خلع سلاح در اقلیم کردستان؛ گام بلند بغداد در اجرای توافق امنیتی با تهران

به گفته یومیر دیده بان حقوق بشر کردستان در این مقدمه نوشت: متن کامل یادداشت به شرح زیر است:

2. اهمیت استراتژیک پایان دادن به فعالیت های گروه های مسلح ایرانی در عراق در طول توافق نامه امنیتی تهران-باغداد

در مورد توافق نامه امنیتی ایران -raq -aq و پیامدهای آن برای گروه های مسلح ضد ایران مستقر در کردستان عراق باید به یاد داشته باشیم که این توافق ابعاد مختلف امنیتی سیاسی قانونی و اجتماعی را در بر می گیرد و می تواند نقطه عطفی در دو کشور همسایه پس از دهه ها باشد. این برای گسترش همکاری های دو جانبه و منطقه ای است.

ممنوعیت فعالیت این گروه ها و لزوم خلع سلاح اردوگاه های آنها نه تنها عمل تاکتیکی یک بخش متقاطع است بلکه تجلی اراده سیاسی مشترک تهران و بغداد و بخشی از یک استراتژی مهم برای پایان دادن به وضعیتی است که سالها و در عین حال امنیت ملی جمهوری اسلامی را تهدید کرده است. این گروه ها با استفاده از و سوء استفاده از شرایط جغرافیایی خاص در مناطق مرزی و همچنین برخی از پیچیدگی های سیاسی داخلی عراق به ویژه در رابطه بین بغداد و اربیل ایجاد و تثبیت عایق ها نه تنها به عنوان پایه ای برای طراحی هدایت و انجام عملیات تروریستی سایر سازمان یافته ها مانند سلاح مواد مخدر و کالاها و همچنین به همین ترتیب. بنابراین اجرای کامل و دقیق مفاد توافق نامه امنیتی به ویژه بندهای مرتبط با خلع سلاح جمع آوری اردوگاه ها و جلوگیری از کلیه فعالیت ها در این گروه ها به معنای مسدود کردن یکی از مهمترین منافذ نفوذ و اقدام علیه امنیت ایران از قلمرو همسایه غربی و بستن مورد Decades یا عدم توانایی است. حرکتی که با پیگیری مداوم کشور ما اراده مشترک تهران و بغداد و در نهایت فشار بر مقامات کردستان عراق برای رعایت این تعهدات نشان دهنده درک عمیق تر از طرفین به ماهیت تهدیدات مشترک و نیاز به همکاری نزدیک برای مقابله با آنها است. اهمیت استراتژیک این ممنوعیت این است که فضای حیاتی تنفس و مانور عملیاتی برای این گروه ها تجزیه و تحلیل ظرفیت لجستیکی آموزشی و سازمانی آنها و ارسال پیام واضح و واضح به این گروه ها و همچنین حامیان منطقه ای و فراملی آنها که جمهوری اسلامی ایمن است. علاوه بر این اجرای این توافق نامه به تقویت اقتدار دولت مرکزی عراق در سراسر قلمرو خود از جمله در منطقه کرد کمک می کند و گام مهمی در جهت اجرای کامل قانون اساسی عراق و جلوگیری از بخشی از قلمرو آن به عنوان بستر همسایگان است.

خوشبختانه مهلت نیروهای امنیتی سلیمانیه برای گروه های ضد ایران برای تخلیه دفتر مرکزی خود در زارگوز بنه گور و کاول و تهدید به استفاده از زور در صورت عدم سازگاری با دستور رسمی دولت فدرال عراق و با تأیید دفتر نخست وزیر برای ممنوعیت تمام فعالیت های نظامی. این طبق توافق نامه امنیتی امضا شده در ماه مارس است. این اقدامات عملی در صورت پیگیری و اجرا می تواند سطح تهدیدهای امنیتی را به میزان قابل توجهی در برابر مرزهای غربی و شمال غربی کشور کاهش دهد و بستر مناسبی را برای تدوین و گسترش امنیت اطلاعات و حتی همکاری مالی بین دو کشور فراهم کند.

1- مسئولیت دادگاه و همکاری حقوقی بین تهران و بغداد

علاوه بر اهمیت غیرقابل انکار خلع سلاح و پایان دادن به فعالیتهای سازمان یافته نظامی و سیاسی در این گروه ها مسئله مهم دیگری که نباید از آن غافل شد لزوم پاسخ دادن به رهبران فرماندهان و اعضای مؤثر آنها در طیف گسترده ای از جنایات که توسط جمهوری اسلامی انجام شده است و شهروندان جمهوری اسلامی است.

