اژه ای: در فرآیندهای صادرات و واردات، با ورود قوه قضاییه، تحولات ملموسی شکل گرفته است
حجت الاسلام محسنی آژه ای گفت: در امر ساماندهی فرآیندهای صادرات و واردات در نتیجه دخالت قوه قضائیه و مساعدت و همت سایر قوا تحول محسوسی صورت گرفته است.
به گزارش یومیر حجت الاسلام والمسلمین محسنی آژه ای در ادامه سلسله نشست ها و نشست های اتاق فکر خود با اعضای کمیسیون ها و فراکسیون های شورای اسلامی با اعضای «صنایع» دیدار کرد. و معادن» کمیسیون شورای اسلامی.
رئیس قوه قضائیه در ابتدای سخنان خود در جلسه امروز با اشاره به تداوم جنایات و شرارت های رژیم موقت صهیونیستی اظهار داشت: رژیم غاصب و جنایتکار صهیونیستی با تداوم جنایات و شرارت های فجیع خود مرتکب می شود. به خوبی نشان می دهد که نه تنها با «ایران اسلامی» بلکه با «اسلام» سرسخت و لجاجت است. این رژیم مستضعف پس از گذشت بیش از یک سال از ارتکاب انواع جنایات گاه بی سابقه در تاریخ نه تنها نتوانست جریان مقاومت اسلامی در فلسطین و لبنان را از بین ببرد بلکه با تضعیف این جبهه و محور الهی با شکست و شکست مواجه شد. بوده است
رئیس قوه قضائیه در ادامه سخنان خود در این جلسه به برشمردن و تشریح ابعاد و زوایای برخی مسائل و مشکلات فعالان صنعتی و معدنی کشور از جمله «مقوله نقدینگی» «بدهی ارزی» «نوسانات ارزی» پرداخت. “عدم تعادل انرژی” “مقوله های زیست محیطی” “رده های مالیاتی” و “جنبه های نظارتی”.
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: قوه قضائیه وظیفه خود می داند ضمن برخورد قاطع و با موازین قانونی با مفاسد این بخش از فعالان اقتصادی حمایت کند.
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: برخی می گویند قوه قضائیه در برخی موارد دخالت نکند; ما هم اعلام کردیم که اولاً دخالت نمی کنیم اما وارد می شویم و ثانیاً به احتمال زیاد به این مواردی که مد نظر شماست وارد نمی شویم اما توجه داشته باشید که اگر وارد نشویم آن موارد نمی شود. ادامه؛ به عنوان مثال در مورد ساماندهی فرآیندهای صادرات و واردات اعم از ثبت سفارش تخصیص ارز تخلیه محموله کشتی در بنادر و گمرکات و اعزام به موقع به نقاط مختلف کشور و ساماندهی انبارهای گمرکی و بنادر و انبارهای متروکه. کالاها و اموال در نتیجه ورود مرجع قضایی و مساعدت و همت سایر قوا تحولات محسوسی شکل گرفته است. در بندر شهید رجایی که بزرگترین و تخصصی ترین بندر کانتینری کشور است و خود من اخیراً دو بار از آن بازدید میدانی کرده ام وضعیت خیلی بهتر شده است. به طور کلی وضعیت بنادر گمرکات و انبارهای اموال «تخصصی» و «مصادره ای» در سراسر کشور قابل مقایسه با گذشته نیست و وضعیت این مراکز بسیار بهتر شده است. البته هنوز با نقطه مطلوب فاصله داریم.
قاضی القدات در ادامه بیان کرد: در مسائل زیست محیطی مربوط به صنایع و معادن قوه قضاییه بر جامعیت تاکید دارد و معتقد است که باید حقوق عموم مردم در محیط زیست سالم رعایت شود و تولید سرمایه گذاری و اشتغال رعایت نشود. مجروح شد.
