ماجرای سقوط تاب زنجیری در شیراز

ابتاب نیوز:

عصر روز جمعه 27 آبان 1403 تصادفی در پارک کوهپایه شیراز رخ داد که منجر به مجروح شدن پنج نفر شد. در پی این حادثه رئیس اورژانس فارس اعلام کرد: بر اثر پرتاب از تاب زنجیری در پارک کوهپایه شیراز پنج نفر مصدوم و سه دستگاه آمبولانس اورژانس 115 به محل حادثه اعزام شدند. .

محمدجواد مرادیان افزود: بر اثر اعزام آمبولانس ها سه نفر از مصدومان به بیمارستان مسلمین و دو مصدوم به بیمارستان شهید رجایی شیراز منتقل شدند.

طبق گزارش ها و آمارهای به دست آمده هر ساله تصادفات زیادی برای استفاده کنندگان از وسایل غیراستاندارد شهربازی که عمدتاً کودکان نوجوانان و جوانان هستند اتفاق می افتد. اتفاقاتی که شیراز از عواقب آن در امان نمانده است.

مروری بر حوادث دلخراش شهربازی های فارس

مرداد ماه سال 1392 بود که یکی از دو صندلی دستگاه سقوط آزاد که 2 سرنشین داشت در حالی که ترمزهای اضطراری کار نمی کرد به شدت به زمین برخورد کرد و 2 شهروند به دلیل شکستگی کابل به سیم کشش. از تگرگ شیرازی 16 و 17 ساله بر اثر آن فوت کرد. سقوط دستگاه “جهش” در “لوناپارک” شیراز کمر آنها را زخمی کرد.

در آن زمان و پس از حادثه لونا پارک شیراز رئیس اداره فلز و ساختمان اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی فارس گفت: بازرسی از 25 شهربازی در استان فارس انجام شده است که متاسفانه همه آنها. مشکلات ایمنی دارند در حال انجام اقداماتی برای توقیف و پلمپ تجهیزات این پارک های موضوعی هستیم.

در سال 1397 فیلمی از یک حادثه در یکی از شهربازی های شیراز در فضای مجازی منتشر و پیگیری آن در دستور کار اداره ششم تعزیرات حکومتی استان قرار گرفت و در نهایت مدیرکل این نهاد قضایی اعلام کرد یکی از شهربازی های شیراز به دلیل عدم رعایت 40 میلیون ریال جریمه و تعطیلی بازداشت شدند.

هفتم مرداد ماه 1403 خبر آتش سوزی در شهربازی جهرم بر اساس اظهارات ماموران امدادی در ساعت 20:22 شب هنگام تماس شهروندان با مرکز فرماندهی آتش نشانی مبنی بر آتش سوزی در محل. بدلکاری موتور سیکلت انجام شد 2 تیم آتش نشانی از 2 ایستگاه به محل حادثه اعزام شدند و متوجه شدند نشت بنزین یک دستگاه موتورسیکلت نمایشی در پارک کوهسار جهرم منجر به آتش سوزی و مصدومیت شدید 6 نفر شده است.

تدوین استانداردهای تجهیزات شهربازی از سال 1364

این اتفاقات در حالی رخ می دهد که تهیه استانداردهای تجهیزات شهربازی در ایران از سال 1384 آغاز و تصویب آن به تصویب رسید. فرمانی که اجرای آن از ابتدای سال ۱۳۸۶ الزامی شد.

اولین دوره نظارت بر این حوزه با طرحی به نام طاها آغاز شد که در سال 1388 اجرا شد. پس از این طرح طاها که طرحی تشویقی برای بهره برداران شهربازی بود به صورت مدون و اجباری در سراسر کشور با هزینه سرمایه گذاران اجرا شد.

از آن زمان تاکنون نظارت بر تجهیزات شهربازی در قالب بازرسی توسط شرکت های بازرسی استاندارد انجام می شود و همچنین دریافت گواهینامه آموزشی و گواهینامه از استاندارد در اولویت قرار گرفت.

به گفته رئیس اداره نظارت بر اجرای استانداردها در اداره کل استاندارد پدر از ابتدای سال 1402 تا پایان بهمن ماه همان سال 534 دستگاه فاقد شرایط ایمنی پلمب شد و در طول در این مدت 1630 مورد بازرسی از 910 مکان تفریحی توسط شرکت بازرسی انجام شد که از این تعداد 1226 مورد تأییدیه بازرسی صادر و 206 تجهیزات مورد بازرسی قرار گرفت.

امسال نیز حادثه پارک کوهپایه نگرانی هایی را در خصوص استاندارد بودن این تجهیزات در پارک های شهر شیراز ایجاد کرد. به گفته مدیرکل استاندارد فارس این حادثه به دلیل عدم تایید ایمنی اپراتور در حال پیگیری است.

