تمهیداتی برای رفع کمبود کره در کشور/ تا یک ماه آینده مشکل حل می شود
رئیس اتحادیه فراورده های لبنی صادرات یک مرحله ای و بی حساب وکتاب کره به روسیه را عامل کمبود کره حیوانی در کشور دانست و گفت: بین ۲۰ تا ۳۰ روز آینده این مشکل کامل حل می شود به شرطی که شرایط دیگری ایجاد نشود.
به گزارش یومیر علی احساس ظفری – رئیس اتحادیه فراورده های لبنی – درباره قیمت کره حیوانی اظهار کرد: وضعیت امروز نسبت به یک ماه پیش بهتر شده و کره در بازار افزایش داشته است. صادرات زیاد کره به روسیه و ذخیره آن در کشور موجب بروز وضعیت اخیر شد؛ اما ممانعت دولت از بخشی از صادرات ذخیره سازی در کارخانه ها در دستور کار قرار گرفته؛ اما ظرف چند روز مشکل حل نمی شود.
وی صادرات یک مرحله ای و بی حساب وکتاب کره را موجب بروز این مشکل دانست و افزود: با توجه به جمعیت بالای کشور روسیه ذخایر کشور نمی توانست نیاز آنها را تأمین کند و خیلی سریع کشور را خالی کرد. عمده تولید کره در دست کارخانه های تولید پودر شیرخشک است. در این کارخانه ها پودر شیرخشک و چربی شیر گرفته می شود که چربی در قالب کره به واحدهای لبنی و سایر واحدها عرضه می شود. اما کار به جایی رسید که این چربی مستقیم به کشور روسیه صادر شد و عملاً بخشی از نیاز کارخانه های بسته بندی کره کم شد و نتوانستند کره را در اختیار بازار قرار دهند.
ظفری در مصاحبه با رادیو تشریح کرد: عمده کره تولیدی از طریق کارخانه های تولید شیرخشک صورت می گیرد. بخشی عمده ای نیز در کارخانه های لبنی وجود دارد که در قالب محصولات پر چرب عرضه می شود و بخش ناچیزی نیز در بخش بسته بندی کره بوده که جوابگوی بازار نبوده است.
رئیس اتحادیه لبنی خاطرنشان کرد: اتحادیه های تولیدکننده نمی توانند مستقیماً وارد موضوع شوند. اما در جلسه تنظیم بازار این موضوع مطرح شد که در قیمت پایه گمرکی و صادراتی کره از ۳ دلار به ۶ دلار افزایش پیدا کند تا از صادرات سریع آن جلوگیری شود. به ازای هر کیلو کره صادراتی باید ۳ دلار برگشت ارز ایجاد می شد؛ اما مصوب شد به ۶ دلار افزایش یابد. در این صورت صادرکننده باید مبلغ بیشتری ارز را باز گرداند. اما باز هم قیمت صادرات به گونه ای بود که تولیدکننده به صادرات تمایل داشت. دولت در جلسات بعدی تصویب کرد به ازای هر کیلو کره ۱۵۰ هزار تومان عوارض از صادرکننده دریافت شود که این اقدام توانست بخش مهمی از کره را در داخل کشور نگه دارد. افزایش کره نیز به دلیل عوارض مرحله دوم است. اما مشکلی که ایجاد شده این است که ذخیره سازی تخلیه شده بود و یک روزه نمی توان نیاز کشور را تأمین کرد.
وی همچنین پیش بینی کرد که بین ۲۰ تا ۳۰ روز آینده این مشکل کامل حل شود. به شرطی که شرایط دیگری ایجاد نشود. چند سال گذشته قانون خوبی مصوب نشد و تمام وظایف در اختیار وزارت جهاد نهاده شد و قطعاً وزارتخانه نمی تواند بر همه امور مسلط باشد. یکی از عواقب آن این است که تمام تصمیمات توسط این وزارتخانه گرفته می شود در حالی که درگذشته این گونه نبود.
انتهای پیام