما باید به این موضوع اشاره کرد که این صندوق ها باید به عنوان گزینه ای برای آسایش بازنشستگان مطرح شوند. بلکه به یکی از بزرگترین مشکلات اقتصادی کشور تبدیل شده است. از میان 17 صندوق بازنشستگی کشور 15 صندوق به طور کامل در مرحله «ورشکستگی» هستند. یکی از شاخص های مهم برای ارزیابی وضعیت صندوق های بازنشستگی شاخص «نسبت حمایت» است. بر اساس این شاخص «صندوق بازنشستگی کشوری» از مرز بحران عبور کرده و اکنون درست در میانه بحران قرار دارد. این صندوق به قدری نابسامان است که طبق قانون مالی 1404 امکان انحلال آن وجود دارد.
اگرچه وضعیت «سازمان تأمین اجتماعی» بهتر از صندوق بازنشستگی کشوری است؛ اما شرایط مساعد نیست. این صندوق هنوز برای پرداخت حقوق بازنشستگی نیازی به بودجه ندارد. اما برخلاف همه ابزارها دولت از منابع خود عقب نشینی می کند. به گفته علی دهقانکیا رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران دولت در حال حاضر بیش از 900 همات به سازمان تامین اجتماعی کشور بدهکار است. به گفته کارشناسان یکی از دلایل زیان دهی صندوق های بازنشستگی «عدم پرداخت تعهدات مالی عمومی» و «برداشت مردم» از صندوق های صندوق است.
در این شرایط که صندوق های بازنشستگی در بحران هستند و دولت نتوانسته تعهدات خود را به آنها بپردازد و با کسری بودجه مواجه است دولت درگیر هزینه دیگری است که یکی از عوامل دیگر در بودجه کشور است. کسری . با توجه به شرایط اقتصادی کشور و تورم و سهم 70 درصدی هزینه مسکن در بودجه خانوار دولت برای دوری از نارضایتی های اجتماعی یارانه های نقدی و پنهان به مردم پرداخت می کند. دولت مجبور است از سیستم بانکی کشور وام بگیرد یا از صندوق های بازنشستگی برای تامین منبع این یارانه ها بگیرد که نتیجه ای جز کسری بیشتر و بدهکار شدن دولت ندارد.

