سیاست های غیرعلمی؛ بیگانگی اجتماعی و بحران نفوذ
معاون اجتماعی ریاست جمهوری در یادداشتی به بررسی تاثیر بی توجهی سیاست گذاران به علم و نیازهای جامعه بر حاکمیت و سیاست ها پرداخت.
به گزارش یومیر علی ربیعی معاون اجتماعی ریاست جمهوری در این یادداشت اظهار داشت: بی توجهی سیاستمداران به علم و نیاز جامعه به حاکمیت و سیاست گذاری در درازمدت منجر به اتلاف منابع ناکارآمدی سیاست ها و از خود بیگانگی اجتماعی می شود. اصطلاح بیگانگی اجتماعی در این تبصره از دیدگاه مددکار اجتماعی ریاست جمهوری به وضعیتی اطلاق می شود که سیاست ها بدون توجه به مطالعات علمی و نیازهای واقعی جامعه مانند سیاست های فرهنگی و اقتصادی طراحی می شود.
معاون اجتماعی رئیس جمهور همچنین به پدیده «بحران نفوذ» اشاره کرد بحرانی که در آن قوانین وضع شده از سوی تصمیم گیران سیاسی در جامعه کارآمد و تأثیری ندارد و مردم از آن تبعیت نمی کنند.
ربیعی تاکید کرد: اگر سیاست ها بر اساس علم و نیازهای واقعی جامعه طراحی نشود به نتیجه مطلوب نمی رسد و جامعه در مسیر اشتباه حرکت می کند.
متن یادداشت به شرح زیر است:
وی ادامه داد: عدم توجه به الزامات اجتماعی در تصمیم گیری های پروژه نداشتن برنامه برای اجتماعی سازی طرح ها و برنامه ها و همچنین عدم توجه به عوامل اجتماعی و ذینفعان باعث شکست بسیاری از پروژه ها و یا در حالت خوش بینانه شده است. عملکردی ملموس و رضایت بخش در زندگی مردم.
آسیب شناسی این معضل و روند آن نشان می دهد که بی توجهی دولت به علم و جامعه عامل اصلی ناکارآمدی اتلاف منابع و نارضایتی مردم است. عدم توجه به این امر باعث شده در مقاطع زمانی خاص تصمیماتی گرفته شود که دولت ها را در دام مسیر انتخابی گرفتار کرده است به طوری که حتی دولت های بعدی نیز معمولاً نمی توانند از این مسیر خارج شوند. مسکن یارانه سیاست های اجتماعی قیمت حامل های انرژی و… چنین سوالاتی هستند به عنوان مثال وقتی در مورد بنزین تصمیم گیری می شود (که تصمیمی ضروری است) اگر ابعاد اجتماعی آن در نظر گرفته نشود هر تصمیمی در این زمینه با موانع جدی مواجه خواهد شد. این قاعده منجر به خطرات جدی تری در تصمیم گیری های سیاسی فرهنگی زیست محیطی و اجتماعی خواهد شد.
من معتقدم بسیاری از تصمیمات مجلس و شوراها مانند شورای انقلاب فرهنگی در این چارچوب قابل بررسی است.
ببینید در تصمیم گیری های فرهنگی و اجتماعی نسل های جدید این مهم بیشتر درک نمی شود و دیده می شود که از «ارزش های بقا» عبور کرده و به ارزش های «بیان هستی» رسیده اند. این تغییرات ارزشی نیز توسط طبقه اقتصادی به رسمیت شناخته نمی شود زیرا شاهدیم که ارزش های خوداظهاری در نسل های جدید دهک های پایین جامعه به دلیل فرآیند ارتباطات افزایش یافته است.
از سوی دیگر زمانی که استفاده از علم در سیاست گذاری مورد غفلت قرار گیرد تصمیمات بیهوده و پرهزینه ای بر کشور تحمیل خواهد شد. در سال های نه چندان دور در رابطه با آسیب های اجتماعی به عنوان مثال حاشیه نشینی به عنوان یک «متغیر مستقل» و افزایش طلاق خودکشی و اعتیاد نتیجه آن تلقی می شد. اگر یک مطالعه ساده نشان دهد که بیش از متغیر محل سکونت ناامیدی ناامنی روانی و سبک زندگی این روند و حتی پدیده هایی مانند مهاجرت را توجیه می کند چرا که در حال حاضر نرخ طلاق در مناطق یک دو و سه تهران از 16 17 و 18 است. بیشتر همچنین میزان وابستگی در بین جمعیت شاغل بیشتر از افراد بیکار است.
بررسی این گونه تصمیمات نشان می دهد که در فرآیند تصمیم گیری ارتباط چندانی با نتایج علمی وجود ندارد و صاحب نظران حوزه های مختلف به ویژه علوم انسانی در این فرآیند نقش چندانی ندارند. تأثیر این تصمیمات بر ذینفعان مختلف اجتماعی نیز در نظر گرفته نشده است.
این روند باعث ایجاد پدیده «بیگانگی اجتماعی» شده است. بیگانگی جامعه از سیاست ها و در نهایت منجر به پدیده دیگری به نام «بحران نفوذ» می شود.
بیگانگی اجتماعی یعنی بیگانگی جامعه از برنامه ها. این بدان معناست که تصمیم گیرنده سیاسی یک راه می رود در حالی که جامعه راه دیگری را می طلبد.
بحران تاثیر نیز وضعیتی است که قوانین قوانین و سیاست ها در جامعه اجرا نمی شود. به قوانینی مانند ممنوعیت استفاده از ماهواره حفاظت از فضای مجازی طرح عفاف و حجاب و … نگاه کنید.
در مرحله بعد پس از برنامه ریزی ها با توجه به نتایج علمی و نگاه به جامعه باید «ارزیابی اجتماعی» انجام شود اما متأسفانه به این مؤلفه توجه چندانی نمی شود.
لازم به ذکر است که ضرورت مدیریت با عقلانیت توجه به مسائل علمی و اجتماعی پروژه ها و ارزیابی اجتماعی آنهاست.
با این پیشینه در دیدار اخیر جامعه شناسان با رئیس جمهور بر ضرورت اهمیت و کاربرد نهاد علم و انجمن های علمی در تصمیم گیری ها و نیز توجه به ذینفعان و مددکاری اجتماعی به درستی تاکید شد.
نگاهی به تاریخ معاصر حاکی از آن است که در ساخت قدرت از استفاده نخبگان روشنفکران و منتقدان پرهیز شده است و از سوی دیگر نوعی امتناع از همکاری با طرف مقابل نیز به چشم می خورد.
برای برون رفت از این وضعیت با توجه به شرایط اجتماعی موجود منابع محدود و فرصت های از دست رفته فراوان لازم است تصمیم گیران در ساختار قدرت از همکاری تنگاتنگ نهاد علمی نهادهای مدنی در ارتباط متقابل استفاده کنند. و همچنین ارزیابی اجتماعی و همچنین عدم رد و همکاری کارشناسان ما می خواهیم در تصمیم گیری هایی که در نهایت منجر به بهبود جامعه می شود همکاری داشته باشیم.
انتهای پیام