زمینه های مهاجرت معکوس از سرزمین های اشغالی
یهودیان اسرائیلی همچنان در حال ترک اسرائیل هستند و اعداد دقیق هرگز منتشر نمی شود. آیا دلیل آن فقط واکنش به کشتارهای بی سابقه رژیم اسرائیل در این یک سال بود یا کاهش امنیت آنها؟
به گزارش یومیر حسین میرزایی یکی از اعضای هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در یادداشتی نوشت: در هیاهوی اخبار این روزها و اتفاقاتی که در غرب آسیا با سرعت زیاد رخ می دهد بر این روند تاکید شده است که سال های گذشته در سرزمین های اشغالی آغاز شد تا امروز ادامه دارد و اهمیت بیشتری پیدا می کند. یهودیان اسرائیلی همچنان در حال ترک اسرائیل هستند و اعداد دقیق هرگز منتشر نمی شود. آیا دلیل آن فقط واکنش به کشتارهای بی سابقه رژیم اسرائیل در این یک سال بود یا کاهش امنیت آنها؟
هفته ای نیست که بر تعداد قوانین و بخشنامه های رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان افزوده نشود. همانطور که در همه رژیم های آپارتاید قوانین جداگانه ای به طور رسمی برای فلسطینی ها و اسرائیلی ها تدوین می شود اما بعدها یعنی بعد از کشتار وحشیانه غزه و بیداری جهانی نسبت به این نسل کشی این قوانین شامل یهودیان اسرائیلی نیز می شود. اکنون در سرزمین های اشغالی ممکن است اسرائیلی هایی که با نسل کشی و جنگ سازش نمی کنند خائن تلقی شوند. در این مسیر اهالی رسانه کارگردانان سینما رهبران سازمان های مردم نهاد و مبارزان صلح در نوک این پیکان قرار دارند. از تابستان گذشته تا به امروز چندین فیلم به بهانه تضعیف دولت از سینماهای سرزمین های اشغالی بیرون کشیده شده است. به عنوان مثال در اکتبر 1403 فیلم «سرب» ساخته رامی یونس روزنامه نگار فلسطینی و شهروند اسرائیلی و سارا اما فریدلند مستندساز آمریکایی و همچنین فیلم «1948 – به یاد داشته باش به خاطر نداشته باش» به کارگردانی نتا شوشانی. فیلمساز اسرائیلی یا تابستان امسال فیلم «جنین جنین 2» ساخته محمد باکری بازیگر و فیلمساز فلسطینی شهروند اسرائیلی. اما ظهور چنین اقداماتی در مدت زمان کوتاه نشانه تغییرات آشکار است: افزایش سانسور در حوزه عمومی جایی که تمایل به یک “حکومت قدرتمند و مستبد” همچنان در حال افزایش است. مجلس رژیم صهیونیستی در 16 اکتبر 1403 قانونی را تصویب کرد که به موجب آن «اخراج تروریست» معادل اخراج بستگان والدین فرزندان برادران یا خواهران وی است. قابل ذکر است که این اقدام تنها شهروندان اسرائیلی را هدف قرار می دهد زیرا تا کنون اسرائیل هرگز نیازی به قانونی برای اخراج فلسطینیان از سرزمین خود نداشته است. این قانون جدید به فهرستی طولانی از قوانین برتری می افزاید که از نظر قانونی رفتار با شهروندان اسرائیلی را بر اساس یهودی یا فلسطینی بودن آنها متمایز می کند.