این پاسخگویی که باید در چارچوب همکاری های حقوقی و حقوقی بین ایران و عراق دنبال شود ممکن است یک مکمل اساسی و تقویت شده برای توافق نامه امنیتی باشد که به تحقق عدالت برای قربانیان اجرای قانون و جلوگیری از چنین جنایاتی در آینده کمک می کند.

سوابق این گروه ها مملو از اقدامات تروریستی از جمله قتل مقامات ایالتی و نظامی حملات بمبی در اماکن عمومی و شهری حمله به پاسگاه های مرزی و گشت زنی آدم ربایی شهروندان عادی و نیروهای نظامی اخاذی مسلحانه اطلاعات و همکاری های عملیاتی با خدمات جاسوسی خارجی و کشور است. عدم پیگیری عاملان و عاملان و عاملان این جنایات به معنای نادیده گرفتن خون هزاران شهد و جانباز و ادامه احساس حكم در بین خانواده های قربانیان و مردم در ملت ایران است. پیگیری حقوقی این پرونده ها از حقوق بین الملل و روابط دو جانبه پیگیری این پرونده ها خواه در دادگاه های صالح کشور ما و دادگاه های عراق مبتنی بر صلاحیت ارضی برای برخی از جرایم و یا براساس توافق نامه های دو جانبه و چند جانبه علیه تروریسم و ​​جنایتکاران سازمان یافته یک اعلامیه قوی است. این اقدام نه تنها جنبه ترمیم کننده قربانیان و تحقق عدالت کیفری دارد بلکه به عنوان یک دیدگاه استراتژیک و امنیتی به عنوان یک عامل بازدارنده قوی است. از آنجا که این امر به وضوح نشان می دهد که ارتکاب جرم علیه ملت ما و امنیت کشور ما حتی با فرار به کشورهای همسایه و پناه بردن به مناطق غیرقابل دسترسی مصونیت قانونی نخواهد بود و دیر یا زود عاملان باید مسئولیت عدالت را بر عهده بگیرند.

فعال سازی و تقویت ظرفیت همکاری های حقوقی بین دو کشور از جمله تبادل اطلاعات حقوقی و حقوقی اجرای باس های قانونی شناسایی و ردیابی متهمان و مجرمان به ویژه اجرای اجرای توافق نامه های استرداد برای متخلفین تحت قانون درونی طرفین و ت بایج بین المللی.

1- مدیریت بازگشت گذشته و جدایی طلبان به همراه رافا اسلامی

در میان تمرکز بر ابعاد ایمنی و قانونی گروه های مسلح وضعیت انسانی و حقوقی کسانی که به دلایل مختلف از جمله تبلیغات دروغین فشارهای اجتماعی یا خانوادگی معیشت حاد جهل سیاسی یا حتی ماجراجویی در مورد جوانان سازمان و بازگشت به خانواده خانواده و زندگی صلح آمیز و صلح آمیز در کشور ما بودند. اتخاذ یک رویکرد هوشمندانه انسانی و در عین حال دقیق و جداگانه برای این افراد ضمن حفظ عزم و جدیت کامل به مهمترین عناصر دستورات کادرهای ایدئولوژیک و کسانی که دست آنها آلوده به خون افراد است می تواند بدن اجتماعی و انسانی این گروه ها را تضعیف کند.

بسیاری از این افراد ممکن است قربانی شرایط نامطلوب تبلیغات مسموم شده یا سوءاستفاده از رهبران گروه باشند و اکنون در اردوگاه ها یا مناطقی که توسط این گروه ها در عراق تحت تأثیر قرار گرفته اند در وضعیت پیچیده و نامشخص قرار دارند. پس از بررسی دقیق سوابق راهی برای ایمن و تفویض این افراد به کشور به کشور و اطمینان از اینکه آنها مرتکب جرایم سنگین نمی شوند و عدم تهدیدهای امنیتی از آنها یک عمل مهم استراتژیک محسوب می شود. این امر مستلزم طراحی و اجرای مکانیسم های خاص شفاف و حقوقی برای بررسی وضعیت هر شخص ارائه توصیه های لازم به دست آوردن تعهدات قانونی و در صورت صلاحیت صادر کردن رد یا تسهیل روند بازگشت و ارائه مناطق حداقل برای اتصال مجدد به جامعه با نظارت و پشتیبانی از مؤسسات مسئول است. تحقق این موضوع مستلزم همکاری نزدیک و هماهنگ بین نهادهای مختلف دولت ایران و همچنین ایجاد کانال های ارتباطی و همکاری های مؤثر با دولت مرکزی عراق و همچنین مقامات ذیربط در منطقه کردستان است.

