شورای فقهی رکن پنجم بانک مرکزی است

به گزارش یومیر غلامرضا مصباحی مقدم در نشست خبری شورای فقهی بانک مرکزی که با هدف تشریح اقدامات و مصوبات شورای فقهی بانک مرکزی برگزار شد گفت: امروز حدود شش سال است که از آغاز به کار شورای فقهی بانک مرکزی می گذرد که حاصل مصوبه برنامه ششم توسعه است که با هدف حصول اطمینان از آنچه در بانک ها در حوزه پولی رخ می دهد و انطباق با شریعت و جلوگیری از مغایرت با شریعت تشکیل شد.

وی افزود: در قانون جدید بانک مرکزی که سال گذشته تصویب شد و خردادماه امسال اجرایی شد ماده ۱۸ آن به شورای فقهی بانک مرکزی اختصاص دارد. در این قانون مجددا تاکید شده که برای احراز اطمینان از انطباق فعالیت بانک ها و بانک مرکزی با شریعت شورای فقهی ایجاد شده و در قانون جدید بانکداری بانک مرکزی جایگاه شورای فقهی بانک مرکزی به عنوان رکن پنجم بانک مرکزی ارتقا یافته است.

مصباحی مقدم عنوان کرد: در این شورا ۵ فقیه مورد تائید شورای نگهبان فعالیت می کنند و با تائید رئیس کل بانک مرکزی فعالیت می کنند.

وی با اشاره به ماهیت و عملکرد این شورا برای جلوگیری از ایجاد مشکلات فقهی در نظام بانکی کشور گفت: بی شک عملکرد این شورا می تواند دغدغه های مختلفی که در سال های اخیر ایجاد شده را برطرف کند با اقداماتی که سال های اخیر صورت گرفته این دغدغه ها رو به کاهش است.

رئیس شورای فقهی بانک مرکزی افزود: مصوبات شورای فقهی از طریق بانک مرکزی به بانک ها و ساختارهای زیرمجموعه بانک مرکزی ابلاغ می شودچ. همچین ناظران شورای امروز در اکثر بانک ها استقرار پیدا کرده اند.

مصباحی مقدم خاطرنشان کرد: ناظران شورای فقهی در بانک ها را را مدیران عامل بانک ها به شورای فقهی بانک مرکزی معرفی می کنند و پس از تائید صلاحیت شورای فقهی آن ها می توانند در مرکز بانک ها استقرار داشته و بر عملکرد آن ها نظارت کنند و استقرار ناظران فقهی دارای ابعاد مختلفی از قبیل آموزشی قانونی نظارتی و به ویژه گزارشگری است و از سوی ناظران فقهی در بانک ها و در فواصل زمانی گزارشاتی درباره عملکرد بانک ها ارائه می شود.

وی گفت: شورای فقهی بانک مرکزی طی مدت شش سال اخیر مصوبات مختلفی دارد. برای مثال ۱۷ مصوبه در خصوص تخصیص منابع به مشتریان شبکه بانکی ابلاغ شده و این مصوبات از سوی شورای فقهی به بانک مرکزی ابلاغ و از طریق بانک مرکزی به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است. 

از مهمترین مصوبات در این رابطه می توان به مصوبه اجاره مجدد محاسبه وجه التزام و شرط وجه التضام مقایسه تطبیعی تسهیلات اعطایی بانک های اسلامی عقد خرید دین نحوه تامین مالی شرکت های لیزینگ امهال مطالبات امکان استفاده از عقود مرابعه و فروش اقساطی انتشار اوراق بهادار اوراق گام که اوراق گواهی اعتبار مولد است و یکی از ابزارهای مهم تامین مالی زنجیره تولید است اشاره کرد.

رئیس شورای فقهی بانک مرکزی ادامه داد: یکی دیگر از اقدامات شورای فقهی اوراق ودیعه بانک مرکزی است که با این اوراق بانک مرکزی توانست نرخ رشد نقدینگی را به کمتر از ۲۵ درصد برساند و امروز به جای استقراض از بانک مرکزی یک بازار بین بانکی شکل گرفته که یکی از عوامل پیشگیرانه از افزایش تورم است.

مصباحی مقدم در رابطه با نگاه فقهی به موضوع اعطا و دریافت سود و نرخ سود گفت: از نظر فقهی درست آن است که روش های محاسباتی را احتساب کنیم که نرخ سود تحقق یافته اعطا شود ما امروز در نظام بانکی ما نرخ سود تعهدی اعطا می شود.

وی افزود: چگونگی تقسیم سود تسهیلات از بانک به بنگاه ها به نحوه حسابداری و حسابرسی بانک ها باز می گردد امروز شیوه حسابرسی بانک های ما منطبق با بانکداری اسلامی نیست و منطبق با بانکداری با بهره است که در این زمینه نیازمند یک کار جدی هستیم.

رئیس شورای فقهی بانک مرکزی در رابطه با موضوع فروش پیش از موعد اوراق با نرخ کمتر گفت: سوالی که برخی مواقع مطرح می شود به موضوع فروش پیش از موعد اوراق قرضه با نرخ کمتر از تاریخ تعهد این اوراق باز می گردد. از دیدگاه شرعی فروش اوراق قبل از موعد سررسید به عبارتی تنزیل دین اوراق از لحاظ شرعی و فقهی منعی ندارد چرا که افزایشی در بلغ سررسید اوراق صورت نگرفته است و تنها تنزیل است که صورت می گیرد.

انتهای پیام