وفاق پزشکیان نتیجه گرا یا قراردادمحور؟!
اگر دولت پزشکی بر جنبه های قراردادی توافق تاکید کند و تعامل بین ذینفعان را تقویت کند توافق ملی می تواند از یک حالت صرفا سودمند به یک توافق جامع و پایدار تبدیل شود. این توافق نه تنها به حل مشکلات کنونی کمک می کند بلکه به تقویت ساختارهای اجتماعی و سیاسی درازمدت می انجامد و می تواند در جلب اعتماد گروه بزرگی که از انتخابات رویگردان شده اند تأثیر مثبت داشته باشد.
به گزارش یومیر محمد شمخانی در یادداشتی در ابتکار نوشت: از این منظر ائتلاف نه تنها ابزاری برای همگرایی بلکه راهبردی تدافعی و انتقادی در برابر جریان هایی است که جامعه را متفرق می کند و همبستگی ملی را تضعیف می کند.
به همین منظور جامعه پزشکی با تأکید بر پیوندهای اجتماعی ناشی از ارزش های دینی و اخلاقی مشترک توافق ملی را یک «قرارداد اجتماعی» می داند. در این قرارداد اقشار مختلف جامعه به دور از منافع تنگ نظرانه و بر اساس احترام و عدالت متقابل به همکاری برای تحقق اهداف عالی ملی تشویق می شوند. این توافق نه تنها تعادل بین حقوق فردی و منافع اجتماعی را از منظر نظریه های سیستماتیک نشان می دهد بلکه مدلی از وحدت در کثرت را از دریچه فلسفه سیاسی ارائه می دهد. وحدتی که به دنبال همبستگی پایدار و در عین حال حفظ اختلافات است.
چالش های عمده ای که دولت فدرال با آن مواجه است
دولت چهاردهم زاده بحران های بزرگی بود که در شکل گیری آن ها نقشی نداشت. در سال های اخیر کاهش اعتماد عمومی به نهادهای سیاسی و دولت یکی دیگر از موانع سازش در ایران بوده است و این مشکل به ویژه با افزایش فساد و ناکارآمدی در برخی نهادهای دولتی تشدید شده است. دکتر به عنوان سکاندار دولت چهاردهم این واقعیت را به خوبی درک کرده و می داند که اقشاری از مردم از عملکرد دولت های گذشته راضی نیستند. علاوه بر این اختلافات مزمن میان دو جناح سیاسی اصلاح طلب و اصولگرا (به ویژه نوبنیادگرایان تندرو) که با دیدگاه های متفاوت خود به تشدید شکاف ها و تنش های سیاسی دامن می زند یکی از چالش های اصلی بر سر راه تلقی می شود. آشتی به عنوان مثال در انتخابات گذشته حملات بی اساس محافظه کاران و اتهامات رسانه ای ناتوانی آنها را در ایجاد فضای هماهنگی و همکاری موثر نشان می دهد. در این شرایط شاید مهمترین مسئولیت و رسالت دولت این باشد که بدون توجه به میل این گروه اقلیت اکثریتی را که در انتخابات شرکت نکردند با تلاش مستمر جذب کند و احیای اعتماد عمومی را در دستور کار خود قرار دهد. .
در عرصه بین الملل تحریم ها و فشارهای اقتصادی و سیاسی به ویژه آمریکا ساختارهای اقتصادی و اجتماعی ایران را به طور مستقیم تحت تأثیر قرار داده و یکی از موانع اصلی تحقق آشتی داخلی به شمار می رود. این تحریم های موروثی با ایجاد نارضایتی عمومی و تضعیف بنیان های اقتصادی کشور فرصت های لازم برای همبستگی ملی را محدود می کند. علاوه بر این بازیگران منطقه ای با منافع سیاسی متضاد با تضعیف حکومت ایران بازی با ورق ایران و تشدید اختلافات داخلی عمدا به دنبال ایجاد تنش و تفرقه در جامعه هستند که می تواند اساس وحدت ملی و انسجام اجتماعی را تضعیف کند که شاید اشاره به تجربه ارزشمند محمدجواد ظریف در سمت معاونت راهبردی رئیس جمهور بسیار مفید باشد.
همچنان این رسانه های فارسی زبان در خارج از کشور هستند که در نتیجه تضعیف و محدود کردن آزادی بیان خبرنگاران و رسانه های مستقل داخلی و با انتقال اختیارات رسانه ای به خارج از کشور نقش مهمی در انتشار اخبار و تحلیل های تفرقه انگیز و برجسته سازی سیاسی و سیاسی دارند. تفاوت های اجتماعی . آنها با ارائه تصاویر منفی تحریف شده و ساختگی از شخصیت ها و اقدامات مرتبط با دولت فدرال به کاهش اعتماد عمومی و تضعیف مشروعیت ایده های پزشکان و حامیان آنها کمک می کنند. در برخی موارد این رسانه ها با گروه های تندرو داخلی همسو هستند و به جای ترویج وحدت ملی دیدگاه های افراطی را منعکس می کنند. همچنین با تمرکز بر حاشیه ها و نادیده گرفتن چالش های واقعی موجب افزایش بی اعتمادی عمومی و تشدید تنش های اجتماعی می شوند و از شکل گیری فضای مثبت برای گفت وگو درباره ایده های وحدت جلوگیری می کنند.
حرف آخر – هرچند اجماع ملی مورد نظر پزشکان – ظریف در نگاه اول سودمند به نظر می رسد اما با اتخاذ راهکارهای اصیل استناد به تجربیات بین المللی انتخاب گروهی از رهبران هماهنگ مذاکرات مستمر بر سر مطالبات همه جانبه جامعه و تقویت نقش رسانه پتانسیل تبدیل شدن آن دارای اجماع قراردادی است مشروط بر اینکه مبتنی بر اصول و قواعد خاصی باشد که واقعیت های اجتماعی و سیاسی را در نظر بگیرد. دولت پزشکی باید بداند که هر اقدام و سیاستی باید به عنوان توافق مشترک بین گروه های مختلف اجتماعی و سیاسی پذیرفته شود. این نوع توافق تنها در صورتی امکان پذیر است که مبتنی بر انصاف عدالت و شفافیت باشد و نهادهای مدنی و اجتماعی در این فرآیند نقش فعال داشته باشند. بنابراین اگر دولت پزشکی بر جنبه های قراردادی توافق تاکید کند و تعامل بین ذینفعان را تقویت کند می توان توافق ملی را از حالت صرفاً سودگرا به یک توافق جامع و پایدار تغییر داد. این توافق نه تنها به حل مشکلات کنونی کمک می کند بلکه به تقویت ساختارهای اجتماعی و سیاسی درازمدت می انجامد و می تواند در جلب اعتماد گروه بزرگی که از انتخابات رویگردان شده اند تأثیر مثبت داشته باشد.
انتهای پیام