توسعه پایدار مناطق مرزی یک ضرورت استراتژیک برای امنیت طولانی مدت

آخرین نکته ای که نباید تحت الشعاع تحولات اخیر و موفقیت امنیتی در اجرای توافق با بغداد قرار گیرد نیاز به توجه بیشتر توجه مداوم و استراتژیک مقامات و مقامات دولت ایران به موضوعات مهم توسعه گسترده و پایدار رشد گسترده اقتصادی و تقویت ثبات اجتماعی در کشور است. این مناطقی که در صدر مقابله با تهدیدهای امنیتی از فعالیت های گروه های تروریستی و جدایی طلب قرار گرفته اند و حزب های غیرت نجیب و مرزی آنها همواره به وفاداری خود به ایران صداقت ارضی و امنیت ملی نیاز داشته اند.

ریشه های محرومیت تاریخی ایجاد فرصت های شغلی پایدار و تولیدی به ویژه برای نسل جوان توسعه متعادل زیرساخت های اساسی از جمله ارتباطات ایمن و مؤثر شبکه های انرژی پایدار دسترسی به آب سالم و مناسب پوشش فناوری اطلاعات و اطلاعات باعث می شود مشاغل محلی هدفمند و سایر مشاغل و مشاغل. حقوق قانونی حقوقی و شهروندی برای ساکنان این مناطق و افزایش مشارکت واقعی آنها در تصمیم گیری -برای ایجاد و فرآیندهای اجرایی مربوط به سرنوشت آنها بهترین و پایدار ترین استراتژی برای واکسینه کردن جامعه محلی در برابر تأثیر ایدئولوژیک و تبلیغات گروه های مسلح مسموم و فرقه های جنایی است.

امنیت پایدار و عمیق هرگز فقط از طریق اقدامات سخت افزاری نظامی و امنیتی حاصل نمی شود بلکه محصول غیر ضروری توسعه اقتصادی متعادل عدالت اجتماعی فراگیر رضایت عمومی و احساس قوی وابستگی ملی در بین مردم به ویژه مرزبان. برای افزایش تجارت مرزی از طریق فعال سازی و سازماندهی بازارهای مرزی ایجاد تجارت آزاد یا مناطق اقتصادی ویژه با کارکردهای خاص و ایجاد انگیزه های لازم برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی می تواند به پیشرفت چشمگیر در مرزهای مرز کمک کند و آنها را به مهمترین نگهبانان امنیتی در مرزها تبدیل کند. سرمایه گذاری های هدفمند به نفع نسبی این مناطق مانند کشاورزی مدرن دامپروری صنایع تبدیل و تکمیلی معادن گردشگری و خدمات فنی و فنی می تواند منجر به کاهش نرخ بیکاری جلوگیری از مهاجرت نخبگان و جوانان شود و در نتیجه امید به آینده و تقویت همبستگی ملی را افزایش دهد.

این تلاش و عزم دقیق برای توسعه توسعه و توسعه مناطق کرد نه تنها یک وظیفه ملی اخلاقی و انسانی برای شهروندان این منطقه است بلکه یک ضرورت استراتژیک غیرقابل انکار برای ادغام و تقویت امنیت ملی پایدار در طولانی مدت است و همچنین می تواند مؤثر و مؤثر باشد. از آنجا که یک جامعه توسعه یافته امیدوارکننده امیدوار و شرکت کننده به مراتب کمتر می تواند با افکار افراطی جدایی طلب تروریستی و خشونت آمیز بپذیرد. در همین راستا همکاری های مشترک و سازنده بین تهران بغداد و اربیل برای تسهیل تجارت قانونی بیشتر بهبود زیرساخت های گمرک و حمل و نقل در گذرگاه های رسمی مرزی نیز به دستیابی به این رونق اقتصادی و توسعه پایدار کمک می کند و منافع مالی مشترک را با تهدیدات امنیتی جایگزین می کند.

*تولید مثل محتوای شبکه های اجتماعی تأیید محتوای آن نیست و صرفاً برای توجه مخاطبان به فضا منتشر می شود.

پایان پیام