بانک مرکز
- ورزشی
تعیین نرخ کارمزد خدمات بانکی با تصمیم جدید بانک مرکزی
از آنجایی که یکی از وظایف بانک مرکزی بر اساس قوانین پولی و بانکی کشور تعیین حداقل و حداکثر سود و کارمزد دریافتی و پرداختی بانک ها است نرخ جدید این مبلغ بر اساس مصوبه هیات عالی بانک مرکزی تعیین می شود. تعیین کارمزد خدمات بانکی به هیئت مدیره نماینده بانک مرکزی تعیین شده و نرخ های جدید به زودی تعیین و اعلام می شود. به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری آنا نرخ جدید کارمزد بانکی هر ساله توسط بانک مرکزی تعیین و به بانک ها ابلاغ می شود. همچنین بانک ها مجاز هستند در شرایط خاص و از مشتریان خاص مبلغ کمتری را دریافت کنند. بنابراین بانک ها و موسسات اعتباری می توانند برای مشتریان پرمشغله خود تا سقف 30 درصد برای افراد تحت پوشش سازمان های حمایتی مانند بهزیستی و کمیته امداد تا سقف 100 درصد و برای شرکت های دانش بنیان تا سقف 40 درصد تخفیف در نظر بگیرند. اکنون بر اساس تصمیم نهایی هیات عالی بانک مرکزی نرخ کارمزد انواع خدمات بانکی به هیات عامل بانک مرکزی واگذار شده است. گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با موضوع «تصمیم در مورد نرخ کارمزد انواع خدمات بانکی نسبت به هزینه کل خدمات (موضوع بند 11 ماده 8 …
- اجتماعی
تکلیف بانک مرکزی به اعطای حداقل ۳۵۰ همت تسهیلات قرض الحسنه در سال ۱۴۰۴/افزایش تسهیلات فرزندآوری
نمایندگان شورای اسلامی باید حداقل مبلغ 3.500.000.000.000 ریال (3.500.000.000.000 ریال) برای ودیعه یا خرید یا ساخت مسکن و سایر موارد مندرج در قوانین فوق اختصاص دهند. اولویت با تسهیلات قرض الحسنه ازدواج فرزندآوری و سپرده گذاری یا خرید یا ساخت مسکن است. به گزارش ايسنا نمايندگان شوراي اسلامي در شوراي اسلامي در جلسه شبانه روز دوشنبه 28 دي ماه 1403 در جريان بررسي قسمت هزينه اي قانون مالي. 1404 کل کشور با تصویب بندهای «ج» و «ج» در تبصره 15 این لایحه تحت عنوان «تسهیلات تکمیلی و اشتغال» به شرح زیر موافقت کردند. «2- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با رعایت قانون حمایت از خانواده و جوانان جمعیت قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران قانون حمایت از حقوق ایثارگران موظف است. معلولان مصوب 1396/12/20 قانون فراتر رفتن از تولید دانش بنیان ماده قانون (77) الحاق چند ماده به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) موضوع پرداخت تسهیلات به ستاد مردمی به رسیدگی به مسائل مهریه و کمک به زندانیان نیازمند افزایش مهارت های شغلی زنان موضوع ماده (79) قانون برنامه هفتم توسعه حداقل سه هزار و اختصاص 500.000 میلیارد ریال (3.500.000.000.000 ریال) برای ازدواج زایمان و سپرده یا خرید. ساخت مسکن و سایر موارد مندرج در قوانین فوق …
- بین الملل
وزیر اقتصاد: مشکل ترخیص کالای واردکنندگان با کمک بانک مرکزی رفع می شود
