تحقق بالاترین میزان کنترل نقدینگی در دولت سیزدهم

به‌ گزارش یومیر، در یک مقایسه صحیح و علمی عملکرد متغیرهای اقتصاد کلان در دولت­‌های مختلف مستلزم آن است که شرایط و عوامل محیطی و برونزای اقتصاد در دوره‌­های مختلف در وضعیت مشابهی قرار داشته باشد و نمی­‌توان فارغ از شرایط پیرامونی اقتصاد و وضعیت منابع دولت و همچنین شوک­‌های رخ داده به مقایسه متغیرهایی نظیر رشد نقدینگی، تورم و تولید در ادوار مختلف پرداخت. نکته دیگری که لازم است به آن توجه شود آن است که در نحوه قرائت و تفسیر داده­‌های اقتصادی ­می­بایست به روند متغیرها نیز توجه شود و نمی­توان صرفا مبتنی بر شاخص‌­های مرکزی نظیر میانگین به قضاوت در خصوص رفتار متغیرها در دوره­های مختلف پرداخت.

به عنوان مثال در یک اقتصاد که رشد اقتصادی روندی نزولی را طی می­کند و طی سه سال از ۶ درصد به ۴ و سپس ۲ درصد کاهش یافته، میانگین حسابی رشد کل دوره معادل ۴ بوده است و در یک اقتصاد دیگر نیز که رشد اقتصادی روندی صعودی داشته و رشد اقتصادی طی سه سال از ۲ درصد به ۴ و سپس ۶ درصد افزایش یافته است، نیز  میانگین کل دوره معادل ۴ درصد می­گردد. از اینرو ملاحظه می­شود در شرایطی که میانگین عملکرد دو اقتصاد ظاهراً یکسان بوده است، لیکن در عمل دو اقتصاد روند کاملا متفاوتی را طی کرده‌اند.

بنا بر اعلام بانک مرکزی از ابتدای استقرار دولت سیزدهم مسئله کنترل رشد نقدینگی و تورم با توجه به وضعیت حاد آن در سال­‌های اخیر، به عنوان یکی از مهمترین اولویت‌های اقتصادی کشور مورد توجه قرار گرفت. طی این دوره بانک مرکزی با تنظیم برنامه هدف گذاری رشد نقدینگی ۳۰ درصدی برای سال ۱۴۰۱ و تعیین هدف رشد نقدینگی به میزان ۲۵ درصدی برای سال ۱۴۰۲ توانسته است این متغیر را به‌طور قابل ملاحظه­‌ای کنترل کند. آمارها حاکی از آن است که رشد نقدینگی که در ابتدای دولت سیزدهم (پایان شهریورماه ۱۴۰۰) به رقم ۴۰.۵ درصد رسیده بود، در دوران فعالیت دولت سیزدهم روند نزولی قابل توجهی را طی کرده است؛ به طوریکه این متغیر در پایان سال ۱۴۰۱ به رقم ۳۱.۱ درصد و در پایان سال ۱۴۰۲ به رقم ۲۴.۳ درصد رسیده است.

در خصوص تحولات پایه پولی در دولت سیزدهم نیز نرخ رشد پایه پولی از ۳۹.۵ درصد در ابتدای در شهریورماه ۱۴۰۰ به ۲۸.۱ درصد در اسفندماه ۱۴۰۲ رسیده که نشان­‌دهنده کاهش ۱۱.۴ واحد درصدی این متغیر طی دوره مذکور است. طی دولت دوازدهم نرخ رشد پایه پولی با افزایش ۲۰.۸ واحد درصدی از ۱۸.۷ درصد در شهریورماه ۱۳۹۶ به ۳۹.۵ درصد در شهریورماه ۱۴۰۰ رسیده بود.

در طول سال‌های اخیر تورم به مفهوم افزایش در سطح عمومی قیمت‌ها (یا کاهش مستمر قدرت خرید)، از عمده‌ترین چالش‌های پیش روی دولت‌ها و سیاستگذاران اقتصادی در ایران بوده است. در یک طبقه‌بندی کلی، عوامل بروز تورم در ایران در این سال‌ها شامل عوامل سمت تقاضا نظیر رشد نقدینگی در سطحی فراتر از نیاز بخش واقعی و عوامل سمت عرضه نظیر رشد نرخ ارز، افزایش قیمت حامل‌های انرژی و کاهش سطح بهره‌وری بوده است.

