نقش مشارکت عمومی – خصوصی در سیاست نوآوری

در یک تحقیق انجام شد؛

به گزارش گروه پژوهشی خبرگزاری آنا در سال های اخیر مشارکت های دولتی و خصوصی به طور همزمان ظرفیت و مزایای خود را در تحقق وظایف اجتماعی دولت در موضوعات مختلف از جمله راه سازی توسعه زیرساخت ها و شبکه های برق رسانی و فضای شهری آشکار کرده است. کمک به بخش خصوصی به عنوان مثال با تامین مالی یا ورود به بازار به عنوان یکی از ابزارهای سیاسی برای توسعه فناوری و نوآوری مورد توجه محققین قرار گرفته است.

محققان در مقاله ای با عنوان “نقش مشارکت عمومی و خصوصی در سیاست نوآوری” آنها به این موضوع پرداخته اند که تاریخ سیاست علم و فناوری شاهد تقابل طولانی بین دو سنت فکری مدافعان نقش حداقلی دولت از یک سو و مدافعان نقش حداکثری دولت از سوی دیگر بوده است.

* نظریه وابستگی و پذیرش اصول نئولیبرال

در این تحقیق پیشنهاد شده است که در دهه های 1941 و 1941 همراه با نظریه وابستگی غلبه رویکرد ساختارگرایی در کشورهای اطراف بر ضرورت نقش فزاینده دولت در سرمایه گذاری و توسعه زیرساخت های عمومی تاکید کرد. .

بر اساس این تحقیق دسترسی ناکافی به منابع مالی همراه با بدهی های انباشته دولت ها و کارایی پایین بخش عمومی سرانجام به چالشی برای دولت های دهه های 4501 و 4591 پس از میلاد تبدیل شد که در فضای اصلاحی در با گذشت زمان اصول پذیرفته شده نئولیبرالی و در نهایت کاهش حجم و تنوع فعالیت های دولت نتیجه گرفت.

خصوصی سازی به معنای فروش دارایی های متعلق به بخش دولتی به بخش خصوصی است و مشارکت بخش خصوصی به معنای انتقال بدهی های دولت به بخش خصوصی است.

در ادامه این تحقیق آمده است که بحث اصلی تفکر نئولیبرالی این بود که توسعه نیافتگی کشورهای جهان سوم ناشی از دخالت بیش از حد دولت در اقتصاد این کشورهاست. بسیاری از دولت ها به فکر تشویق بخش خصوصی بودند مثلاً در توسعه نیروگاه هایی که قبلاً در انحصار بخش دولتی بودند.

بر اساس این تحقیق خصوصی سازی به معنای فروش دارایی های بخش دولتی به بخش خصوصی و مشارکت بخش خصوصی به معنای واگذاری تعهدات دولت به بخش خصوصی به عنوان گزینه های مطلوب در دستور کار قرار گرفت.

* مکتب اقتصاد نئوکلاسیک

از دیدگاه محققین این تحقیق بی توجهی به این روش ها در تحقق توجه و خدمات عمومی در دهه 4551 با واکنش شدید اجتماعی مواجه شد. گرچه مکتب اقتصاد نئوکلاسیک و رویکرد خطی به نوآوری نیز بر بحث شکست تمرکز داشت اما سعی کرد ارتباطی بین مراحل موازی یا متوالی فرآیند نوآوری با دخالت دولت و در برخی موارد با مشارکت بخش خصوصی برقرار کند. بخش

این تحقیق حاکی از آن است که نظریه های دیگری مانند مکتب کینزی تا حدودی با توسل به بحث اجتماعی شدن سرمایه گذاری و سپس ظهور نظریه های جدید مانند نظریه سازمان دهی صنعتی که بر ایرادات ذاتی در حوزه علمی تأکید دارند. و بازار فناورانه تئوری هزینه های مبادله بسته به هزینه های ضمنی تولید دانش تحت ساختارهای مختلف مدیریت دولتی مدرن با تغییر شکل مسئولیت های بخش دولتی به ویژه از طریق توجه به بخش خصوصی حکمرانی خوب با مفهوم مشارکت همه بازیگران منحنی سه گانه با معرفی تعامل دانشگاه صنعت و مردم به عنوان رمز نوآوری و رشد با اقتصاد و در نهایت رویکرد سیستمی به نوآوری بر ارتباط بین اجزای سیستم تاکید دارد که همگی بر مشارکت افراد مختلف تاکید دارند. عمومی و خصوصی. بازیگران تا حد امکان و از سوی دیگر تحلیل انتقادی تجربیات قبلی منجر به طراحی نسل جدیدی از تعاملات شد که به رویکرد مشارکت عمومی و خصوصی معروف است.

* سیاست نوآوری

بر اساس این تحقیق در سیاست نوآوری مفهوم مشارکت عمومی-خصوصی برای مواجهه گام به گام با مسائل کاربردی با نظریه پردازی رویکردهای مختلف به ویژه رویکرد سیستمی به نوآوری مورد حمایت قرار گرفت و به عنوان یک چارچوب یا صرفاً نهادی تعریف شد. قرارداد مشارکت بین بخش های دولتی و خصوصی مشخص شد که ضمن مشارکت بخش خصوصی در توسعه خدمات عمومی نقش مدیریت را در تضمین اجرای تعهدات اجتماعی و ارزش های عمومی در جایی که وظایف تعهدات و ریسک ها وجود دارد حفظ می کند. . بین بخش دولتی برای مثال یک وزارتخانه یا شهرداری و بخش خصوصی مشترک است. یعنی شرکت های خصوصی به روش های بهینه تقسیم می شوند.

در این تحقیق بیان شده است که استفاده گسترده از این روش در دهه 1950 در آمریکا استرالیا و اروپا در راه سازی توسعه بیمارستان ها شبکه های آب و برق و حتی زندان ها از مزایای این روش برای کاهش هزینه ها بهبود کارایی می باشد. و تسریع در تحویل پروژه ها افزایش نوآوری در خدمات عمومی و دسترسی بهتر آنها به پروژه ها و اشتراک ریسک آنها را آشکار کرد.

در نهایت نتیجه این تحقیق نشان می دهد که انواع مدل های مشارکت عمومی-خصوصی که از اشتراک نقش های مختلف (مانند تأمین مالی انجام تحقیقات تجاری سازی تأمین زیرساخت و غیره) طرفی که ریسک را می پذیرد و قراردادی یا سازمانی ناشی می شود. ماهیت مشارکت آنها سطوح مختلفی از اثرات (مانند سرریز دانش کاهش هزینه بهبود تجاری سازی و غیره) در طراحی سیاست نوآوری خواهند داشت.

در جمع بندی نهایی تحقیق حاضر آمده است که ابزار مشارکت عمومی-خصوصی امکانات مختلفی برای دستیابی به اهداف سیاست نوآوری دارد طراحی الگوهای مناسب از این مشارکت ها که با توجه به شرایط و اهداف کشور مناسب و موثر باشد می تواند مفید باشد.

این پژوهش توسط شعبان الهی جلیل غریبی علی اصغر انوری رستمی و مهدی مجیدپور (عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران ایران) انجام شده است.