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: بر اساس مصوبه سران قوا واردکنندگان تا اول آبان مجوز داشتند که ۹۰ درصد از کالا های خود را ترخیص کنند و ۱۰ درصد از کالا ها نیز پس از حل مسئله تامین ارز با بانک مرکزی ترخیص شود و چون از این تاریخ مصوبه لغو شده این فرایند متوقف و مقرر شد با کمک بانک مرکزی مشکل ترخیص کالا ها رفع شود. به گزارش خبرگزاری آنا از وزارت اقتصاد عبدالناصر همتی در حاشیه یکصدو بیست و ششمین نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به اینکه در خصوص تعهد به موقع ترخیص کالا از گمرک مواردی مطرح شد افزود: دو ماه مهلت داده شده بود و برخی از واردکنندگان نکاتی را مطرح کردند که به دلائلی نتوانستند کالا های خود را به موقع از گمرک وارد کنند و قرار شد اگر گمرک تایید کرد به دلائل خاصی که گمرک تشخیص می دهد این موارد نیز جزو عذر موجه تلقی شود. وی افزود: بحث دیگری که در این خصوص مطرح شد درخواست انجمن صادرکنندگان قیر کشور بود که اختلاف نظر های این انجمن با بانک مرکزی مطرح شد و در این مورد نیز قرار شد وزارت صمت موضوع را در کارگروهی …
- اجتماعی
کشوری: بانک مرکزی مکلف به پرداخت تسهیلات فرزندآوری و ازدواج شد
سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس گفت: در جلسه کمیسیون اصول 90 مقرر شد بانک مرکزی تا پایان سال به متقاضیان ثبت نام شده تسهیلات زایمان و ازدواج پرداخت کند. به گزارش یومیر علی کیشوری با اشاره به جلسه امروز کمیسیون اصل 90 بررسی مسائل مربوط به بانک مرکزی و نظام بانکی کشور گفت: در این جلسه سقف اعتبار دسته چک موضوع ماده 6 قانون اساسی است. قانون صدور چک و چک الکترونیکی موضوع تبصره ماده یک قانون است. صدور چک ایجاد زیرساخت برای بررسی دفاتر چک برگشتی و بدهی های تسویه نشده یعنی. قانون صدور چک رفع آثار نامشروع چک های برگشتی و سامانه ثبت وام زوجیت مورد بررسی قرار گرفت. وی افزود: مشکل دیگر ابطال حساب بود که صادرکننده چک برگشتی را ملزم به ارائه مبلغی بیش از کسری موجودی می کند و چک برگشتی شامل موجودی افراد می شود. 21/3/1402 است. ضرورت ارائه خدمات بانکی از جمله افتتاح حساب بانکی صدور دسته چک مشروط به ثبت مشخصات سکونتی مشتری در سامانه املاک و مسکن نیز با حضور خانم خانم مورد بررسی قرار گرفت. واقفی معاون فناوری نوین بانک مرکزی. سخنگوی کمیسیون اصل نود در تشریح تصمیمات اتخاذ شده در این جلسه گفت: با توجه به اینکه مشاهده شده …
- اقتصادی
اطلاعیه بانک مرکزی روند بازار را تغییر داد/رکوردشکنی ارز، طلا، سکه و حباب آن
نایب رئیس سابق اتحادیه طلا و جواهر تهران با تاکید بر اینکه ارز اونس جهانی طلا طلای داخلی سکه و حباب آن در یک هفته اخیر رکوردشکنی کرده و به بالاترین حد خود رسیده اند اطلاعیه اخیر بانک مرکزی درباره تعداد روزهای حراج سکه و ضرب آن ها به صورت سالانه را عاملی بر کاهش حباب سکه که تا ١۴ میلیون تومان هم پیش رفت عنوان کرد. محمد کشتی آرای در گفت وگو با یومیر در رابطه با وضعیت یک هفته اخیر بازار سکه و طلای داخلی اظهار کرد: هفته ای که گذشت یکی از هفته های پرنوسان قیمت طلا سکه و ارز بود. قیمت طلا در بازارهای جهانی این هفته هم مجدداً یک رکورد جدید ثبت کرد و تا ٢٧۴۵ دلار افزایش قیمت پیدا کرد که یک رکورد جدید قیمتی طلا است. روز گذشته (پنجشنبه) در آخرین معاملات هر اونس طلا ٢٧٣٨ دلار بود که به نسبت ابتدای هفته با ١٧ دلار افزایش بطور متوسط همراه بود؛ امروز تا این لحظه ١٠ دلار از هر اونس طلا کاسته شده و در هر حال حاضر هر اونس طلا ٢٧٢٨ دلار قیمت دارد. نایب رئیس سابق اتحادیه طلا و جواهر تهران خاطرنشان کرد: افزایشی قیمت جهانی طلا به انضمام نوسانات افزایشی …
- اقتصادی
