پرونده کثیرالشاکی نمایندگی سایپا در رفسجان، روی میز قاضی القضات کرمان

حجت الاسلام ابراهیم حمیدی ششم آبان ماه در جلسه بررسی چند پرونده ای که در نمایندگی شرکت خودروسازی سایپا در شهرستان رفسنجان برگزار شد با بیان اینکه نظام حقوقی بر اساس قانون و مستندات موجود به پرونده حقوقی مربوطه رسیدگی خواهد کرد گفت: بدیهی است که طرفین پرونده موظف به اطاعت از تصمیمات قضایی هستند.

وی با اشاره به صدور 206 اخطاریه برای متهمان این پرونده گفت: متهم این پرونده از سال 1396 کلاهبرداری های خود را در قالب عقد قرارداد با افراد به بهانه تحویل خودرو آغاز کرده و اکنون نیز پس از پیدا شدن. مقصر و با تصمیم دادگاه قدایی به زندان می افتد و البته هیچ اقدامی برای پرداخت غرامت و بدهی صورت نگرفته است.

نماینده ارشد قوه قضائیه در استان کرمان تصریح کرد: روند رسیدگی به این پرونده چند بخش از جمله کار قضایی و کار کارشناسی برای جبران دقیق خسارات وارده از سوی بزه دیدگان دارد و لذا دستگاه قضایی با دقت و حساسیت ویژه روند رسیدگی به این پرونده به شرح زیر است

وی با بیان اینکه به منظور رسیدگی به ابعاد بهداشت قضایی و جلوگیری از تشکیل پرونده بیشتر علیه شخص حقوقی در این پرونده دستگاه قضایی استان کرمان با مدیران این شرکت تشکیل جلسه داد و با توجه به عدم رسیدگی با نتیجه کامل این جلسه مقرر شد درخواست ها و شکایات مردم در این خصوص طبق قانون پیگیری شود و پس از صدور رای دادگاه و قطعی شدن حکم نسبت به اجرای مصوبه مذکور اقدام شود. حکم کرد. قضاوت کنید

حمیدی گفت: واضح است که طرفین در این پرونده ها نیز طبق قانون حق تجدید نظر دارند و دادگاه بدوی یا تجدیدنظر به این اعتراض ها رسیدگی و رأی نهایی را صادر می کند.

رئیس کل دادگستری رفسنجان نیز در این جلسه با اشاره به صدور 206 قرار در خصوص این پرونده تاکید کرد: برخی از شاکیان این پرونده نیز علیه احکام دادگاه های بدوی پرونده کیفری تشکیل داده اند. برای متهمان

حسین رمضانی زاده با اشاره به اینکه حدود 6 سال است که این نمایندگی تخلف کرده است گفت: در این مدت زمانی که مردم به نام شرکت خودروسازی اعتماد کردند در این نمایندگی حضور پیدا کردند و قرارداد بستند هیچ نظارتی بر این شرکت صورت نگرفت. فعالیت ها این نمایندگی انجام نشده و در این خصوص بی توجهی شرکت خودروسازی مربوطه مطرح شده است.

وی خاطرنشان کرد: متهم این پرونده در زندان به سر می برد و از مزایای قانونی از جمله مرخصی و غیره برخوردار نبوده است.

انتهای پیام