تاخیر هر ساله پرداخت مطالبات گندمکاران؛ گره کار کجاست؟
رئیس بنیاد ملی گندم کاران ایران ضمن بیان اینکه یکی از مشکلات اساسی و مهم در تاخیر پرداخت مطالبات گندمکاران این است که اعتبار مورد نظر در قانون بودجه از محل مطمئن پیش بینی نمی شود اظهار کرد: در هر دو بند بودجه ۱۴۰۴ درباره بودجه گندم تنها گندم خبازی در نظر گرفته شده و این درحالیست که باید تمام گندم خریداری شده را شامل شود.
به گزارش یومیر گندم کالای استراتژیکی است که نقش مهمی در اقتصاد و سیاست هر کشور داشته و تولید و خودکفایی آن برای کشورها به نوعی مزیت محسوب می شود. ناگفته نیست که گندم از جمله محصولاتی است که با وجود اهمیت بالایی که دارد از مرحله تولید تا خرید با چالش های بسیاری مواجه است.
سالانه حدود ۲۵۰ تا ۲۲۰ میلیون هکتار گندم در دنیا کشت و از این سطح به طور متوسط سالانه ۸۰۰ میلیون تن گندم برداشت می شود. این محصول بالاترین و بیشترین سطح زیر کشت و تولید محصولات کشاورزی در جهان را به خود اختصاص داده است. گندم در جهان به طور متوسط حدود ۲۰ درصد از انرژی و پروتئین مردم جهان را تامین می کند.
در ایران نیز به طور متوسط طی ۳۰ سال گذشته سطح زیر کشت گندم حدود ۲ میلیون هکتار گندم آبی و ۴ میلیون هکتار گندم دیم بوده است و از این سطح بین ۱۲ تا ۱۵ میلیون تن تولید گندم انجام می شود. در ایران به طور میانگین ۴۰ درصد انرژی و ۴۴ درصد از پروتئین مردم از گندم تامین می شود و به همین دلیل برنامه های خودکفایی گندم همیشه سرلوحه برنامه های وزارت جهادکشاورزی بوده است.
قانون خرید تضمینی با هدف حمایت از نظام تولید و ترغیب کشاورزان به کشت محصولات استراتژیک (گندم برنج جو ذرت چغندرقند پنبه دانه های روغنی چای سیب زمینی پیاز و حبوبات) در دهه ۶۰ به تصویب رسید و بر اساس آن در صورتی که کشاورز نتوانست محصول خود را در بازار آزاد با قیمت مناسب بفروشد در این صورت دولت با نرخ تضمینی خریدار این محصولات خواهد بود. از میان محصولاتی که مشمول خرید تضمینی می شوند شرایط گندم و چغندرقند متفاوت تر است زیرا خریدار و عرضه کننده اصلی این دو محصول دولت است اما کم توجهی به اجرای سیاست های حمایتی از خرید گندم در سال های نخست دهه ۹۰ موجب شد قیمت خرید گندم در دو سال ثابت بماند و در سال های بعدی این دهه قیمت این محصول به صورت جزئی افزایش پیدا کند. در سال زراعی ۱۴۰۰- ۱۳۹۹ با اینکه میزان تولید گندم قابل توجه بود اما قیمت خرید کیلویی ۵۰۰۰ تومان در نظر گرفته شد و دولت فقط توانست چهار میلیون و ۳۰۰ هزار تن گندم از گندم کاران تحویل بگیرد.
اما در سال زراعی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ ورق برگشت و سیاست های حمایتی مدنظر شورای قیمت گذاری قرار گرفت و این شورا قیمت تضمینی خرید گندم را کیلویی ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرد؛ این موضوع گندم کاران را تشویق کرد که محصول خود را به دولت بفروشند و در نتیجه خرید تضمینی در آن سال از مرز هفت میلیون تن عبور کرد که جهش ۵۵ درصدی را نسبت به مشابه سال گذشته تجربه کرد.
با توجه به اینکه شهریور آغاز فصل زراعی جدید است و نخستین محموله گندم تولیدی از اوایل فروردین به سیلوها تحویل داده شده هم نرخ خرید تضمینی گندم دیر اعلام شد و هم پرداخت کامل مطالبات گندمکاران با تاخیر اتفاق افتاد که به گفته وزیر جهاد کشاورزی دلیل این تاخیر در پرداخت مطالبات افزایش خرید و ناترازی بودجه بود.
این تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی و پرداخت مطالبات گندمکاران می تواند آسیب جدی به کشاورزی وارد کند و ما دوباره به یک کشور واردکننده گندم تبدیل شویم. کشاورزان باید در فصل کشت از نرخ خرید تضمینی اطلاع داشته باشند و مطالبات خود را دریافت کنند تا اهرم انگیزه ای باشد برای کشت محصولاتشان نه اینکه به دلیل بی اطلاعی از نرخ خرید تضمینی دچار بی انگیزگی شوند و دست به تغییر کاربری زمین های خود زنند و محصولاتی بکارند که برای آن ها صرفه اقتصادی بیشتری داشته باشد ولی ما با کمبود گندم مواجه و به کشوری وارد کننده تبدیل شویم. در ادامه این مطلب به چرایی مشکل چندین و چندساله تاخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران پرداخته شده است.
