کاهش ۱۰ درصدی قیمت لبنیات به دلیل عدم همراهی شبکه فروشگاهی محقق نشد

به گزارش یومیر، حدود یک ماه پیش وزیر جهاد کشاورزی از کاهش 10 درصدی قیمت برخی از لبنیات خبر داد و اعلام کرد با تصمیمی که در ستاد تنظیم بازار و بر اساس دستور رئیس جمهور در خصوص ثبات قیمت، فرکانس و تثبیت قیمت ها اتخاذ شده است. در دسترس بودن کالا قیمت سه محصول اصلی شیر، ماست و پنیر از 17 مهرماه ارزان تر می شود.

بر اساس این تصمیم مقرر شد شرکت های لبنی و شبکه توزیع هر کدام 5 درصد تخفیف از سود 10 درصد به مصرف کننده بدهند.

به گفته فعالان صنایع لبنی، این تخفیف از هشتم مهرماه از سوی شرکت های لبنی برای محصولات مذکور اعمال شده و روی ظروف حاوی محصولات نیز قرار گرفته است. یعنی صنایع به عهد خود عمل کردند. فروشگاه های زنجیره ای نیز اقدام به عرضه محصولات با تخفیف کرده اند. اما اگر این کاهش قیمت در بازار محسوس نیست به این دلیل است که فروشگاه ها و سوپرمارکت ها به دلیل افزایش هزینه های آب، برق و اجاره با این تخفیف موافقت نمی کنند و حتی برخی فروشگاه ها حاضر به دریافت و فروش این اقلام به دلیل افزایش قیمت هستند. به سود کم این سه محصول نیز در فروشگاه های خود نیستند.

در همین راستا رضا نانوایی دبیر انجمن صنایع لبنی طی نامه ای به معاون اول رئیس جمهور، وزیر جهادکشاورزی الکترونیک، وزیر صمت و معاون بازرگانی داخلی وزارت صمت ضمن اعلام 10 درصد کاهش قیمت عدم پشتیبانی از شبکه فروشگاهی امکان پذیر نبوده است.

در متن نامه دبیر انجمن فرآورده های لبنی به نایب رئیس اول، وزیر جهادکشاورزی و وزیر صمت آمده است:

به موجب موافقت نامه معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی و ارتباطات به شماره 1400/500/37983 مورخ 1400/7/1400 معاونت بازرگانی و صنایع تبدیلی وزارت جهاد کشاورزی. وزارت جهاد کشاورزی، دکتر گیلانپور بدلیل عدم واگذاری سهم 15 درصدی شبکه عرضه فروشگاه ها در اجرای طرح و اعتراض شماره 7/132/10228 مورخ 1400/4/1400 اتاق رسیدگی به امور ایران به معاون اول محترم رئیس جمهور نرسیده است. به دلیل نبود شبکه فروشگاهی امکان اجرای این طرح در سطح ملی وجود داشت. لذا از دستور دستور تقاضای اجازه توزیع مستقیم سه قلم لبنیات و یا افزودن آنها به سبد خرید جهت تولید و تحویل واحدهای لبنی به میزان مورد نیاز شبکه توزیع را داریم.

برای تحویل اقلام فوق به اعضای این انجمن محدودیت تناژ وجود ندارد.

دبیر انجمن فرآورده های لبنی در نامه ای دیگر به معاونت بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد:

با احترام، در پاسخ شماره 60/183813 مورخ 25 آبان 1400، به معاونت محترم یادآوری می شود که شبکه عرضه فروشگاه ها به دلیل عدم برخورداری از سهم قانونی 15 درصدی خود، اجرای طرح را با فروش سه عدد بالا همراهی نخواهند کرد. مصرف لبنیات و اتاق اصناف در جلسه پاسخ شماره 7/132/10228 مورخ 27 آنلاین 1300 را ارائه کردند لذا معاون محترم تقاضا دارد «شبکه عرضه مستقیم» کالاهای موجود در وزارت محترم به این موضوع معرفی شود. تا حد نیاز شبکه توزیع توسط واحدهای لبنی تولید و عرضه شود. . محدودیتی برای تامین اعضای این انجمن و شرکت های بزرگ وجود ندارد.

کاهش 5 درصدی سود شبکه توزیع منجر به تعطیلی این صنف می شود

رئیس اتاق اصناف ایران نیز در نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهور اعلام کرد که در مواد 2 و 3 قانون بهبود محیط کسب و کار دولت موظف است مسائل مربوط به فضای کسب و کار را به منظور تغییر قوانین تغییر دهد. درخواست و بررسی نظر کتبی اتاق ها و تشکل های غیر اتاقی ذیربط اعم از کارفرمایان و کارگران و دعوت از آنها در جلسات تصمیم گیری در صورت لزوم. دستگاه‌های اجرایی نیز موظفند در هنگام تدوین یا اصلاح آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و رویه‌های اجرایی، نظر سازمان‌های اقتصادی ذیربط را جویا شوند و لحاظ کنند.

در ادامه نامه آمده است:

اخذ پیشنهادات کارشناسی از سازمان های ذیربط ضروری است و لذا مقتضی است نماینده سازمان ذیربط به ویژه نمایندگان محترم اتاق های سه گانه در جلسات و جلسات تصمیم گیری و تنظیم مقررات حضور فعال داشته باشند. .

علی ایحال در جلسه اخیر با وزیر جهاد کشاورزی و انجمن صنفی لبنیات برای تصمیم گیری در خصوص کاهش قیمت لبنیات (شیر نایلونی، ماست، پنیر شیشه ای یو اف، نماینده اتاق بازرگانی ایران) باید پیامی داده شد که متاسفانه این اتفاق نیفتاده و در نتیجه در جلسه مذکور تصمیماتی اتخاذ شد، صرف نظر از اینکه محصول فوق مورد استقبال عموم قرار نگرفته باشد (با توجه به اینکه درصد چربی پایینی دارد) بر خلاف اصول توزیع و فعالیت های خرده فروشی بوده و نوعی تضییع حقوق آنها محسوب می شود.

از آنجایی که هیئت عالی مازاد توزیع را 10 درصد و خرده فروشی را 15 درصد تعیین کرده است، به دلیل هزینه های جاری مانند اجاره بها و به ویژه افزایش 39 درصدی هزینه های نیروی کار و آب، سود 5 درصد کاهش یافته است. و مالیات 15 درصدی دولت قطعاً باعث تعطیلی صنوف و فشار بر بدنه این قشر زحمتکش خواهد شد.

لذا به منظور جلوگیری از تضییع حقوق متصدیان واحدهای خرده فروشی و همچنین جلوگیری از اعتراض در این شرایط حساس کنونی، مجاز است دستور ابطال تصمیمات جلسه فوق و تشکیل جلسه جدید در حضور ذینفعان

انتهای پیام/