در این شرایط که صندوق های بازنشستگی در بحران هستند و دولت نتوانسته تعهدات خود را به آنها بپردازد و با کسری بودجه مواجه است دولت درگیر هزینه دیگری است که یکی از عوامل دیگر در بودجه کشور است. کسری . با توجه به شرایط اقتصادی کشور و تورم و سهم 70 درصدی هزینه مسکن در بودجه خانوار دولت برای دوری از نارضایتی های اجتماعی یارانه های نقدی و پنهان به مردم پرداخت می کند.
برای شکستن این دور باطل کسری استقراض و تورم راه حلی وجود دارد که هم کارشناسان اقتصادی و هم شورای اسلامی آن را پیشنهاد کرده اند. دولت می تواند به جای پیمودن مسیر طولانی و پیچیده پرداخت یارانه ها برای کاهش فشار مالی بر خانوارها سهم بزرگ ترین اقلام سبد مخارج خانوار یعنی مسکن را با سهم 50 تا 70 درصدی در این سبد کاهش دهد. صفر با تامین زمین برای مردم. اگر این هزینه در بودجه جمعیت به صفر برسد دولت می تواند بخشی از کسری بودجه را با واقعی سازی قیمت حامل های انرژی جبران کند و به چرخه کسری استقراض و تورم پایان دهد. عرضه زمین از این جهت اهمیت پیدا می کند که قیمت تمام شده آن 70 درصد در قیمت نهایی یک واحد مسکونی است و اگر مردم زمین رایگان داشته باشند 70 درصد از هزینه آنها برای خانه دار شدن کاسته می شود.
بحران صندوق های بازنشستگی در نتیجه جهت گیری نادرست دولت
احمد میدری وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی بحران صندوق بازنشستگی را یک چالش جدی در کشور می داند. از میان 17 صندوق بازنشستگی کشور 15 صندوق به طور کامل در مرحله «ورشکستگی» هستند. یکی از شاخص های مهم برای ارزیابی وضعیت صندوق های بازنشستگی شاخص «نسبت حمایت» است. نسبت حمایتی به معنای «نسبت بین پرداخت کنندگان بیمه و مستمری بگیران» است. اگر این نسبت کمتر از «3» باشد سازمان بیمه ای را می توان ورشکسته نامید. این رقم برای «صندوق بازنشستگی کشوری» به «0.55» رسیده است. این بدان معناست که صندوق از مرز بحران عبور کرده و اکنون درست در میانه بحران است. این صندوق چنان به هم ریخته است که طبق لایحه مالی 1404 امکان انحلال آن وجود دارد.
اگرچه وضعیت «سازمان تأمین اجتماعی» بهتر از صندوق بازنشستگی کشوری است؛ اما شرایط مساعد نیست. نسبت حمایتی این سازمان “4” است و روند آن طی ده سال گذشته نزولی بوده است. این صندوق هنوز برای پرداخت حقوق بازنشستگی نیازی به بودجه ندارد. اما برخلاف همه ابزارها دولت از منابع خود عقب نشینی می کند. به گفته علی دهقانکیا رئیس کانون کارگران بازنشستگان تامین اجتماعی تهران دولت در حال حاضر تنها بیش از 900 همات به سازمان تامین اجتماعی کشور بدهکار است و به نظر می رسد با توجه به پیش بینی کسری 700 هماتی در بودجه 1404 دولت توان پرداخت این بدهی را ندارد و سال به سال بر مبلغ آن افزوده می شود.
بحران فوق در سازمان تامین اجتماعی که بزرگترین صندوق بیمه ای کشور با 46 میلیون و 500 هزار نفر تحت پوشش است بحرانی است. حمید نجف کارشناس بازار کار یکی از دلایل بحران صندوق های بازنشستگی را استفاده دولت از منابع آنها برای جبران کسری ها می داند. در حال حاضر بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی از مرز 900 هزار میلیارد تومان گذشته است و این بدهی باعث بحران مالی این صندوق شده است. میزان بدهی دولت برای این سازمان در سال های مختلف در نمودار زیر نشان داده شده است.

بر اساس این نمودار در ابتدای سال 1389 بدهی دولت به تامین اجتماعی 35 هزار و 549 میلیارد تومان بود و در پایان دهه 90 این رقم به 344 هزار میلیارد تومان افزایش یافت و در سال 1403 مبلغ آن حدود 900 هزار میلیارد تومان بود. این ارقام نشان می دهد که با اوج تورم و کاهش درآمدهای دولت و افزایش قیمت مسکن در دهه 90 و ادامه پرداخت یارانه ها دولت به یک ابر بدهکار برای سازمان تامین اجتماعی تبدیل شده است.

به گفته کارشناسان اقتصادی آزادسازی زمین های دولتی و عرضه آن به مردم نه تنها با کاهش هزینه های مسکن بلکه با کاهش فشار مالی بر دولت می تواند منجر به کاهش یارانه های پنهان و کسری بودجه شود. در این صورت دولت می تواند منابع مالی خود را به جای پرداخت یارانه برای رفع نارضایتی ها و سایر بحران های اقتصادی کشور تخصیص دهد.

