یومیر/ مرکز معاون مجلس، حقوقی و امور استان های سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: این سازمان به دنبال ایجاد نهاد مالی پولی در استان ها و ارتقای سطح شورای برنامه ریزی استان از جایگاه تخصیص منابع به نظام تامین مالی پایدار است. .
دکتر. علیرضا صالح چهارم فروردین 1401 در مراسم تکریم و تقدیم رئیس سازمان برنامه و بودجه استان مرکزی با اشاره به سیاست دولت سیزدهم در امور استان ها گفت: اجرائیات به استان ها تفویض شده اما داده نشده است. هر گونه مجوز و این تفویض قرار است امسال تفویض شود.
وی گفت: حداکثر اختیارات وزارتخانه ها باید به دستگاه های استانی و اختیارات هیات وزیران به شوراهای برنامه ریزی تفویض شود و سازمان برنامه و بودجه کشور در تلاش است تا در داخل استان ها تصمیم گیری کند. در بودجه 1401 تأسیس صندوق پیشرفت و عدالت به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسید و مورد توجه قرار گرفت.
صالح افزود: امسال بحث رشد 8 درصدی تا امروز مطرح شده و این رشد جز در 31 استان محقق نمی شود. باید جایگاه استان ها در این رشد مشخص می شد و در رابطه با آن رشد و سهم بهره وری و سرمایه گذاری مشخص می شد.
وی با بیان اینکه در رشد هشت درصدی تولید ناخالص داخلی، 4.5 درصد رشد ناشی از افزایش سرمایه گذاری و مابقی به دلیل بهره وری عوامل تولید خواهد بود، افزود: بر اساس این موارد، رشد تولید ناخالص داخلی در استان ها در بحث مطرح شده است. سرمایه گذاری از طریق اعتبارات دولتی و استفاده از منابع مشخص می شود.
صالح یکی از اقدامات دنبال شده در لایحه بودجه سال 1401 را ایجاد صندوق پیشرفت و عدالت با اعتبار 2000 میلیارد تومان برای هر استان دانست و گفت: این صندوق قرار بود هیئتی به ریاست رئیس جمهور و در استان به رهبری استاندار این یکی از آرزوهای سالیان سال استان ها بود، اما همچنان در مجلس در حال رایزنی برای راه اندازی صندوق هستیم.
وی گفت: تلاش زیادی در استان‌ها انجام می‌شود، اما استان‌ها به غیر از اعتبارات استانی هیچ اختیاری در امور و منابع ندارند، اما با کمک این صندوق میتوان رویه را برعکس کرد. اسلامی مجاز شد با فروش املاک مازاد و منابع حاصل از فروش املاک و مستغلات به همراه 2000 میلیارد تومان سرمایه اولیه وارد صندوق شود که به این ترتیب در واقع مرکز استان بود اما این روزها استان ها مشوقی هستند که اموال خود را نفروشید زیرا معتقدند درآمد حاصل از فروش ملک به خزانه می رود و صرف پرداخت دستمزد می شود، در حالی که این صندوق مکانی خواهد بود که عواید حاصل از فروش ملک در آنجا به حساب می آید. اموال نگهداری می شود
معاون مجلس، حقوقی و امور استان های سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به اینکه چاره ای جز واگذاری اختیار منابع در استان ها به شوراهای برنامه ریزی استان نداریم، افزود: 300 هزار میلیارد تومان اعتبار است. بازار دارایی های این شرکت ها است و ما باید کمک کنیم تا رهبران ماهر در این شرکت ها وجود داشته باشد. به نظر می رسد ارزش این شرکت ها و صندوق ها در استان بالغ بر هشت هزار میلیارد تومان است و باید پروژه های عمرانی به این صندوق ها سپرده شود و صندوق پروژه ای در دل این شرکت ها راه اندازی شود تا ضمن اتمام پروژه ها. ، مردم نیز از آن بهره مند خواهند شد.
وی افزود: واگذاری طرح های عمرانی که شعار واقعی دولت است می توان از استان مرکزی به صورت پایلوت آغاز کرد. ما از اظهار نظر در مورد تدوین اساسنامه صندوق پیشرفت و عدالت برای تشکیل نهاد مالی پولی استان و ارتقای سطح شورای برنامه ریزی استان از جایگاه و سطح تخصیص منابع به سیستم تامین مالی پایدار استقبال می کنیم.
به گزارش یومیر، در این جلسه رقیه یادگاری پس از هفت سال ریاست سازمان برنامه و بودجه استان مرکزی تودیع و نوربخش عسگری معارفه شد.
انتهای پیام/