شرایط تحقق بزه خیانت در امانت

آیا در ماده 674 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 بخش تعزیرات، ید باید از اول امانی باشد تا با شرایط متعدد در آن ماده بزه خیانت در امانت محقق شود؟

نظر هیئت عالی

برای تحقق بزه خیانت در امانت لازم به اینکه از ابتدا ید امانی باشد نیست نتیجتاً نظریه اکثریت صائب اعلام می شود.

نظر اکثریت

ماده 674 تعزیرات و مجازات های بازدارنده اطلاق دارد؛ چه ید ابتداناً امانی باشد چه در ادامه امانی شود. با حصول شرایط متعدد در آن ماده بزه خیانت در امانت محقق می شود؛ لذا چنانچه چکی بابت ضمانت پرداخت اقساط به شخصی داده شود و پس از پرداخت اقساط طرف چک را برنگرداند با مطالبه صاحب چک، و روی آن اقدام کند، خیانت در امانت محقق می شود؛ چرا که با پرداخت اقساط ید او امانی می شود و ماده 674 اطلاق دارد، چه ید از ابتدا امانی باشد چه در ادامه امانی شود.

نظر اقلیت

بزه خیانت در امانت در صورتی محقق می شود که ید از ابتدا امانی باشد، چرا که مصادیقی که در آن ماده ذکر می شود، مثل رهن و اجاره در آنها ید از ابتدا امانی می باشد.

عنوان مجرمانه تصاحب و تخریب چک تخلیه توسط مستاجر

مستاجر اقدام به صدور چک امانی جهت تضمین تخلیه مال امانی و تحویل آن به موجر می نماید و پس از گذشت سه ماه از تاریخ عقد اجاره، موجر چک را به مستاجر می دهد تا با اخذ امضا و ظهرنویسی دو شخص معتبر چک را به عنوان تضمینی قابل اطمینان تر به وی (موجر) مسترد نماید اما مستاجر پس از دریافت چک آن را تصاحب و پاره می کند و از استرداد آن خودداری می نماید؛ در این وضعیت عمل مجرمانه مستاجر چه عنوانی دارد؟

نظر هیئت عالی

موضوع سوال از مصادیق ماده 674 قانون مجازات اسلامی می باشد و چک نزد مستاجر امانی محسوب می گردد؛ لهذا نظریه اکثریت مورد تائید است.

نظر اکثریت

با توجه به اینکه مستاجر چک موصوف را به عنوان تضمین در اختیار موجر قرارداده است و یکی از مصادیق ماده 674 قانون تعزیرات نیز سپردن تحت هر عنوان اعم از با اجرت یا بی اجرت بوده و اطلاق دارد و فرض حاضر نیز تحت شمول همین عنوان بوده و موجر نیز به عنوان متصرف قانونی دارای حقوقی بوده که مستاجر با اقدام خود به ضرر ایشان عمل کرده است؛ در نتیجه مشمول عنوان مجرمانه خیانت در امانت قرار می گیرد.

نظر اقلیت

با توجه به اینکه اولاً چک وسیله تضمین قرارداد است و با توجه به فرض مسئله هنوز ضامن معتبر موضوع توافق در ضمن عقد اجاره فراهم نگردیده تا حقوق موجر نسبت به آن استقرار یافته و حق وصول مطالبات ایشان از طریق چک فراهم شده باشد و به عبارت بهتر متصرف دارای حقوق قانونی فرض گردد. ثانیاً صرف نظر از این موضوع اخیر نیز اساساً مالک قانونی چک مستاجر بوده که بنا به اقتضای توافق آن را به تصرف موجر داده است و شخصی غیر از مالک و متصرف عمل تلف را صورت نداده است.

ثالثاً در ماده 241 قانون مدنی مقرر گردیده چنانچه در عقد شرط شده باشد که ضامنی داده شود و این شرط انجام نگیرد مشروط له حق فسخ معامله را خواهد داشت و در این وضعیت نیز عدم ارائه تضمینی معتبر مطابق میل و اراده موجر موضوع توافق بعدی متعاملین (تبدیل تعهد به اعتبار موضوع تضمین) از مصادیق همین حکم قانونی است و در هر صورت فرض مسئله صرفاً یک نقض تعهد مدنی است که ضمانت اجرای حقوقی دارد و فاقد ضمانت اجرای کیفری است.