اعسار از هزینه های دعاوی خانواده

اعسار به حالتی‌گفته می‌شود که فرد به‌واسطه‎ نداشتن سرمایه یا عدم دسترسی به مالش، توانایی پرداخت هزینه دادرسی یا دیون خود را ندارد  اعسار به حالتی‌گفته می‌شود که فرد به‌واسطه‎ نداشتن سرمایه یا عدم دسترسی به مالش، توانایی پرداخت هزینه دادرسی یا دیون خود را ندارد. اعسار به‌معنای رنج و سختی است و حالتی‌ است که فرد به‌واسطه‎ نداشتن سرمایه یا عدم دسترسی به مالش، توانایی پرداخت هزینه دادرسی یا دیون خود را ندارد. به این ترتیب اعسار از دو جهت قابل بررسی است .

 اعسار از پرداخت هزینه دادرسی

اعسار از پرداخت هزینه دادرسی حالتی است که فرد از پرداخت هزینه‌های ناشی از دادرسی از جمله هزینه تمبر و دستمزد کارشناس و… ناتوان است. بنا به سیاست قانونگذار چنین اعساری مانع طرح دعوا توسط فرد معسر نیست. اعسار از پرداخت دیون به معنای عدم تمکن مالی شخص در پرداخت دیونی است که به‌موجب حکم دادگاه حقوقی یا کیفری محکوم به تادیه آنها می‎شود. مطابق قاعده‎ فقهی «البینه علی المدعی» دلیل‎آوری برعهده‎ مدعی است. بنابراین کسی که مدعی اعسار است ملزم به اثبات آن می‎شود. اگر به دنبال مشاوره حقوقی در تهران هستید ،سایت تهران وکیل به شما کمک خواهد کرد تا به وکیل مناسبی دست یابید .

طبق ماده ۴ دعاوی خانواده عبارت از نامزدی و خسارات ناشی از برهم‎زدن آن، نکاح دائم و موقت و اذن در نکاح، شروط ضمن عقد نکاح، ازدواج مجدد، جهیزیه، مهریه، نفقه زوجه و اجرت‎المثل ایام زوجیت، تمکین و نشوز، طلاق و رجوع و فسخ و انفساخ نکاح، بذل ‌مدت و انقضای آن، حضانت و ملاقات طفل، نسب، رشد، حجر و رفع آن، ولایت قهری، قیمومت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنها، نفقه اقارب، امور راجع‎به غائب مفقود‎الاثر، سرپرستی کودکان بی‎سرپرست، اهدای جنین و تغییرجنسیت است.

اعسار از پرداخت محکوم‎به در دعاوی خانواده با توجه به موارد مذکور در ماده ۴، دعاوی مربوط به مهریه، نفقه زوجه و اجرت‎المثل ایام زوجیت و نفقه اقارب اموری هستند که ادعای اعسار از پرداخت محکوم‎به در آنها قابلیت طرح دارد. ادعای اعسار از پرداخت مهریه زمانی ‌که زوجه مستقل از موضوع طلاق، با دادن دادخواست، مهریه خود را از همسر خود مطالبه می‎کند و حکم الزام زوج به پرداخت مهریه زوجه صادر می‎شود و نیز زمانی که زوج قصد طلاق زوجه را دارد، باید مهریه‎ را به طور کامل پرداخت کند. گاهی زوج مهریه زن را به طور نقدی می‎پردازد اما مواردی پیش می‎آید که وی قصد طلاق همسرش را دارد ولی توانایی پرداخت مهریه به صورت نقدی را ندارد.

در این صورت مرد می‎تواند دادخواست اعسار بدهد و تقسیط پرداخت مهریه را تقاضا کند. برای این کار باید به یکی از دفاتر خدمات قضایی برای تقدیم دادخواست اعسار مراجعه کند. مدارک لازم برای دادخواست اعسار از مهریه شامل رای محکومیت به مهریه، استشهادیه (شهادت کتبی دو نفر که آشنا به وضع زندگی او هستند و از اعسارش مطلعند)، صورت کلیه‎ اموال منقول و غیرمنقول، میزان وجوه نقدی در کلیه‎ حساب‎های بانکی و فهرست تمامی نقل و انتقالات اموال در یک سال گذشته می‎شود. بنابراین اگر اعسار او پذیرفته شود دادگاه می‎تواند مهریه را تقسیط کند تا مرد بتواند مهریه را به صورت اقساط پرداخت کند.