رئیس قوه قضاییه گفت: ما برای حفظ حقوق عامه اهمیت قائل هستیم و یکی از مصادیق بارز آن حفظ محیط زیست و سلامت انسان است. یکی از مقوله هایی که نظام حقوقی در این زمینه مجدانه پیگیری و بررسی کرد موضوع پرداخت عوارض آلایندگی توسط شرکت های آلاینده و استفاده از این عوارض برای اهداف قانونی خاص بود. در دو استان خوزستان و بوشهر موفقیت های خوبی در انجام این وظیفه حاصل شده است. به منظور حفظ سلامت مردم و کمک به توسعه و پیشرفت استان محل استقرار شرکت های مذکور موضوع رفع آلایندگی شرکت ها و اخذ عوارض آلایندگی از آنها را مجدانه پیگیری خواهیم کرد. لازم به ذکر است که ورود قوه قضائیه به این موضوع مخالف منافع دست اندرکاران صنایع و معادن نیست. بلکه عدم مداخله و پیگیری نظام حقوقی در این زمینه خساراتی را در پی خواهد داشت که گریبان مدیران صنایع و معادن را نیز خواهد گرفت.
رئیس دستگاه قضایی ادمه تصریح کرد: یکی از موضوعات دیگر در خصوص فعالیت صاحبان و متولیان صنایع و معادن نحوه ورود دستگاه های نظارتی به مسائل حوزه خود است. در این زمینه بر نظارت حفاظتی متولیان صنعت و معدن در کشور تاکید داریم. در جلساتی که در قالب سفرهای استانی با فعالان و کارآفرینان اقتصادی و صنعتی در سراسر کشور داریم خودشان عنوان می کنند که گاهی کمک های دستگاه قضایی و دستگاه های نظارتی قوه قضاییه بیش از کمک متولیان امر است. بخش ها
رئیس کل دادگستری تصریح کرد: در مورد معادن با مسائل متعددی از جمله امتیازات محیط زیست قراردادها و … مواجه هستیم. استخراج از بخشی از معادن نیز نیازمند استانداردها و تجهیزات خاصی است که برای اطمینان از کامل بودن آنها تخصیص ارز لازم است. در این حوزه مشکلاتی برای صاحبان و متولیان معادن به وجود می آید که در نمونه اخیر معدن زغال سنگ طبس شاهد بودیم. اما مدیران بخش معدن در کشور باید بر حل این مشکلات و مسائل تمرکز کنند و بدانند که اگر حادثه دیگری در بخش معدن اتفاق بیفتد کل فعالیت و فعالان این بخش متضرر خواهند شد و این ضرر از جنبه های مختلف از جمله خواهد بود. جنبه های اعتباری و اعتباری همین امر در مورد بانک ها نیز صدق می کند. قبلاً در جلساتی که با متولیان بانک های کشور داشتم به آنها تأکید کردم که اگر اختلاس و فساد در فرآیندهای کاری شما رخ دهد نه تنها از یک جهت بلکه از جهات مختلف متحمل ضرر خواهید شد. بنابراین برای حفظ آبرو و کار خود باید دامنه و وسعت پرونده های نظارتی و بازرسی را افزایش دهید و با اقدامات پیشگیرانه از وقوع فساد و اختلاس در بانک خود جلوگیری کنید.
رئیس کل دادگستری در ادامه تصریح کرد: یکی از مسائلی که فعالان تولیدی و صنعتی در رده های قضایی و حقوقی با آن مواجه هستند موضوع کارشناسان است. در مجموع یکی دیگر از عوامل اطاله دادرسی مربوط به موضوع خبرگان در دعوا است که بارها در این مورد بحث کرده ام; اختلافات گسترده در برخی کارشناسان دیر رسیدن نظرات کارشناسی و… از جمله مشکلات این حوزه است. بنابراین باید با کمک شما نمایندگان مجلس برای رفع مشکلات این حوزه اقداماتی انجام دهیم تا از رویه به ویژه در امور تولیدی و صنعتی کاسته شود.
