انتقاد نماینده خمین از وضعیت پتروشیمی این شهرستان

علیرضا نظری پنجشنبه دوم تیرماه در نشست هم اندیشی رئیس کل دادگستری استان مرکزی اظهار داشت: نمایندگان از خود توقع خاصی در رابطه با قضات و قوه قضائیه ندارند و اگر تقاضای تعامل با قوه قضائیه دارند به این دلیل است که از نیازهای مردم نمایندگان انتظار دارند حرف های آنها را بشنوند و به قوه قضائیه منتقل کنند. شنیدن سخنان مردم از زبان نماینده و ارائه راهکار تنها امید مردم است. متاسفانه روند ارتباط با معاونین قضات در مرکز کشور اصلا خوب نیست و تقریبا پاسخگو نیستند که این آسیبی است که امیدواریم توسط رئیس دادگاه رسیدگی شود.

وی افزود: از دستگاه های نظارتی و به ویژه سازمان بازرسی کل کشور انتظار می رود قبل از شکل گیری تخلفات به عنوان یک اقدام پیشگیرانه وارد دستگاه های مربوطه شود تا هزینه سامانه دو برابر و خسارت بیشتری وارد نشود.

نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی گفت: پس از سفر مقام معظم رهبری به استان مرکزی مصوب شد پتروشیمی برای جبران عقب ماندگی خمینی در این شهرستان راه اندازی شود. اولین موضوع در اصل موافقت با ساخت پتروشیمی ها، تعیین تکلیف و نحوه تامین خوراک دستگاهی است که مشخص شد، یعنی پالایشگاه امام خمینی شازند که 7000 بشکه نفت کوره برای تامین خوراک این واحد دارد. و همچنین 3000 بشکه طرح توسعه پالایشگاه اصفهان در دسترس قرار گیرد و این مهم به امضای وزیر وقت نفت آقای مهندس برسد. زنگنه.

نظری ادامه داد: پس از مدتی اعلام عدم اجرای طرح توسعه پالایشگاه اصفهان، 3000 بشکه لغو شد و نرخ خوراک پالایشگاه شازند به جای 7000 بشکه به 5700 بشکه تغییر یافت که در نتیجه سرمایه گذار برای ساخت پتروشیمی 300 ظرفیتی اقدام کرد. هزار تن و خرید تجهیزات از نروژ مجبور شد ظرفیت سیستم خود را به 175 هزار تن افزایش دهد زیرا خوراک مذکور وجود نداشت.

وی بیان کرد: در این بین یک پتروشیمی مورد تایید ملایر در کمال ناباوری در کنار پتروشیمی امام خمینی شازند به استان مرکزی منتقل می شود و در زمان صدور چنین مجوزی خوراک آن از 60 درصد تحویل می شود. خوراک پتروشیمی خمین سوال اینجاست که وقتی کل خوراک پتروشیمی خمینی از 10 هزار بشکه اولیه به 5600 بشکه کاهش یافته است، چگونه 60 درصد این خوراک را به پتروشیمی الوند اختصاص دادند؟ پشت صدور چنین مجوزی خیانت بوده است و دلیل اصلی سرمایه گذاری سرمایه گذار در حوزه پتروشیمی چیست؟

وی افزود: 20 درصد پتروشیمی خمین متعلق به 11 هزار نفر در خمین است که سهامداران شرکت عمران هستند. ? کجا بودند دستگاه های نظارتی که نمی شد جلوی آنها را گرفت؟ از سازمان بازرسی و سایر نهادهای نظارتی انتظار می رود قبل از اتخاذ چنین تصمیماتی مداخله کرده و از آن جلوگیری کنند.

وی با بیان اینکه در این رابطه با وزیر سابق نفت درباره نوع مدیریت انجام شده در وزارتخانه شما صحبت کردم، گفت: پتروشیمی الوند نیز به طور مداوم به دنبال تهیه گزارش پیشرفت و ظرفیت سازی این پتروشیمی است تا بتوانند این غیرقانونی را قانونی کنند. مجتمع

نظری گفت: پیشرفت این واحد در سال گذشته 46 درصد و امسال 36 درصد بوده که نشان از وجود رانت، حمایت و سوء استفاده دارد، اکنون سرمایه گذاری در شازند و سرمایه گذاری در خمین منطق اقتصادی ندارد و در مقابل وجود دارد. چندین پرونده در دادگاه.” سازمان قضایی و کنترلی و … تشکیل شده است اما اگر مجموعه های نظارتی از ابتدا می آمدند امروز شاهد این مشکلات نبودیم.

نظری افزود: در دزدی های کمتر از 20 میلیون تومان بیشترین بدبینی برای مردم ایجاد شده که به عنوان جرایم قابل گذشت معرفی شده و دست قضات بسته شده است. این اشتباهی بود که فولکتینگ مرتکب شده بود و قرار بود برای آن مجازات بازدارنده پیش بینی شود، بنابراین می طلبد این موضوع در قالب لایحه از قوه قضائیه مطرح شود.

وی ادامه داد: در دو سال اخیر تقریباً دو یا سه قتل و سرقت مسلحانه رخ داده که منجر به مجروح شدن پرسنل نیروی انتظامی شده که تاثیرات منفی بر مردم داشته و احساس امنیت را برای مردم کاهش داده است. همانطور که قوه قضاییه انتظار داشت این کار را انجام دهد.» مهم است که سریعتر وارد شوید و کیس را دنبال کنید تا فضای آسیب دیده کمی تعمیر شود.

وی بیان کرد: در خصوص تغییر کاربری اراضی کشاورزی این پرونده ها در مراجع قضایی مطرح می شود و در بسیاری از آنها سابقه کیفری پرونده به دلیل محدودیت حذف می شود اما دستگاه ها موارد مندرج در بند را رعایت نمی کنند. روند پیگیری پرونده ها به دلیل عدم توجیه در این گونه موارد باید نسبت به خلع ید و استرداد اراضی تبدیل شده به اراضی کشاورزی اقدام شود و این قصور به منزله قصور است که باید به ادارات مربوطه اطلاع رسانی شود.

نظری در خصوص موضوع مزرعه آفرینش گفت: متأسفانه 30 سال پیش چاه این مزرعه به صورت معیوب حفر شد که البته اقدام موثری در این زمینه صورت نگرفت و انتظار می رود دستگاه قضایی استان هزینه ویژه ای را پرداخت کند. توجه به حقوق روستائیان مظلوم که در نتیجه این تجاوز آسیب دیده اند. در جمهوری اسلامی هیچ کس برای منافع شخصی و استفاده از ابزار مطبوعاتی در نهادهای مختلف دست به چنین جنایاتی علیه مردم می زند.

انتهای پیام/