در کنار این عوامل، شکل‌گیری انتظارت تورمی واحدهای اقتصادی (شامل خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی) متاثر از عواملی همچون تحولات روابط بین‌الملل، نوسانات نرخ ارز، نااطمینانی‌هایی را در خصوص سطح آتی قیمت‌ها بوجود آورده و نهایتاً به بروز تورم های بالا منجر شده، مروری بر تحولات تورم حاکی از آن است که میانگین نرخ تورم طی سالهای ۱۳۶۸ تا اردیبهشت ۱۴۰۳ (بر اساس اطلاعات مرکز آمار ایران) حدود ۲۱.۸ درصد بوده و نرخ تورم طی این سال‌ها حول نرخ مذکور در نوسان بوده است. کمترین نرخ تورم مربوط به آغاز دولت دوازدهم (شهریورماه سال ۱۳۹۶) و بیشترین میزان نرخ تورم نیز مربوط به آغاز دولت سیزدهم (شهریورماه سال۱۴۰۰) به ترتیب معادل ۷.۱ و ۴۵.۶ درصد بوده است.   

بانک مرکزی در دوره فعالیت خود در دولت سیزدهم رویکرد تثبیت و حرکت در راستای پیش‌بینی پذیر بودن اقتصاد ایران را برای ریل­ گذاری سیاست‌های پولی و بانکی اتخاذ کرده است. در همین راستا و پس از بروز تورم در ماه‌های آغازین سال ۱۴۰۱ بواسطه اجرای طرح مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه و در ادامه بروز تنش‌های داخلی در ماه‌های پایانی این سال و استمرار نرخ‌های تورم بالا، مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی سیاست تثبیت اقتصادی را به مرحله اجرا درآورد.

در بسته سیاستی تثبیت اقتصادی، اقدامات بانک مرکزی حول سه محور اصلی «ثبات‌بخشی و پیش‌بینی‌پذیر نمودن بازار ارز»، «کنترل نقدینگی» و «بازنگری در مقررات» در دستور کار قرار گرفته است. برآیند سیاست‌ها و اقدامات اتخاذ شده توسط مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی در بهبود متغیرهای کلان اقتصادی به ویژه در کنترل نرخ تورم قابل مشاهده است. بطوری که بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط مرکز آمار ایران تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری از ابتدای سال ۱۴۰۲ روند کاهشی قابل ملاحظه­ای به خود گرفته و از ۵۴.۵ درصد در فروردین‌ماه ۱۴۰۲ به ۳۱.۶ درصد در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ رسیده که نشان می‌دهد سیاست‌های بانک مرکزی در خصوص کنترل رشد نقدینگی و همچنین سیاست تثبیت نرخ ارز از کانال ثبات قیمت کالاهای وارداتی موثر بوده و توانسته است فشار تورم را کند کند.

در همین راستا، نرخ تورم (دوازده ماهه) نیز از ۴۶.۷ درصد در فروردین ماه ۱۴۰۲ با کاهش ۹.۵ واحد درصدی به ۳۷.۲ درصد در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ رسیده، واکاوی تحولات تورم شاخص بهای تولیدکننده نیز موید بهبود این شاخص است. به طوری که بر اساس آخرین آمار، تورم دوازده‌ماهه شاخص بهای تولیدکننده از ۳۷.۳ درصد در فروردین ماه سال ۱۴۰۲ به ۳۰.۳ درصد در اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ کاهش یافته که موید کاهش ۷.۰ واحد درصدی نرخ تورم شاخص بهای تولیدکننده در این مقطع است.

در همین ارتباط، تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده نیز در ادامه روند کاهشی خود از سال گذشته، با ۱۷.۴ واحد درصد کاهش از ۴۰.۷ درصد در فروردین ۱۴۰۲ به ۲۳.۳ درصد در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ رسیده است.

انتهای پیام