شورای فقهی رکن پنجم بانک مرکزی است
رئیس شورای فقهی بانک مرکزی با تشریح اقدامات و مصوبات صورت گرفته توسط شورای فقهی بانک مرکزی گفت: در قانون جدید بانکداری بانک مرکزی شورای فقهی به عنوان رکن پنجم بانک مرکزی مشخص شده است. به گزارش یومیر غلامرضا مصباحی مقدم در نشست خبری شورای فقهی بانک مرکزی که با هدف تشریح اقدامات و مصوبات شورای فقهی بانک مرکزی برگزار شد گفت: امروز حدود شش سال است که از آغاز به کار شورای فقهی بانک مرکزی می گذرد که حاصل مصوبه برنامه ششم توسعه است که با هدف حصول اطمینان از آنچه در بانک ها در حوزه پولی رخ می دهد و انطباق با شریعت و جلوگیری از مغایرت با شریعت تشکیل شد. وی افزود: در قانون جدید بانک مرکزی که سال گذشته تصویب شد و خردادماه امسال اجرایی شد ماده ۱۸ آن به شورای فقهی بانک مرکزی اختصاص دارد. در این قانون مجددا تاکید شده که برای احراز اطمینان از انطباق فعالیت بانک ها و بانک مرکزی با شریعت شورای فقهی ایجاد شده و در قانون جدید بانکداری بانک مرکزی جایگاه شورای فقهی بانک مرکزی به عنوان رکن پنجم بانک مرکزی ارتقا یافته است. مصباحی مقدم عنوان کرد: در این شورا ۵ فقیه مورد تائید شورای نگهبان فعالیت می …
- اقتصادی
نخستین جلسه هیات عالی بانک مرکزی تشکیل شد
نخستین جلسه هیات عالی بانک مرکزی که جایگزین شورای پول و اعتبار شده است، عصر امروز به ریاست محمدرضا فرزین رئیسکل بانک مرکزی برگزار شد. به گزارش یومیر، در راستای اجرای قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از ماه جاری، نخستین جلسه هیات عالی که جایگزین شورای پول و اعتبار شده است، عصر امروز به ریاست محمدرضا فرزین رئیسکل بانک مرکزی و با حضور اعضای این هیات در ساختمان میرداماد تشکیل شد. در ابتدای این جلسه احکام صادره از سوی سرپرست ریاست جمهوری به اعضای حقیقی هیات عالی شامل آقایان حجت الاسلام دکتر محمدحسین حسینزاده بحرینی به عنوان اقتصاددان متخصص در زمینه سیاستگذاری پولی و ارزی، دکتر محمد طالبی به عنوان متخصص امور بانکی در زمینه امور مالی و دکتر محمدرضا محمودپناه به عنوان متخصص امور بانکی در زمینه حقوق بانکی توسط دکتر فرزین رئیسهیات عالی بانک مرکزی تقدیم شد. بر اساس اعلام روابط عمومی بانک مرکزی، سپس اعضای هیات عالی مطابق قانون سوگند یاد کردند. قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که در جلسه علنی مورخ ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و طی نامه شماره ۱۶۳۸۸۰ مورخ ۱۱ آذرماه ۱۴۰۲ توسط رییس جمهور ابلاغ شد. مطابق اصل یکصدو بیست و سوم(۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی …
- اقتصادی
سیاست بانک مرکزی ژاپن در مسیر تغییر است؟
رئیس بانک مرکزی ژاپن اعلام کرد که بسیار محتمل است، این بانک، نرخهای بهره را در صورت ادامه صعود تورم اساسی افزایش دهد و کاهش خرید اوراق قرضه بزرگ خود را در مقطعی از زمان در آینده آغاز کند. به گزارش یومیر، کازوئو اوئدا گفت: بانک مرکزی در حال حاضر باید سیاست پولی کنونی را حفظ کند زیرا تورم اساسی تا حدودی زیر هدف ۲ درصدی خود باقی مانده و انتظارات تورمی بلندمدت همچنان نزدیک به ۱.