ابلاغ «دستورالعمل رسیدگی به دعاوی ورشکستگی» از سوی رییس قوه قضاییه

به گزارش یومیر متن این دستورالعمل به شرح زیر است:

دستورالعمل رسیدگی به دعاوی ورشکستگی

در اجرای ضوابط مربوط به ورشکستگی و دقت در رسیدگی به پرونده های قضایی فوق الذکر و رعایت تصمیمات اتخاذ شده «دستورالعمل رسیدگی به پرونده های ورشکستگی» به شرح ذیل می باشد.

ماده 1- رسیدگی به دعاوی ورشکستگی در حوزه قضایی تهران در مجتمع دادگاه دعاوی بازرگانی و در حوزه های فاقد مجتمع قضایی رسیدگی به دعاوی تجاری در شعبه یا شعبی که به این منظور واگذار شده است انجام می شود. . در حوزه هایی که رسیدگی به دعاوی بازرگانی مستلزم تشکیل مجتمع باشد با توجه به تعداد پرونده ها رئیس قوه قضائیه پرونده را برای تایید به رئیس قوه قضائیه اعلام می کند.

ماده 2- تخصیص یک یا چند شعبه ویژه برای رسیدگی به دعاوی ورشکستگی در چارچوب تشکیل پرونده های متعارف مانع از ارجاع سایر پرونده های تجاری و حقوقی مطابق ارجاعات شخص حقوقی مربوطه نمی باشد.

بند 3- رسیدگی به دعاوی مربوط به ورشکستگی طبق ضوابط مربوطه در شعبه صادرکننده حکم ورشکستگی یا شعبه ای که پرونده ورشکستگی در آنجا رسیدگی می شود.

ماده 4- موضوع دادرسی ورشکستگی متوجه دادستان نبوده و مورد اقبال دادستان نیست و تعهدی به اقامه دعوی از طرف دادستان وجود ندارد. این امر مانع از آن نیست که دادستان در صورت لزوم توضیحاتی در مورد الزامات حق استماع ارائه دهد.

ماده 5 – در صورتی که تاجر یا مؤسسه تجاری بخواهد ورشکست شود مکلف است فهرست کلیه دارایی های منقول و غیرمنقول و قروض و مطالبات خود را طبق ماده (413) به دادگاه تسلیم کند. و (414) در قانون تجارت.

ماده 6 – در مورد ورشکستگی تاجر یا شخص حقوقی دادگاه پس از تقدیم دادخواست و تعیین وقت تشکیل پرونده ورشکستگی را به نحو مقتضی به بانک مرکزی امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی ابلاغ می کند. .

ماده 7 – دادگاه می تواند به محض تشکیل دعوای ورشکستگی در اموال تاجر یا تجارتخانه از طریق دلیل و مدرک برای جلوگیری از انتقال مال یا مفقود شدن آن توقیف کند.

ماده 8 – در کلیه دعاوی ورشکستگی برای احراز تعلیق واقعی دادگاه تجدیدنظر از وضعیت مالی و کلیه دارایی تاجری که ورشکستگی وی درخواست می شود براساس بدهی واقعی تاجر و مطالبات تاجر استعلام می کند. طلبکاران از طریق سیستم هوشمند بررسی های مالی (سهام). استعلام غیر الکترونیکی در صورتی مجاز است که اطلاعات مورد نیاز از طریق انبار در دسترس نباشد و یا در سیستم مذکور اختلالی ایجاد شود. در صورت لزوم دادگاه می تواند به سایر مراجع ذیربط مانند سازمان امور مالیاتی مراجعه کند.

ماده 9- دادگاه می تواند برای تعیین تعویق در پرونده ورشکستگی علاوه بر توجه به دلایل ذکر شده در اجرای ماده (199) قانون آیین دادرسی مدنی هرگونه تحقیق یا اقدام لازم برای کشف حقیقت و در مواردی که موضوع ورشکستگی مربوط به مطالبات بانکی است از نمایندگان بانک ها یا سایر مراجع ذیربط به عنوان مطلع دعوت شود.

ماده 10- در ارزیابی دارایی ها و اموال متعلق به مؤسسات و شرکت های تجاری علاوه بر دارایی های مشهود دارایی های نامشهود مانند ارزش علامت تجاری (برند) نیز باید لحاظ شود.

ماده 11- مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه حداکثر تا شش ماه پس از تاریخ ابلاغ دستورالعمل اقدامات زیر را انجام خواهد داد:

الف- امکان جستجو و مشاهده دعاوی ورشکستگی بر اساس میزان دسترسی مقرر در ضوابط اجرایی نحوه و میزان دسترسی به اطلاعات مرکز ملی داده های قضایی مصوب 1397/11/20 برای دادسراها.

ب- طراحی سیستم های حقوقی به گونه ای که حسب مورد اقامه دعوی یا صدور حکم ورشکستگی از طریق سامانه مؤثر اطلاعات اشخاص (سما) در دسترس کاربران قرار گیرد.

ج – قرار دادن احکام صادره از دادگاههای حقوقی و کیفری در خصوص ورشکستگی با ذکر نوع آن در دفتر محکومیتهای مالی و اطلاعات مؤثر اشخاص.

ت- اطلاع مرجع ارجاع کننده هنگام ثبت پرونده های ورشکستگی در صورتی که قبلاً پرونده قضایی تشکیل شده یا حکم ورشکستگی صادر شده باشد.

بند 12- چنانچه اداره اصلی و ادارات ورشکستگی پس از صدور حکم ورشکستگی در جریان رسیدگی به ورشکستگی یا تصفیه امور ورشکستگی تضییع حقوق عمومی را تشخیص دهند مراتب را به دادستان مربوطه اعلام می کنند تا رسیدگی شود. مورد و اقدامات مقتضی بر اساس قوانین . او برای حفظ حقوق عمومی اقدام کرد.

ماده 13- دادگاه در زمان صدور حکم بر اساس مدارک ارائه شده تاریخ تعلیق را تعیین و نوع ورشکستگی را تعیین می کند و در صورتی که ورشکستگی ناشی از تقلب یا اشتباه باشد رونوشت سند صادر شده ارسال می شود. به اتهامات مربوطه جهت اقدام مقتضی و پیگرد قانونی مرتکب.

ماده 14- رئیس منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضائیه دوره های آموزش مداوم را برای قضات رسیدگی کننده به دعاوی ورشکستگی طراحی و اجرا می کند.

ماده 15- قضات شعب تخصصی رسیدگی کننده به دعاوی ورشکستگی ترجیحاً دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس یا بالاتر یا معادل آن در رشته تحصیلی مرتبط یا حداقل پنج سال سابقه کار در محاکم حقوقی باشند.

ماده 16- در صورت مغایرت مفاد این بخشنامه با سایر بخشنامه های داخلی قوه قضائیه مفاد این بخشنامه در صورت ورشکستگی معتبر است.

ماده 17- رؤساي قضات استانها مسئول اجراي اين بخشنامه بوده و نظارت بر حسن اجراي آن بر عهده معاون اول قوه قضائيه است.

این دستورالعمل در هفده ماده در تاریخ 7/10/1303 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و از تاریخ تصویب معتبر است.

رئیس قوه قضائیه – غلامحسین محسنی اژیه

انتهای پیام