قاضی با اشاره به موضوع جرم زدایی جرم زدایی و حبس گفت: ما بر جرم زدایی جرم زدایی و حبس تاکید داریم اما در برخی موارد قانون این اجازه را به ما نمی دهد؛ اما در برخی موارد قانون به ما اجازه این کار را نمی دهد. حتی در جایی که قاضی ما حبس را به جزای نقدی تبدیل می کند قانون محدودیت هایی را تعیین می کند. با این حال برخی از محکومان واجد شرایط که از امکانات مالی بهره مند هستند به جای تحمل زندان به دلیل جنبه عمومی جرم ارتکابی خدمات اجتماعی و عمومی انجام می دهند. در سیستم قضایی مدت هاست راهکارهایی را ارزیابی کرده ایم که برخی از محکومان به جای زندانی شدن و انتظار عفو و آزادی مشروط از ابتدا یا در دوران محکومیت خود مشمول مجازات جایگزین می شوند. مهارت و قدرت اقتصادی آنها باید در جهت منافع اجتماعی استفاده شود. این موضوع نیاز به اقدام و تصویب قانون دارد.
رئیس قوه قضائیه تاکید کرد: ما به شدت نگران اجرای نهادهای دوستی هستیم تا افرادی که از وضعیت مالی خوبی برخوردار نیستند اگر واجد شرایط باشند بیش از دیگران از این دوستی های قانونی بهره مند شوند. در این رابطه همکاری و مساعدت نمایندگان شما بسیار حائز اهمیت خواهد بود.
رئیس کل دادگستری تاکید کرد: نباید تصور کرد که تصویب و اجرای چنین قانونی تنها به نفع ثروتمندان و ثروتمندان است. بلکه با سازوکارهایی که در این قانون به کار گرفته خواهد شد تمامی محکومان واجد شرایط بدون در نظر گرفتن تمکن مالی می توانند از چارچوب و مصادیق مجازات جایگزین زندان برای ارائه خدمات جامعه محور و عمومی بهره مند شوند.
رئیس کل دادگستری تصریح کرد: در مجموع در امر صدور احکام جایگزین زندان باید علاوه بر اتخاذ تدابیر قانونی گفتمان سازی و فرهنگ سازی نیز داشته باشیم. تصور اینکه استفاده از مجازات به جای حبس به نفع محکومان ثروتمند و ثروتمند است یا اینکه عفو و تسهیلات عفو شامل موارد بیشتری است بیانگر نادرست و نادرست بودن تصورات در این باره است. لازم به ذکر است که در عفو گاه و بیگاه ما یا استفاده از عفو محکومان تعداد محکومان ثروتمند در مقایسه با تعداد عمومی محکومان بسیار کم است اما از جهات مختلف عفو یا عفو محکومان ثروتمند خودنمایی می کند.
در ادامه این جلسه رئیس قوه قضائیه به تشریح برخی دیگر از مسائل و مشکلات فعالان عرصه تولید و صنعت پرداخت و اظهار داشت: یکی از مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی صنعتی و تولیدی قوانین و بخشنامه های خلق الساعه است. که برخی مواقع برنامه ها و اقدامات این فعالان تحت تاثیر این قوانین قرار می گیرد. و رهنمودهای خلق الساعه مختل شده و باعث ضرر و زیان آنها می شود. برای رفع این مشکل باید تدابیری اتخاذ شود.
قاضی القدات تصریح کرد: گاهی مشکلات از ناحیه خودمان بخش ها و ادارات اداری متوجه فعالان اقتصادی تولیدی و صنعتی می شود. من بارها در مورد ممنوعیت سفر صحبت کرده ام. گاهی یکی از ادارات کشور از جمله ما در قوه قضائیه یا بانک یا سازمان مالیاتی فردی را که مالک و مدیر یک صنعت و تولید است به دلیل مشکل قانونی منع می کنند اما پس از رفع مشکل اقدام می کنند تا رفع ممنوعیت مربوطه امکان پذیر نیست و در هنگام عزیمت شخص به یک سفر کاری مهم با این حقیقت مواجه می شود که اجازه خروج ندارد و متعاقباً مشکلاتی برای او و او پیش می آید. فعالیت تولیدی؛ برای حل این موضوع اقداماتی انجام داده ایم و بر تکمیل آن تاکید و تلاش می کنیم.
انتهای پیام/