نقش قراردادهای استاندارد در تقویت اقتصاد و توسعه روابط تجاری
رئیس کمیته اقتصاد پایدار اینسکو گفت: در اقتصاد قراردادهایی که بین عاملان اقتصادی بسته می شود برای رعایت حقوق طرفین و فعالیت بهتر نیازمند نهاد قوی و قوانین سخت و عادلانه است. قراردادهای استاندارد به ایجاد اطمینان برای طرفین کمک می کنند و باعث گسترش فعالیت های اقتصادی می شوند. این قوانین موجب رشد اقتصادی و توسعه روابط تجاری می گردند.
به گزارش یومیر بازار رقابتی تنها زمانی می تواند به طور مؤثر عمل کند که قواعد و قوانین روشنی برای حفظ حقوق طرفین در معاملات اقتصادی وجود داشته باشد. در این راستا قراردادهای استاندارد به عنوان ابزاری اساسی برای تضمین این حقوق عمل می کنند. قوه قضائیه با ابلاغ این قراردادها نقش حیاتی در حمایت از حقوق مالکیت و حل و فصل اختلافات اقتصادی ایفا می کند. ازآنجاکه این قراردادها به طور شفاف حقوق و تعهدات طرفین را مشخص می کنند بستر مناسبی برای گسترش فعالیت های تجاری فراهم می آورند. دراین باره قدرت الله امام وردی اقتصاددان استاد دانشگاه و رئیس کمیته اقتصاد پایدار اینسکو توضیحاتی را در گفت وگو با یومیر ارائه داد.
امام وردی معتقد است این قوانین و قراردادهای استاندارد نه تنها موجب کاهش ریسک های تجاری می شوند بلکه به عنوان عامل مهمی در رشد و توسعه اقتصادی به شمار می آیند.
نقش دولت در حمایت از حقوق مالکیت از نظر آدام اسمیت تا عصر حاضر
قدرت الله امام وردی پیشینه ای از حقوق مالکیت مطرح کرد: «در بحث حق حاکمیت و حمایت از این حق نکته ای است که از نظرات پیشگامان بحث اقتصاد آزاد یعنی جان لاک و نهایتاً آدام اسمیت پدر علم اقتصاد نشأت گرفته است. آدام اسمیت که ادامه دهنده راه جان لاک بود در حوزه اقتصاد سیاسی بحثی را مطرح کرد که انسان ها آزاد آفریده شدند و دارای ۳ حق هستند یک حق حیات دوم حق برخورداری از آزادی ها و سوم مالکیت است؛ یعنی انسان آزاد انسانی است که بتواند مالک مایملک و نهایتاً تولیدات و زحمات خودش باشد. اینجا بحثی مطرح شد که اگر انسانی بخواهد از این حقوق سه گانه برخوردار باشد طبیعتاً در یک نظام بدون حاکمیت و بی دولتی انسان ها به حقوق دیگران دست درازی می کنند و ممکن است حقوق همدیگر را دچار خدشه کنند.»
رئیس کمیته اقتصاد پایدار اینسکو ادامه داد: «اینجا بود که این دولت حداقلی وظیفه اش این شد که با اِعمال قانون حافظ و ضامن امنیت جانی و مالی اشخاص باشد؛ یعنی بحث قوه قضاییه که در آیین نامه ای قراردادهای استاندارد را وضع می کند به این منظور است که از حقوق مالکیت حمایت کند. اصلاً از اصولی ترین مفاهیم پایه ای اقتصاد آزاد و اقتصاد رقابتی و این که توسعه و رشد اقتصادی پا بگیرد دقیقاً همین بحث افزایش حقوق مالکیت با قراردادهای استاندارد است.»
این استاد دانشگاه حمایت از حقوق مالکیت را وظیفه دولت دانست: «از وظایف دولت است که از طریق قانون گذاری و نظارت بر اجرای قوانین حقوق مالکیت افراد را تضمین کند و همچنین با استفاده از قوه قهریه و قدرت نظارت بر قانون گذاری باید بتواند به نوعی از اختلافاتی جلوگیری کند که مواقعی در قراردادهای اقتصادهای پیشرفته اتفاق میفتد یا اگر چنانچه اتفاق افتاد بعداً بتواند با استفاده و استناد به آن قوانین مشکلات مربوط به قراردادهای تجاری بین عاملان اقتصادی را حل وفصل کند.»
رابطه دوطرفه بین رشد اقتصادی و توسعه قراردادهای استاندارد
امام وردی درباره حقوق مالکیت گفت: «مفاهیم مربوط به بحث حقوق مالکیت به تفکرات نهادی برمی گردد. بحث نهادی و نهادگرایی به این مفهوم است که اگر ما اقتصاد آزاد و جریان بازار را که عرضه و تقاضا است مثل یک بازی فوتبال در نظر بگیریم آن قوانین و مقرراتی که داور در زمین پیاده می کند برای این که یک بازی خوبی شکل بگیرد جوانمردانه باشد حقوق همدیگر را رعایت کنند و نتیجۀ خوبی داشته باشد به آن نهاد می گویند. یعنی یک اقتصاد آزاد با وجود نهادهای قانونی و در بستر نهادها و قوانین است که بازی خوبی شکل می گیرد.»
این اقتصاددان قراردادهای استاندارد را لازمه توسعۀ اقتصاد معرفی کرد: «در اقتصاد قراردادهایی بین عاملان اقتصادی شرکت های مختلف یا فعالان اقتصادی بسته می شود برای این که این ها بتوانند حقوق همدیگر را رعایت کنند و بتوانند خوب کار کنند طبیعی است که نیازمند یک نهاد قوی و قوانین بسیار صفت و سخت و عادلانه هستند. لازمۀ این که بتوانیم روابط بین کارگر کارفرما کارپرداز سرمایه گذاران و عاملان اقتصادی که در اقتصادهای پیشرفته این روابط به شدت گسترده تر هم می شود این است که این قوانین باید برقرار باشند حتی با شکل گیری و توسعه اقتصاد به نهادها و قوانین جدیدتری نیازمند هستیم.»
وی در پایان گفت: «تأثیرگذاری قوانین بر رشد اقتصادی دوطرفه است؛ یعنی نیاز به قراردادهای استاندارد در اقتصاد گسترده تر می شود. این نیازمند قوانین حمایت کننده و تضمین کننده حق و حقوق طرفین است؛ از آن طرف پیشرفته شدن و ایجاد قوانین پیشرفته تر شفاف تر و دقیق تر هم باعث می شود که اطمینانی برای آن عاملان اقتصادی ایجاد شود و آن ها به پشتوانه این قوانین قراردادهای استاندارد و حقوقی که دولت ازشان حمایت می کند فعالیت های خودشان را گسترده می کنند و این دوطرفه است؛ یعنی وقتی که این قوانین وجود داشته باشد شما با اطمینان خاطر فعالیت خودتان را گسترده می کنید و قراردادهای بسیار گسترده ای با طرفین یا رقبای خودتان وضع می کنید و از این طریق هم رشد اقتصادی ایجاد می شود و هم یک رابطه دوطرفه بین ایجاد قوانین و نهادهای جدید جهت حمایت ایجاد می شود.»
انتهای پیام