تشکیل 31 پرونده مربوط به شهربازی ها

مدیرکل استاندارد فارس در این خصوص گفت: اپراتور بدون مجوز امنیتی اقدام کرده بود و در این خصوص پرونده قانونی تشکیل شد و این پرونده در حال رسیدگی است و هم اکنون پرونده در دست بازپرس کیفری و در حال رسیدگی است.

محمدمهدی رزمجو افزود: تاکنون حدود 31 پرونده مربوط به شهربازی ها به دادسرا ارسال شده است.

وی ادامه داد: برای رسیدگی به مسائل مربوط به استانداردسازی شهربازی ابتدا باید به این مهم توجه کرد که یک پارک متعلق به یک نفر نیست بلکه شهرداری برای استفاده از تجهیزات با پیمانکاران مختلف قرارداد می بندد. و الف از بندهای قرارداد این است که این تجهیزات باید مجوز استاندارد و گواهی ایمنی دریافت کنند. در این میان برخی از اپراتورها بدون دریافت مجوز شروع به فعالیت می کنند.

مدیرکل استاندارد فارس افزود: اگر نامه ای از شهرداری به اداره کل استاندارد ارسال شود مبنی بر اینکه این تجهیزات بدون تایید نصب شده است مستقیما وارد عمل شده و تجهیزات و دستگاه های مورد نظر را پلمپ می کنیم.

لوله کش حرفه ای در پارک کوهپایه

وی گفت: اپراتور در پارک کوهپایه با پلمپ مشغول به فعالیت بود. در واقع این شخص مرتکب دو جرم شده است. وی گواهینامه نداشت و فک خود را پلمپ کردند که هر دو مورد در دست بررسی نیروی انتظامی است.

رزمجویی افزود: امسال در حوزه تجهیزات مانیتورینگ در شهر بازی حدود هزار دستگاه پلمپ شده است و استفاده از این تجهیزات امکان پذیر نیست مگر اینکه فردی مرتکب جرم شود و بدون اخذ مجوز امنیتی این تجهیزات را پلمپ کند.

به گفته مدیرکل استاندارد فارس بازدیدهای دوره ای از این سایت ها صورت می گیرد و تاکنون 90 درصد بررسی ها مطابق با استانداردهای موجود بوده است.

وی در خصوص نیروهای به کار گرفته شده در امر نظارت گفت: دولت علاقه ای به توسعه بدنه خود ندارد. فعالیت های نظارت نمونه برداری بازرسی و آزمایش با اجرای قانون برون سپاری و سپردن این امور به 80 شرکت بازرسی و آزمایشگاه تعاونی در استان فارس انجام می شود.

رزمجویی گفت: در سامانه ما حدود 1300 دستگاه شهربازی دارای گواهینامه معتبر هستند که شرکت بازرسی این موارد را بررسی می کند. سالانه حدود 200 تا 300 توقیف صورت می گیرد و اقدامات قانونی علیه کاربر سازنده یا ارائه دهنده خدمات متخلف انجام می شود.

مدیرکل استاندارد فارس گفت: سازمان استاندارد طبق قانون دستگاه حاکمیتی است که بالاترین نظارت را بر دستگاه های اجرایی دارد و طبق قانون هر دستگاه اجرایی که موضوع ماده 5 قانون مربوط به مدیریت کارکنان دولت برای اینکه بتواند وظایف نظارتی خود را با همکاری و همفکری بهتر انجام دهد زیر نظر اداره کل استاندارد خواهد بود.

وی افزود: اداره کل استاندارد بررسی کالاها و خدمات را در قالب راستی آزمایی بازار انجام می دهد و با عدم انطباق ها برخورد جدی می کند.

رزمجویی ادامه داد: در سال های اخیر هم در حوزه آموزش و هم در اجرا و نظارت گام های قابل توجهی برداشته شده است. از ابتدای سال 1403 تاکنون 14 هزار و 180 ساعت آموزش در زمینه شناسایی ارتقاء و مسائل مربوط به استاندارد انجام شده است.

2700 بازدید فنی و نظارتی

وی گفت: همچنین در این مدت حدود 2700 بازدید فنی و نظارتی از مراکز خدماتی و تولیدی انجام شد و در این بازدیدها حدود 2629 نمونه برداری شد. این نمونه ها برای کنترل و مدیریت انحرافات به آزمایشگاه ها ارسال می شود.

به گفته مدیرکل استاندارد فارس در سال 1403 حدود 125 پرونده در صنعت ساختمان 49 پرونده تخلف واحدهای صنفی و خدماتی به دادسرا ارسال شد و علاوه بر پرونده ها به دادسرا ارسال شد. 43 مورد در کمیسیون ماده 42 مورد ارزیابی قرار گرفت. برای این 43 پرونده نیز سه میلیارد و 450 میلیون ریال جرائم تعیین تکلیف شده است. البته این پرونده ها جزو پرونده هایی هستند که تخلفات جزئی دارند و پرونده هایی که جرم دارند مستقیما به دادسرا ارسال می شود و جریمه آن را خود قاضی تعیین می کند.