توجیه ناروا برای کار ناروا

به گزارش یومیر کامبیز نوروزی وکیل دادگستری در سرمقاله شرق نوشت: یکی از نمایندگان مجلس در مصاحبه ای از فیلترینگ دفاع کرد و در پاسخ به این سوال مجری که چرا خود مسئولان در فضاهایی مانند توییتر حضور دارند؟ وی با مقایسه شبکه های اجتماعی فیلتر شده با مناطق جنگی که در آن مردم اجازه حضور ندارند و فقط نیروهای رزمی می توانند در آنجا حضور داشته باشند می گوید: حضور ما در این مکان ها برای پاسخگویی است و مسئولان باید حضور داشته باشند و به شبهات پاسخ دهند.

وقتی پاسخ درستی برای رفع تناقض وجود ندارد توسل به چنین دلایل بی اساس و غیر قانونی اجتناب ناپذیر است.

یک فیلترینگ فراگیر غیرقانونی است. اصل آزادی بیان و دسترسی آزاد به اطلاعات است. محدودیت آزادی بیان و آزادی اطلاعات تنها با قانون امکان پذیر است. همانطور که در ماده 24 قانون اساسی که اصل آزادی رسانه ها را بیان می کند تنها موارد ذکر شده در قانون از اصل آزادی رسانه مستثنی است. فیلترینگ که نوعی سانسور عمومی است مطلقاً مستند به هیچ قانونی نیست. بدون قانون نمی توان حق آزادی را از ملت سلب کرد.

سایر؛ طبق اصل 19 و 20 قانون اساسی همه افراد ملت در برابر قانون مساوی هستند و هرگونه تبعیض بین آنها مردود و خلاف حقوق اساسی ملت است. چرا باید برخی از افراد مانند به عنوان “کارمندان دولت” مجاز به استفاده تبعیض آمیز از شبکه های اجتماعی تلقی می شوند و ملت باید از چنین حقی محروم شود؟ چه کسی و بر چه اساسی چنین تبعیضی را ایجاد می کند؟

سوم؛ شبکه های اجتماعی منطقه جنگی نیستند. مقایسه شبکه های اجتماعی با یک منطقه جنگی از نگاه عصبانی به افرادی نشأت می گیرد که همه چیز را جنگ و درگیری می دانند و با همین منطق با دیگران مقابله می کنند. در شبکه های اجتماعی فیلتر شده غیرقانونی مانند ایکس (توئیتر) واتس اپ تلگرام اینستاگرام و غیره میلیون ها کاربر با صدها هویت حرفه ای و فکری هزاران نوع محتوا منتشر می کنند. جنگی که رزمندگان فرضی می خواهند وارد آن شوند کجاست؟ این محیط ها حوزه های مختلف گفتگو هستند.

چهارم؛ همان مسئولانی که نماینده چنین حق ناعادلانه ای به آنها داده است بیشترین «مسئولیت» در قبال وضعیت کنونی کشور را دارند. چه کسانی در این سال ها تورم را به این روز رسانده اند؟ چه کسی نرخ بیکاری را تا این حد افزایش داد و نرخ رشد را تا این حد کاهش داد؟ چه کسی مسئول افزایش بی سابقه جرم و جنایت در کشور است؟ چه کسی در برابر قاچاق 15 تا 20 میلیارد دلار ناتوان است؟ چه چیزی باعث افزایش نارضایتی عمومی شده است؟ یکی از این «مسئولان» کی کجا و چگونه مسئولیت خود را پذیرفت و استعفا داد یا حداقل از مردم عذرخواهی کرد؟ حالا می خواهند با فیلتر کردن فضای شبکه های اجتماعی را از مردم خالی کنند تا همان مسئولانی که مسئولیت اعمالشان را بر عهده نمی گیرند مونولوگ شوند و خود را در هم خوانی تعریف کنند؟

پنجم؛ صداوسیما سال هاست در انحصار مسئولان است. صدا و انتقاد دیگران متعلق به صدا و سیما نیست. این رسانه عظیم و این سازمان پرهزینه که دایره نفوذش مدام در حال کاهش است برای مسئولان کافی نیست انتظار می رود شبکه های اجتماعی در انحصار «مسئولان» قرار گیرد.

اگر منطق طبقه ممتاز رهبران که به آنها کارمند دولت نیز گفته می شود سخنان مستدلی برای متقاعد ساختن مردم داشت همین رادیو و تلویزیون کافی بود.

ششم؛ اگر فیلترینگ درست و موثر بود حداقل هیچکس از ایران نمی توانست وارد شبکه های اجتماعی شود و چیزی بگوید یا بنویسد. در چنین حالتی میدان جنگی که آقای نماینده مجلس به عنوان قیاس آورده است تقریبا خالی می ماند. در چنین میدانی که قرار است مسئولان به عنوان رزمنده برای پاسخگویی به شبهات ظاهر شوند کسی نیست که با او بجنگد. جنگ با دشمن خیالی خواهد بود.

هفتم؛ حق آزادی بیان حق آزادی رسانه ها و حق دسترسی به اطلاعات از حقوق اساسی ملت است و دولت موظف به اجرای این حق است. جلوگیری از دستیابی ملت به این حقوق اساسی نقض قانون اساسی است. همه اعم از مقامات دولتی و یا مردم عادی حق برخورداری از این حقوق را دارند. در دنیای امروز شبکه های اجتماعی مظهر بارز حق آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات هستند و فیلترینگ ناقض این حقوق است. اعتقاد به اینکه مقامات حق دسترسی به شبکه های اجتماعی را دارند و مردم از این حق برخوردار نیستند تبعیض ناعادلانه را به این تخلفات می افزاید.

وقتی یک عمل غیرقانونی صورت می گیرد چنین توجیهاتی اوضاع را بدتر می کند. اگر آنها به صراحت بگویند که ما به آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات ملت اعتقاد نداریم بهتر و آسانتر است.

انتهای پیام