اگر قبلاً دولت می توانست با فروش نفت کسری ها را جبران کند اکنون تنها راه وام گرفتن از بانک هاست. با افزایش کسری بودجه و تورم میزان استقراض دولت نیز افزایش یافته و از سوی دیگر فشار اقتصادی بر مردم نارضایتی ایجاد کرده است. بنابراین دولت برای کاهش این فشار مالی راه سخت «یارانه» را انتخاب کرده است. دولت در سال 2022 در مجموع بیش از 127 میلیارد دلار یارانه انرژی پنهان پرداخت کرده است و در بودجه 1404 تنها یارانه نان 250 هزار میلیارد و میزان یارانه نقدی نیز حدود 315 هزار است. میلیارد تومان در سال . این در حالی است که میزان یارانه متناسب با تورم نیست و گره بزرگی در زندگی مردم باز نمی کند و در درازمدت جز کسری بیشتر درآمد دیگری برای دولت به همراه ندارد. به عبارت دیگر کسری بودجه باعث فشار اقتصادی بر مردم شده است و دولت برای جبران این فشار اقتصادی یارانه پرداخت می کند. اما چون منابع مالی آن محدود است وام می گیرد که به نوبه خود باعث کسری بیشتر و افزایش نقدینگی و تورم می شود.

تامین زمین راه نجات اقتصاد

دولت راه دشواری را برای کاهش فشار اقتصادی بر مردم انتخاب کرده است. ضمن تلاش برای کاهش هزینه های مردم با پرداخت یارانه نقدی و انرژی؛ اما این اقدامات نتوانسته است رضایت مردم را به طور موثر جلب کند. با وجود پرداخت یارانه ها فشار اقتصادی همچنان بر دوش مردم سنگینی می کند. به گفته رئیس شورای اسلامی در نشست خبری روز مجلس حتی اگر یک سوم حقوق خود را در 70 سال پس انداز کند باز هم نمی تواند خانه زیر 100 متر بخرد. این نشان دهنده ناکافی بودن اقدامات دولت برای مقابله با بحران معیشتی است.

راه حل ارائه شده از سوی مجلس و کارشناسان اقتصادی به دولت مسیری مستقیم است و هم به کاهش نارضایتی مردم کمک می کند و هم به مرور زمان بحران اقتصادی کشور را حل می کند. در حال حاضر حذف هزینه بزرگترین اقلام در بودجه خانوار بیشتر از اینکه دولت به آنها یارانه بدهد به مردم کمک می کند. مردم بین 50 تا 70 درصد درآمد خود را صرف مسکن می کنند و این هزینه با یارانه جبران نمی شود. از آنجایی که دولت 1.8 میلیون هکتار زمین دارد می تواند با ارائه زمین به مردم هزینه های مسکن را به صفر برساند.

رئیس مجلس حل مشکلات اقتصادی را منوط به حل معضل مسکن از طریق واگذاری زمین توسط دولت اعلام کرد. دلیل اهمیت زیاد زمین در شکستن چرخه معیوب اقتصادی این است که زمین 70 درصد هزینه نهایی یک واحد مسکونی را تشکیل می دهد و اگر دولت زمین رایگان به مردم بدهد می توانند خودشان مسکن بسازند. این اقدام نه تنها معیشت مردم را بهبود می بخشد بلکه دولت می تواند به جای پرداخت یارانه نقدی و انرژی هزینه های خود را کاهش دهد و از این طریق منابع مالی خود را برای حل سایر مشکلات اقتصادی از جمله کسری بودجه و ورشکستگی صندوق های بازنشستگی اختصاص دهد.

به گفته کارشناسان اقتصادی آزادسازی زمین های دولتی و عرضه آن به مردم نه تنها با کاهش هزینه های مسکن بلکه با کاهش فشار مالی بر دولت می تواند منجر به کاهش یارانه های پنهان و کسری بودجه شود. در این صورت دولت می تواند منابع مالی خود را به جای پرداخت یارانه برای رفع نارضایتی ها و سایر بحران های اقتصادی کشور تخصیص دهد. در مجموع این راهکار پیشنهادی مجلس می تواند با حل بحران مسکن بحران اقتصادی کشور را حل کند و دولت را از استقراض مجدد و کسری های بی پایان نجات دهد.

انتهای پیام