خطرات فشار مالیاتی جدید بر کسب و کارها

به گزارش یومیر، بخشی از تمرکز بر جبران این درآمد در سال های اخیر، پس از کاهش دسترسی دولت به درآمدهای نفتی، برای افزایش درآمدهای مالیاتی در نظر گرفته شده است و در لایحه مالی 1401 نیز پیش بینی هایی برای افزایش درآمدهای نفتی صورت گرفته است. مالیات های عمومی درآمد محلی

این تمرکز بر درآمد مالیاتی در حالی صورت می گیرد که برخی از شرکت ها در ایران توانسته اند از پرداخت مالیات فرار کنند و برخی فعالیت ها در بازارهای اقتصادی هنوز مشمول مالیات نشده اند. از آن زمان، دولت سعی کرد بر مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر برخی کالاهای لوکس تمرکز کند.

اگرچه وزیر اقتصاد تاکید کرده است که دولت بر فرار مالیاتی تمرکز دارد و مردم نگران این حوزه نباشند، اما به نظر می رسد بخش خصوصی همچنان در این زمینه نگرانی هایی دارد.

رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران با اشاره به اینکه بخش‌هایی از لایحه بودجه سال 1401 که کلیات آن به تصویب مجلس رسیده است، نگرانی بخش خصوصی را به دنبال داشته است، گفت: به دنبال اعضای آگاه هستیم. از بخش خصوصی

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، علی نقیب در این خصوص گفت: قوانین بودجه به دلیل تاثیراتی که بر اقتصاد و فضای کسب و کار می گذارد برای صاحبان مشاغل بسیار حائز اهمیت است. علیرغم این تأثیر، پیشنهاد بودجه عمومی 1401 به تصویب رسید، در حالی که تا زمانی که به تصویب نرسید، در روند تهیه پیش نویس با بخش خصوصی مشورت نشد. در سال‌های اخیر دولت از نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع ایران دعوت کرده است تا در زمان تدوین لایحه بودجه رایزنی کنند، اما در روند تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۱ این دعوت صورت نگرفته است.

وی افزود: یکی از بخش هایی از این لایحه که موجی از نگرانی را در بین فعالان اقتصادی ایجاد کرده، افزایش 62 درصدی درآمد مالیاتی است که بر اساس این لایحه قرار است حدود 80 درصد درآمد دولت از محل مالیات تامین شود و این رقم. از 325 هزار میلیارد تومان در قانون بودجه 1400 به 527 هزار میلیارد تومان در قانون 1401 رسیده است و این ارقام حاکی از افزایش 62 درصدی درآمد مالیاتی است.

نقیب گفت: «رشد درآمد مالیاتی فشار بیشتری را بر شرکت هایی که به طور شفاف کار می کنند، وارد می کند. درآمد چگونه محقق خواهد شد؟ در غیاب رشد قابل توجه اقتصاد، فعالان اقتصادی در این حوزه تحت فشار خواهند بود.

وی گفت: ایجاد گلوگاه برای فعالان اقتصادی از رشد اقتصادی در بخش‌های تولیدی کشور جلوگیری می‌کند. به نظر می رسد و یکی دیگر از معایب این لایحه تنظیم غیر واقعی آن است. با وجود تورم بالا و رشد منفی سرمایه گذاری، دستیابی به رشد 8 درصدی در واقع یک هدف آرمان گرایانه است.

نقیب سپس تاکید کرد: انتظار می رود هدف دولت و مجلس تنها کسب درآمد نباشد و سیاستمداران نیز از اهداف توسعه کشور آگاه باشند. در غیر این صورت، کسری بودجه و فرار سرمایه هر سال نسبت به سال قبل تشدید می شود. همزمان با آگاهی از رشد اقتصادی، نه تنها تولید و اشتغال بیشتر را فراهم می کند، بلکه هدف درآمدی دولت نیز محقق می شود.

وی در ادامه با بیان اینکه موضوع لایحه بودجه 1401 در کمیسیون های تخصصی اتاق تهران از جمله کمیسیون صنعت و معدن مطرح شده است، ادامه داد: به اعضای کمیسیون تلفیق و سایر کمیسیون های مرتبط اطلاع رسانی شود.

انتهای پیام/