یک تیر و چند نشان با قراردادهای استاندارد

به گزارش یومیر الف نوشت: در دنیای امروز نقش حقوق مالکیت و قراردادهای استاندارد در تحرک اقتصادی و کاهش نوسانات اقتصادی غیرقابل انکار است. قراردادهای استاندارد می توانند به راحتی به همه بگویند که دقیقاً چه چیزی و تحت چه شرایطی می خرید. این قراردادها با حمایت از حقوق مالکیت منجر به رشد اقتصادی پایدار و افزایش سرمایه گذاری می شود. قوه قضائیه با ابلاغ و اجرای قانون الزام به ثبت معاملات و تدوین قراردادهای استاندارد گام مهمی در جهت شفافیت و رسمیت حقوق مالکیت برداشت.

سهراب دلناجیان استاد دانشگاه رازی عضو انجمن اقتصاددانان ایران و عضو انجمن مدیریت بازرگانی ایران در گفتگو با ع. دلناجیان معتقد است با ایجاد یک چارچوب قانونی و رسمی که تضمین کننده مالکیت فردی باشد وجود نخواهد داشت. تنها بستر مناسبی برای مبادلات مالی فراهم می شود و از مشکلات حقوقی و دعاوی نیز جلوگیری می شود. این اقدامات می تواند منجر به رشد اقتصادی پایدار افزایش سرمایه گذاری کاهش هزینه های عمومی و بهبود کیفیت زندگی افراد جامعه شود.

کاهش میل به تجارت و تولید بدون تضمین حقوق مالکیت

یکی از اعضای انجمن مدیریت بازرگانی ایران درباره رابطه قانون الزام به ثبت معاملات و توسعه اقتصادی گفت: قانون الزام به ثبت معاملات می تواند در توسعه اقتصادی بسیار موثر باشد اساس و پایه فعالیت های اقتصادی در حوزه توسعه اقتصادی است. تسلط و مالکیت بر منابع و تولیدی که انسان دارد اکنون می تواند از اموالی که در اختیار دارد استفاده کند به تجارت و میل به تولید کاهش می یابد.

این استاد اقتصاد ادامه داد: اصالتاً حقوق مالکیت ضامن زحماتی است که انسان انجام داده و می تواند از آن بهره مند شود قاعده کار ما در حوزه اقتصاد این است که اگر شخصی چیزی را تولید کرد مالک آن باشد و باید باشد. بتواند سهم خود را از نظر حقوق مالکیت از آن بگیرد وقتی وارد حوزه ای می شوید که حقوق مالکیت به دلایل زیادی مانند اسناد عادی در مقابل اسناد رسمی یا عدم وجود قوانین و مقررات اساسی و اساسی که این حقوق را به رسمیت می شناسد مبهم است. به عنوان قانون اساسی و مدنی یا قوانین تجاری را که مقایسه کنید با اگر قدرت نداشته باشیم البته حقوق مالکیت نه قابل تضمین اثبات و اجرا است و نه قابل واگذاری و معامله است.»

ایجاد اعتماد و تسهیل مبادلات مالی با استفاده از قراردادهای استاندارد

این عضو انجمن مدیریت بازرگانی ایران قراردادهای استاندارد را در تثبیت حقوق مالکیت مفید دانست و گفت: زمانی که قراردادهای استانی را پیشنهاد می کنید از طرف دیگر قوانین قوانین بسترها و زیرساخت هایی را فراهم می کنید که این حقوق ابتدا به رسمیت شناخته شود. اعمال می شود سپس پایدار است و سپس می توان آن را به طور دقیق منتقل کرد که می تواند بسیار مفید باشد به طوری که افراد دیگر بتوانند بدون هیچ ابهامی تصمیم بگیرند.

این استاد اقتصاد افزود: قراردادهای استاندارد تا حد زیادی می تواند روی امنیت سرمایه گذاری تاثیر بگذارد این اتفاق باید خیلی زودتر می افتاد خیلی دیر اتفاق می افتاد؛ اما حالا که این اتفاق افتاده عالی است اینکه زمینه های حقوق بین را روشن کند می تواند بسیار ارزشمند باشد. قراردادهای استاندارد می توانند به راحتی به کسی بگویند که دقیقاً چه چیزی را می خرید و با چه شرایطی می خرید. اینجاست که می تواند کمک زیادی کند. ابهام می تواند بسیار مفید باشد.”

تأثیر قراردادهای استاندارد در کاهش دعاوی و صرفه جویی در منابع مالی

یکی از اعضای انجمن اقتصاددانان ایران درباره تاثیر قراردادهای استاندارد در کاهش دعاوی گفت: حجم دعاوی ناشی از حقوق مالکیت باعث هدر رفتن منابع مالی دولت می شود از طرفی فقط اموال من نیست که به هدر می رود. تثبیت می شود این است که تعداد دعاوی کاهش می یابد. شما شاهد بسیاری از دعاوی هستید. وقتی به نقاط ضعف اسناد رسیدگی می کنید بسترها ضوابط و بالطبع از تعداد دعاوی حقوقی کاسته می شود.

یکی دیگر از تأثیرات قراردادهای استاندارد صرفه جویی در هزینه ها بود: «شما می بینید که قوه قضاییه در بسیاری از کشورها ساکت است به این معنا نیست که در این بخش مشکلی ندارند چارچوب قوی ایجاد کردند باعث صرفه جویی در هزینه ها می شود. استفاده می شود. برای تولید آموزش نظم عمومی خدمات اجتماعی و زیرساخت های مناسب به همین دلیل اقتصاد رشد بیشتری می کند انگیزه های فعالیت افزایش می یابد تحقق حقوق مالکیت و واگذاری و تثبیت آن افزایش می یابد و دولت می تواند. استفاده بیشتر از منابع اقتصادی آن در این زمینه داشته اند و از این امر بیشتر در زمینه هایی استفاده می کنند که می تواند هزینه های بخش خصوصی را به شدت کاهش دهد.

* بازنشر مطالب سایر رسانه ها در یومیر به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع مخاطبان است.

انتهای پیام