علت تاخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران چیست؟
عطاالله هاشمی- رئیس بنیاد ملی گندم کاران ایران-در گفت وگو با یومیر درباره گره هر ساله تاخیر پرداخت مطالبات گندمکاران اظهار کرد: متاسفانه یکی از مشکلات اساسی و مهم در تاخیر پرداخت مطالبات گندمکاران این است که اعتبار مورد نظر در قانون بودجه در محل مطمئن پیش بینی نمی شود. به این معنا که یک بند مطمئن و یک محل اعتباری مطمئن برای پرداخت مطالبات گندمکاران در نظر گرفته نمی شود. دومین مورد نیز این است که در برخی سال ها اعتبار کمی در نظر گرفته می شود. به طور مثال در سال جاری در کل ۱۶۰ همت در نظر گرفته شده بود و این درحالیست که بودجه مورد نیاز ما ۲۱۱ همت بود و این معنی کسری ۵۱ همتی بودجه است.
وی ادامه داد: در برخی مواقع همچون امسال بودجه به سازمان هدفمندسازی یارانه ها گره زده شده بود و این ها مواردی هستند که تامین بودجه را دچار مشکل می کنند و سال ها است که بنا بر این دلایل دچار کشمکش هستیم. اما مسئله تنها نیست. در برخی مواقع نیز درگیر بی توجهی هستیم. گندم یک محصول استراتژیک است و باید از یک سال قبل در قانون بودجه سال آینده برنامه ریزی شود که این عدم توجه موجب شده است که هر ساله پرداخت مطالبات با فراز و نشیب هایی همراه باشد و گلایه کشاورزان را به همراه داشته باشد. در سال جاری افزایش تولید و خرید تضمینی گندم داشتیم اما این تاخیر در پرداخت مطالبات موجب کاهش تولیدات و تغییر کاربری زمین های کشاورزی می شود.
هاشمی ادامه داد: کشاورزی که با اعتماد محصول خود را کشت می کند محصول خود را پرورش می دهد و سرمایه گذاری می کند به این امید دارد که محصولات خود را به فروش برساند و سود آن را به دست آورد تا زندگی خود را بچرخاند و معیشت خانواد را تامین کند اما با این تاخیر در پرداخت ها کشاورز دیگر اعتمادی ندارد و می رود سمت کاشت محصولاتی که هم پرسود هستند و هم می تواند آن ها را به صورت نقدی بفروشد. با وجود تلاشی که ما در این زمینه داریم اثرات منفی به هر حال وجود دارند.
بودجه در نظر گرفته شده برای گندم در لایحه بودجه ۱۴۰۴
وی درباره بودجه پیش بینی شده در لایحه بودجه ۱۴۰۴ برای گندم اظهار کرد: در بند (۷۱۰۹) «الف» و «ب» لایحه بودجه درباره گندم ذکر شده است که برای گندم ۲۵۰ همت پیش بینی شده است. این روند مثبتی است و می تواند با توجه به قیمت ۲۵ هزار تومانی که برای گندم در نظر گرفته شده است طی سال آینده به راحتی ۱۲ میلیون تن را پوشش دهد اما در نحوه تخصیص این بودجه در بند «الف» و «ب» شناسته ۷۱۰۹ نکاتی ذکر شده است که حتما درباره آن پیشنهاداتی خواهیم داشت. از جمله این نکات نیز این است که در هر دو بند بودجه تنها گندم خبازی در نظر گرفته شده است و این درحالیست که باید تمام گندم خریداری شده را شامل شود. بخش صنف و صنعت جرئی از امنیت غذایی کشور است و تامین و شارژ به موقع اهمیت بالایی دارد و تنخواه سه درصدی که در لایحه بودجه ذکر شده است پیشنهاد ما این است که درصد سهم گندم از سایر محصولات مشخص و به صورت شفافی اعلام شود و به موقع نیز تثبیت شود.
رئیس بنیاد ملی گندم کاران ایران ادامه داد: این تاخیرهای یک ماهه در پرداخت و عدم هماهنگی و برنامه ریزی مناسب در پرداخت گندم حاصل برنامه ریزی نامطمئن سازمان برنامه و بودجه در سال گذشته بود که در قانون بودجه به صورت علمی کارشناسی و واقعی پیش بینی نشده بود. در مصوبه شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست های حمایتی سال گذشته قیمت خرید تضمینی گندم ۱۹ هزار تومان در نظر گرفته شد؛ اما در نهایت سازمان برنامه و بودجه وزارت امور اقتصادی و دارایی دولت سیزدهم در سال گذشته قیمت را شکستند و به ۱۵ هزار تومان رساندند و به ازای هر کیلو ۱۵۰ تومان کرایه حمل و نقل در نظر گرفته شد که تخصیص ندادند و امیدواریم که در دولت جدید برنامه ریزی مناسبی در زمینه پیش بینی و تخصیص اعتبار صورت گیرد.
انتهای پیام