محکومیت ۲۳۴۱ نفر در جرائم زیست محیطی در سال ۱۴۰۲

به گزارش یومیر معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و جمعی از معاونان روز شنبه ۲۸ آبان ماه با حجت الاسلام محمد محدی وزیر دادگستری دیدار کردند.

در این جلسه دادستان کل کشور در خصوص اهمیت محیط زیست گفت: محیط زیست یک حق موروثی و نسلی است و همه ما وظیفه داریم آن را برای نسل های آینده حفظ کنیم.

وی با تاکید بر اینکه محیط زیست نیز یک حق نسلی مستمر است گفت: یکی از مهمترین حقوق مردم و شهروندان حق داشتن محیط زیست سالم است و محیط زیست یکی از ارکان توسعه پایدار است.

دادستان کل کشور با اشاره به مشکلات سازمان محیط زیست گفت: برای حمایت از این سازمان و ایجاد تعاملات بیشتر دادستانی کل کشور و نظام حقوقی آمادگی لازم را برای کمک به اجرای وظایف قانونی سازمان و برخورد با متجاوزان به محیط زیست دارند.

موحدی همچنین با اشاره به نقش موثر معاونت حقوقی عمومی و پیشگیری از وقوع جرم در همکاری و مساعدت با سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرد: این معاونت به ریاست دکتر ترکی تاکنون اقدامات جهادی زیادی را برای حفظ حقوق زیست محیطی مردم انجام داده است

وی با اشاره به مصادیق بارز حمایت دادستان کل کشور از سازمان حفاظت محیط زیست گفت: توجه به محیط زیست امری اجتناب ناپذیر است و با توجه به وجود برخی قصورها اقدامات لازم با مراجع ذیربط انجام شده است. .

دادستان کل کشور تصریح کرد: یکی دیگر از راه های حفاظت از محیط زیست اصلاح قوانین موجود با نگاه تخصصی و فنی است و باید قوانین جدید با نگاهی جامع تدوین شود.

موحدی همچنین بر آموزش بخشدار و دهیاران برای حمایت از قوانین محیط زیستی تاکید کرد و گفت: بر اساس قانون تشکیل شوراهای اسلامی شهر و روستا دهیاران و دهیاران موظفند در صورت مشاهده هرگونه جرائم و تخلف از منابع طبیعی و محیط زیست مراتب را به اطلاع مردم برسانند. مقامات قضایی

وی در ادامه به حضور فعال دادستان ها در منطقه برای کمک به محیط زیست اشاره و تصریح کرد: این ثروت امانتی در دست ماست و باید در حفظ و ارتقای آن برای نسل های آینده کوشا باشیم.

دادستان کل کشور با تقدیر از عملکرد دولت چهاردهم گفت: رئیس جمهور در حل مشکلات کشور صادق و جدی است.

موحدی بیان کرد: امیدواریم دولت با وجود برخی کاستی ها محدودیت ها و فشارهای استکبار جهانی در عرصه های مختلف راهگشای حل مشکلات مردم باشد.

طرح با 3338 مورد مربوط به محیط زیست در سال 1402

در ادامه این جلسه غلام عباس ترکی معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور در خصوص پرونده های رسیدگی به جرایم زیست محیطی در محاکم گفت: در سال گذشته 3338 پرونده به دادگاه ها وارد شد که از این تعداد 3141 پرونده منتهی شده است. یک محکومیت

وی با اشاره به محکومیت 2 هزار و 341 نفر در پرونده های در دست بررسی گفت: از این تعداد یک هزار و 702 نفر جزای نقدی و 299 نفر نیز به حبس محکوم شدند.

ترکی همچنین به همکاری موثر سازمان حفاظت محیط زیست با معاونت حقوقی عمومی و پیشگیری از وقوع جرم دادسرای عمومی و انقلاب کشور اشاره کرد و تصریح کرد: در رابطه با برگزاری همایش های مشترک و جشنواره آرای سبز همانند گذشته آمادگی لازم برای پیگیری این موضوع وجود دارد. اقدامات به شیوه ای مطلوب تر.

معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور در پایان با تاکید بر اینکه نظام مدیریت زیست محیطی باید اصلاح شود گفت: در هر زمینه ای که سازمان حفاظت محیط زیست نیاز به کمک داشته باشد با نظر جناب عالی آماده پیشرفت هستیم. دادستان کل اهداف این سازمان کمک به قدرت و قدرت است.

در این جلسه قاسمی مدیرکل حقوق عمومی دادستانی کل کشور نیز اظهار داشت: در خصوص راه اندازی بخش های تخصصی در دادسراها پذیرش مسئولین سازمان به عنوان ضابط وضعیت ضایعات مدیریت قاچاق چوب. و پیشگیری از آتش سوزی بخشنامه هایی از سوی دادستانی کل کشور به دادسراهای سراسر کشور صادر شده است.

انتهای پیام