موافقت رهبر انقلاب با تخصیص یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی به حوزه بهداشت و درمان

به گزارش یومیر سلمان اسحقی در تشریح جلسه کمیسیون بهداشت و درمان اظهار کرد: این جلسه با حضور وزیر بهداشت برای پاسخگویی به سوالات تعدادی از نمایندگان برگزار شد و اکثر نمایندگان سوال کننده از این موضوع رضایت داشتند. پاسخ های وزیر بهداشت و برخی از نمایندگان به حل مشکلات تا پایان ادامه دادند. یک سال مهلت دادند.

وی تصریح کرد: یکی از سوالات مربوط به تاریخچه بیمارستان نگاه بود که وزیر بهداشت بیان کرد: 48 ساعت بعد از این حادثه بیمارستان نگاه بررسی های لازم را انجام داده و دانشگاه و وزارت بهداشت با تشکیل پرونده ای در حال پیگیری این موضوع هستند. کمیته اضطراری اکنون پرونده در دستگاه قضایی است و منتظر پاسخ نهایی هستیم. با متخلفان یعنی مسئول فنی و 2 نفری که نسبت به عقیم سازی تجهیزات سالن عمل کوتاهی کرده اند برخورد جدی می شود. بر این اساس نماینده سوال کننده از توضیحات وزیر قانع شد و خواستار پیگیری جدی این موضوع تا حصول نتیجه نهایی شد.

اسحقی افزود: سوال دیگر در مورد کمبود دارو در کشور بود که مسئولان آن را پنهان نکنند. در همین راستا وزیر بهداشت با موافقت رهبر معظم انقلاب با اختصاص یک میلیارد دلار از محل صندوق توسعه ملی به حوزه بهداشت درمان و سلامت مردم و پیگیری های جدی ایشان و ۷۰۰ میلیارد دلار را بشارت داد. از آن به حوزه پزشکی اختصاص خواهد یافت. نمایندگانی که از وضعیت مواد مخدر سوال کردند تا پایان سال به وزیر فرصت دادند.

وی گفت: بر اساس اعلام وزیر بهداشت در جلسه فرماندهان نیرو مقرر شد که مبلغ 25 حمت از مطالبات تامین اجتماعی مستقیماً به حساب مطالبات دارویی دانشگاه و وزارت بهداشت واریز شود. وزیر با اشاره به عدم موفقیت درور بودجه درور در سال گذشته را 74 حمت عنوان کرد که محقق نشد و همچنین تنها 30 حمت از محل مورد نظر محقق شد.

اسحقی ادامه داد: بر اساس اظهارات وزیر بهداشت باید متوجه کمبود دارو باشیم و ذخایر راهبردی را کنترل کنیم. 370 قلم دارو مشمول افزایش قیمت می شود که در حوزه تزریقی و قطره چشمی بوده و کمبود داروی بیمارستانی قبلاً 57 قلم بوده که با افزایش قیمت به 12 قلم رسیده است. وزیر بهداشت با پذیرش شرایط بحرانی دارو اظهار داشت: 33 همات به دلیل دارو به شرکت های دولتی و 63 همات به شرکت های خصوصی اختصاص دارد.

وی گفت: بحث زیر میز یکی از سوالاتی بود که سوال از نمایندگان و وزیر بهداشت در این خصوص به آن پاسخ داده شد که اگر بیمه ها تکالیف خود را به درستی انجام دهند و بهره وری آن به روز باشد و همچنین حقوق بیمه گذاران به درستی انجام شود. پزشکان این پدیده را می توان به حدود کاهش داد.

انتهای پیام