از حدود 10 سال پیش مجلس قانونگذاری رژیم شاهد موجی از رای گیری به لوایح بخشنامه ها و قطعنامه هایی بود که در آن محدودیت هایی برای آزادی بیان و عمل بیان شد که مختص جامعه فلسطین نیست. سپس این قانون شامل هرگونه اقدامی است که نسبت به اسرائیل و سیاست های آن “تهاجمی” تلقی شود. هدف این قانون شناسایی «یهودیان خائن» است. نمونه دیگر این است که در آنلاین 1403 قانونی تصویب شد که بر اساس آن هر معلمی که نسبت به یک سازمان تروریستی “همدردی” داشته باشد می تواند از محل کار خود اخراج شود. می دانیم که هرگونه حمایت از آرمان فلسطین در سرزمین های اشغالی “تروریستی” تلقی می شود. به عنوان مثال معلمان تاریخ نباید از اخراج فلسطینیان در سال 1948 صحبت کنند و باید این روایت را آموزش دهند که اسرائیل هیچ عرب را اخراج نکرد و همه آنها به میل خود این کشور را ترک کردند. یا قانون دیگری از این نوع که در دست بررسی است پیش بینی می کند که هرکس پرچم یا نماد فلسطین را در یک نهاد دولتی به نمایش بگذارد به جریمه سنگین و یک سال حبس محکوم می شود. هدف این پروژه به طور خاص دانش آموزان هستند. همچنین فشار بر روزنامه هاآرتص که مرکز اصلی انتقاد از سیاست نتانیاهو در جامعه اسرائیل است نمادی از تلاش برای نفی حق آزادی بیان است. مهرماه گذشته به تمامی ادارات دولتی و تمامی سازمان های تحت حمایت دولت دستور داده شد که از تبلیغات در این روزنامه خودداری کنند و مشترک آن نباشند. آنها این اقدام را اینگونه توجیه کردند که بسیاری از مطالب این روزنامه به مشروعیت دولت اسرائیل لطمه زده است. آموس شوکن مالک هاآرتص به حمایت از تروریسم متهم شد. وی در واقع چند روز قبل از این تصمیم طی سخنرانی در لندن با حضور یهودیان از «رژیم آپارتاید تحمیلی بر فلسطینیان» به شدت انتقاد کرد و مبارزان فلسطینی را که اسرائیل آنها را تروریست می خواند مبارز آزادی خواند.
البته او کمی بعد حرف هایش را تکذیب کرد اما ترور به نوعی آن را محکوم کرد. همزمان یاریو لوین وزیر دادگستری رژیم صهیونیستی به دنبال تصویب قانونی در پارلمان این رژیم است که بر اساس آن هر اسرائیلی که خواستار انزوای سازمان یافته دولت یا رهبران آن باشد بدون استثنا این قانون را انجام دهد. به 10 سال حبس در شرایط عادی و 20 سال در زمان جنگ محکوم شود. کاتز وزیر جنگ اسرائیل دستور داده است که شهروندان یهودی دیگر تحت سیستم «بازداشت اداری» زندانی نشوند. در همین حال بیش از 3000 فلسطینی بدون اتهام در زندان هستند. این حرکت به عنوان نماد آپارتاید رسمی توصیف شده است و یهودیان تندرو از این قانون خوشحال هستند. اگر این روزها شهروندان یهودی همچنان به طور فزاینده ای اسرائیل را ترک می کنند تنها به دلیل نبود امنیت یا جنایات گسترده در سرزمین های اشغالی نیست بلکه ظاهراً بیشتر به دلیل احساس زوال سریع «دموکراسی» در برخی مناطق و ایجاد آن است. نوعی «آپارتاید رسمی». البته لازم به ذکر است که نبود امنیت عمدتاً شهرک نشینان را تهدید می کند و آنها جزو طبقات پایین هستند و تمایل خاصی به مهاجرت ندارند. از این منظر تصویب قانون “دولت اسرائیل – ملت قوم یهود” در سال 2017 نقطه عطفی برای رسمیت بخشیدن به برتری یهودیان به عنوان پایه اصلی دولت تلقی می شود. با وقوع «طوفان الاقصی» افکار عمومی نژادپرست و استعمارگر ساکن در سرزمین های اشغالی بدون توجه به تاریخچه این اشغال و جنایات انجام شده انتقام از فلسطینیان را مشروع دانستند. در این زمان احساس متضاد ترس احساس قدرت و مصونیت حاکم بر سرزمین های اشغالی تنها با طرد شدید «خائنان داخلی» پایان یافت. اسرائیل برای مدت طولانی خود را به عنوان تنها دموکراسی در غرب آسیا در جهان معرفی کرد و با قدرت از آن دفاع کرد. امروز این تبلیغ برای ساکنان سرزمین های اشغالی که نقش برعکس شده و آپارتاید رسمی شده روز به روز در حال گسترش است. برای بسیاری از یهودیان ماندن در چنین کشوری که با تمام امید و آرزو به آن سفر کرده بودند دردناک شده است و هر چه این رویکرد گسترده تر شود – که خواهد شد – مهاجرت افزایش می یابد. این تهدیدی است که به زودی جامعه رادیکال شده اسرائیل را از درون وارد بحران خواهد کرد.
* بازنشر مطالب سایر رسانه ها در یومیر به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع مخاطبان است.
انتهای پیام