دقت کنید که وضعیت مالی امری حدوثی است لذا احوال مالی افراد هر روز تغییر می‎کند. ممکن است هر روز اوضاع مالی آنها بهبود یابد یا بدتر شود. این‎ها مقدمه‎ای برای تقدیم دادخواست تعدیل است. در حالت نخست ممکن است اوضاع مالی فرد بهبود یابد؛ به نحوی که از اعسار خارج شود. به عنوان مثال، صاحب ارثی شود یا به میزان حقوق کارمندیش اضافه شود. به ‌این ‌ترتیب زوجه‎اش همواره می‎تواند تغییر شرایط پرداخت را از دادگاه بخواهد. در حالت دوم ممکن است زوج دچار نقصان یا بیماری شود و تا مدتی قادر به کار کردن نباشد. به این ترتیب وی (معسر) می‎تواند تغییر شرایط پرداخت را از دادگاه بخواهد. به درخواست زوجه و زوج در حالت اول و دوم دادخواست تعدیل گفته می‌شود.

همچنین باید اشاره کرد اگر زوج اموالی غیر از مستثنیات دین داشته‎ باشد و زوجه بتواند آنها را شناسایی و معرفی کند، این اموال توقیف شده و ادعای اعسار فرد بی‎فایده می‎شود.  اعسار از پرداخت نفقه و اجرت‎المثل ایام زوجیت به گزارش مهداد، نفقه عبارت است از تامین هزینه زندگی و وسایل لازم از جمله خانه، اثاثیه منزل، لباس، دارو و… که به محض انعقاد عقد دائم بر‎عهده زوج است. البته زوجه در صورت تمکین مستحق دریافت نفقه خواهد بود.. زوجه مستحق مطالبه نفقه ایام گذشته که از هنگام عقد مستحق آن شده و شوهر به او پرداخت نکرده و آینده خود است.

با توجه به اطلاق ماده ۱۱۱۱ لفظ نفقه هم به نفقه گذشته و هم به نفبا توجه به ماده ۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، آیا طرح ادعای عدم تمکن مالی از جانب اصحاب دعوی نیاز به تقدیم دادخواست دارد یا صرف درخواست کفایت می‌کند و آیا احراز موضوع برای دادگاه مستلزم رسیدگی طبق تشریفات است یا خیر؟ جناب آقای مطیعی- دادگستری شهرستان دماوند  برای پاسخ به این پرسش ذکر مواد مرتبط و نیز چند نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه خالی از فایده نیست. ماده ۵ آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۹۳ رئیس قوه قضاییه بیان می‌دارد .

به موجب نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره ۸۱۹/۹۲/۷ مورخ ۱/۵/۱۳۹۲ نیز آمده است: «سؤال: با توجه به ماده ۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ دادگاه در مقابل دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی باید به خواسته رسیدگی و وفق مواد ۵۰۴ تا ۵۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب حکم صادر کند یا بدون رسیدگی از اختیار ماده ۵ قانون مذکور استفاده و دستور معافیت از پرداخت هزینه دادرسی یا منوط کردن پرداخت آن را به زمان اجرای حکم صادر نماید؟ و یا اینکه دادگاه در هر حال تابع خواسته مطروح است اگر خواسته اعسار از هزینه دادرسی باشد به دعوا رسیدگی و اگر در خواست معافیت یا منوط کردن پرداخت به زمان اجرای حکم شده است دستور مقتضی صادر می‌نماید؟

در نظریه مشورتی دیگر آن اداره کل به شماره ۴۴۳ /۹۲/۷ مورخ ۸/۳/۱۳۹۲نیز آمده است: «سؤال: با عنایت به ماده ۵ قانون حمایت خانواده … و با توجه به عدم صراحت در خصوص معافیت از پرداخت هزینه دادرسی و سایر هزینه‌ها که آیا نیازمند تقدیم دادخواست می‌باشد یا درخواست را اعلام ننموده است بین همکاران محترم در خصوص رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی و قانون اعسار و بالعکس اینکه صرف درخواست از ناحیه هر یک از اصحاب دعوا جهت احراز عدم تمکن مالی کفایت می‌کند اختلاف نظر پیش آمده است؛ بنابراین خواهشمند است در خصوص سؤالات مطروحه ذیل نظر آن اداره محترم را اعلام فرمایید:

الف- در خصوص ماده ۵ قانون حمایت خانواده آیا تقدیم دادخواست به همراه اصل موضوع خواسته مالی ضروری است یا خیر؟ و اگر ضروری است دادخواست اعسار باید به طرفیت چه کسی باشد (خوانده یا دادستان)؟ ب- آیا دادگاه به صرف درخواست با احراز مراتب می‌تواند خواهان را از پرداخت هزینه دادرسی معاف نماید یا خیر؟ پاسخ: اجرای مفاد ماده ۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ که براساس آن هر یک از اصحاب دعوا ممکن است از پرداخت هزینه دادرسی، حق الزحمه کارشناسی، حق الزحمه داوری و سایر هزینه‌ها معاف یا پرداخت آنها به زمان اجرایی حکم موکول شود، به طور کلی خارج از شمول مقررات اعسار است و نیازمند هیچ گونه تشریفاتی نمی‌باشد».

این سوال پیش از تصویب آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده بین همکاران ما مطرح شد و نظر اکثریت با توجه به صراحت ماده ۸ قانون حمایت خانواده، مبنی بر تقدیم دادخواست بود اما رعایت تشریفات را لازم نمیدانستند و فقط در خصوص اینکه آیا در قالب صدور رأی اقدام شود یا در قالب دستور، اختلاف نظر وجود داشت و نظر اقلیت هم این بود که نیازی به ارائه دادخواست نیست. اما پس از تصویب آیین نامه مذکور این مشکل منتفی شده است و اکثریت معتقدند که چون به هر دلیل، ذیل دادخواست این موضوع مطرح می‌شود لذا آن مشکل منتفی است و اگر مواردی در حین دادرسی بروز کرد مانند پرونده‌هایی که در آنها زندانی دادخواست اعسار می‌دهد، ضمن همان و در قالب دستور اظهار نظر می‌شود.؟

در پاسخ به این سؤال باید ببینیم که عمومات چه می‌گویند. قانون آیین دادرسی مدنی در بحث هزینه دادرسی و قانون اعسار در بحث محکوم به همگی ضرورت تقدیم دادخواست را مطرح کرده اند. اما در مورد قانون حمایت خانواده، ماده ۵ آیین نامه اجرایی این قانون صراحتاً بیان می‌دارد که «احراز عدم تمکن مالی اصحاب دعوا، موضوع ماده ۵ قانون، به تشخیص دادگاه است و نیاز به تشریفات دادرسی و حکم اعسار ندارد. در صورت نیاز، دادگاه در وقت فوق العاده تحقیقات لازم را انجام خواهد داد». اما موضوعی که این بحث را تشدید می‌کند ماده ۸ قانون حمایت خانواده است که می‌گوید: «رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می‌شود..».

و از ظاهر این ماده به نظر می‌رسد که تقدیم دادخواست را نیز جزء تشریفات می‌داند. نظر اکثریت همکاران ما در مجتمع قضایی شهید محلاتی این بود که ساق این قانون به شکلی است که بحث معسر بودن را مطرح نکرده است، بلکه بحث معاف بودن را بیان کرده است و آنجا که ماده ۵ آیین نامه اجرایی این قانون بیان داشته است که «.. نیاز به تشریفات دادرسی و حکم اعسار ندارد. در صورت نیاز، دادگاه در وقت فوق العاده تحقیقات لازم را انجام خواهد داد»، لذا ظاهرا نیازی به تقدیم دادخواست ندارد و آن گونه که ما از شعب خانواده مجتمع قضایی شهید باهنر پرسیدیم، اکثریت آنها نیز تقدیم دادخواست را ضروری نمی‌دانستند و اعتقاد داشتند که عملاً با یک دستور می‌توان به این موضوع رسیدگی کرد.