درج قیمت تولید کننده مانع از گران‌فروشی است/ لزوم تمرکز بر نظارت‌ها قبل از عرضه کالا

امین حسین رحیمی امشب هفتم بهمن ماه در جلسه کارگروه تنظیم بازار و کمیته اقدام مشترک خراسان رضوی که در دولت برگزار شد، اظهار کرد: دغدغه دولت سیزدهم از زمان تشکیل معیشت مردم بوده است.

وی افزود: از آنجایی که قانون انتزاع (کسر وظایف و اختیارات بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و الحاق آن به وزارت جهاد کشاورزی) با توجه به اینکه برخی قوانین مربوط به جهاد کشاورزی اجرا شد. سازمان کشاورزی، برخی قوانین به هم پیوسته است، به این نتیجه رسیدیم که برای اجرای قوانین مختلف در این زمینه باید هم افزایی فرابخشی وجود داشته باشد.

وزیر دادگستری تصریح کرد: از سوی دیگر نیاز به تدابیر ویژه در حوزه نظارت و برخورد با متخلفان در بازار بود. با توجه به این موضوعات و در همین رابطه کمیته اقدام مشترک تشکیل شد. این کمیته متشکل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت دادگستری، وزارت بهداشت، انجمن صنفی و بسیج اصناف است. این کمیته با اعلام وزیر کشور در سایر استان ها و شهرستان ها نیز اجرایی شد. کمیته نیاز به رویه ای دارد که پیش نویس آن تهیه شده و تکمیل و به زودی توسط وزیر کشور ابلاغ خواهد شد.

رحیمی درباره نظارت بر این کمیته گفت: نتیجه اقدامات کمیته رسیدگی به دغدغه های معیشتی مردم است. در ستاد تنظیم بازار و کمیته اقدام مشترک مرکزی مقرر شد نظارت بر خرده فروشان و واحدهای صنفی به عهده اتاق اصناف و نظارت جهاد کشاورزی، بسیج اصناف و سازمان صنعت، معدن و تجارت باشد. قبل از خرده فروشی اعمال شود. لازم به ذکر است که گاهی اصل فروش بالا در جایی اتفاق می افتد که قیمت روی محصول درج شده است. در صورتی که این قیمت منطبق بر ضوابط قیمتی نباشد و بر اساس قیمت باشد و در مراجعه به خرده فروشی منطقی بودن رعایت شود، قیمت اصلی کالایی که قیمت مصرف کننده در آن درج شده است اضافه می شود.

وزیر دادگستری با اشاره به اینکه خرده فروشان باید قیمت مصرف کننده را نیز لحاظ کنند و سود این کالا در واحدهای تحویلی بیش از 30 درصد نخواهد بود، گفت: مالیات بر ارزش افزوده در این قیمت لحاظ می شود. در حال حاضر قیمت کالاهایی که قیمت تولید کننده در آن درج شده است کاهش یافته است.

رحیمی تاکید کرد: نظارت باید بر تامین قبلی باشد و اتاق اصناف نیز نظارت بر واحدهای صنفی را جدی بگیرد. موضوع درج قیمت مصرف کننده و تولیدکننده بسیار مهم است. درج قیمت تولید کننده از گران فروشی جلوگیری می کند. اگر وزارت صمت این موضوع را جدی بگیرد، بسیاری از کالاها به قیمت واقعی خود نزدیک می شوند. البته ما نمی خواهیم به تولیدکننده فشار بیاوریم اما در صورت اجرای این قانون بسیاری از کالاها کمتر از قیمت فعلی بازار قیمت خواهند داشت.

وی خاطرنشان کرد: تمام تلاش ما باید این باشد که از گران فروشی و تخلف جلوگیری کنیم. باید سعی کنیم زیاده روی نکنیم. سازمان زندان و تعزیرات موظف است با کسانی که در جنگ اقتصادی سودجویی می کنند برخورد جدی داشته باشد و مجازات ها باید بازدارنده باشد.

وزیر دادگستری گفت: بر اساس بند ۲۸ قانون مجازات اسلامی، وزیر دادگستری هر سه سال یک بار مجاز به تعدیل و به روز رسانی جرایم صنفی بر اساس شاخص تورم و در حد مجاز شده است. این سوال در دولت تصویب شد اما برای تصمیم گیری به هیات تطبیق مجلس ارسال شد.