۵ درصد است. او افزود که بانک با پایان دادن به اقدامات غیرمتعارف تسهیلات پولی خود در ماه مارس، انعطاف بیشتری در سیاست خود به ارمغان آورده و ممکن است بر اساس نحوه انتشار دادههای آینده، هدف نرخ بهره کوتاهمدت خود را تغییر دهد. اوئدا گفت: ما با احتیاط پیش خواهیم رفت، ابتدا تاثیر تغییرات سیاست اخیر خود را بر اقتصاد و تورم ارزیابی میکنیم، سپس تعدیلهای بیشتر را در صورت صلاحدید در نظر میگیریم، شاید درباره نرخ بهره خنثی در طول مسیر مواردی را ارائه کنیم. رئیس بانک مرکزی ژاپن افزود: بانک مرکزی ژاپن همچنین کاهش خرید اوراق قرضه دولتی ژاپن (JGBs) را آغاز خواهد کرد، اگرچه زمان و میزان کاهش، هنوز مشخص نشده است. در ماه مارس، بانک مرکزی به هشت سال …
- اقتصادی
اتمام حجت بانک مرکزی با ۶ بانک متخلف در سود بانکی
معاون نظارت بانک مرکزی از اتمام حجت این بانک با مدیران شش بانک متخلف در زمینه نقض نرخ سود سپرده های بانکی مصوب شورای پول و اعتبار خبر داد. به گزارش یومیر، معاون نظارت بانک مرکزی پیرو اخطار بانک مرکزی در سوم اسفند ماه سال جاری خطاب به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در خصوص لزوم رعایت دقیق نرخ سود سپردهها وفق مصوبه شورای پول و اعتبار، تصریح کرد: با توجه به نتایج بازرسیهای انجام شده در شبکه بانکی کشور، مشخص شد همچنان ۶ بانک، بیشترین تخلفات را در زمینه رعایت نرخهای سود سپردهها داشتهاند. محمدپور افزود: بر این اساس و وفق مفاد مصوبه شورای پول و اعتبار درخصوص نرخهای سود تسهیلات و سود علیالحساب انواع سپردههای سرمایهگذاری مدتدار موضوع بخشنامه شماره ۲۸۰۳۷۳/۰۱ مورخ ۱۰/۱۱/۱۴۰۱ که طی آن مقرر شده بود؛ در صورت عدم رعایت نرخهای سود ابلاغی، علاوه بر اتخاذ اقدامات نظارتی مقتضی از جمله ارجاع خارج از نوبت و به قید تسریع موضوع به هیات انتظامی بانکها، صلاحیت حرفهای مدیرعامل و تمامی اعضای هیات مدیره بانک و یا موسسه اعتباری غیربانکی مربوطه در کمیسیون احراز و لغو تاییدیه صلاحیت حرفهای مدیران موسسات اعتباری بانک مرکزی برای اتخاذ تصمیم در خصوص تداوم تصدی سمت مدیریتی آنها مورد بررسی قرار …
- اقتصادی
بانک مرکزی برای اصلاح ناترازی شبکه بانکی چه کرد؟
یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه بانک مرکزی باید بتواند خطوط اعتباری محدود توسعهای عرضه کند، گفت: چند ماه دیگر قانون جدید بانک مرکزی اجرا میشود و همچنین با سیاست کنترل ترازنامه، بانک مرکزی میتواند نقش خود را بهعنوان سیاست احتیاطی کلان ایفا کرده و در راستای ناترازیها گام بردارد. سیدمحمد نبیزاده در گفت وگو با یومیر، با اشاره به آغاز فعالیت بانکهای خصوصی در ایران بیان کرد: بانکداری خصوصی از دهه ۸۰ در ایران به وجود آمد، با این دغدغه که در فضای تسهیلاتدهی و تامین مالی توسعه در کشور رقابتی بین بانکها شکل بگیرد. اما نظارت به این بانکها نتوانست همزمان با گسترش بانکهای خصوصی ارتقا پیدا کند. در حالی که در دنیا معمول است که خصوصیسازی بانکها و نظارت به آنها همزمان با هم توسعه پیدا میکند. این مهمترین ضعف ما بود. وی ادامه داد: بانکداری خصوصی ادامه پیدا کرد و وقتی که ما وارد دهه ۹۰ شدیم، این بحران به دلایل مختلف خود را نشان داد. در سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ بانک مرکزی سیاستی را با ادعای سالمسازی نقدینگی اتخاذ کرد، با این فرضیه که اگر بتوان جلوی پایه پولی را گرفت، میتوان نقدینگی و به تبع آن تورم را کنترل کرد. از این رو پایه …
- 1
- 2