توسعه کشور در گرو عرضه محصول رقابتی در جامعه است
یومیر/لرستان یک کارشناس رشته اقتصاد گفت: توسعه کشور در گرو این است که محصول رقابتی در جامعه عرضه شود و باید برای رسیدن به این هدف به تولید رقابتی و افزایش آن توجه کنیم.
محمد جعفری، عضو هیأت علمی پژوهشگاه ملی اقیانوس‌شناسی و علوم جوی، در گفت‌وگو با خبرنگار یومیر، اظهار کرد: با توجه به اینکه مسائل اقتصادی در کشور مهمترین چالش پیش روی دولت‌های پس از انقلاب بوده است، شاهدیم هر سال شعار سال به یک موضوع کلان اقتصادی اختصاص می‌یابد. امسال نیز مهمترین موضوع اقتصادی، یعنی تولید مد نظر قرار گرفته و مقام معظم رهبری این سال را به‌عنوان جهش تولید و مشارکت مردم نامگذاری کرده‌اند. اهمیت تولید در تمام جوامع به صورتی است که چنانچه بخواهیم اقتصاد را در یک کلمه تعریف کنیم، آن کلمه چیزی به‌جز تولید نیست.
وی ادامه داد: اگر بخواهیم رشد اقتصادی و افزایش ثروت ملی را تعریف کنیم، چیزی غیر از جهش تولید نخواهد بود. اگر بخواهیم با فقر مبارزه کنیم، قطعاً باید دنبال تولید و جهش آن باشیم.
کاهش بیکاری در گرو افزایش و جهش تولید است
جعفری بیان کرد: اگر بخواهیم با بیکاری مبارزه و کشور را به سمت اشتغال کامل هدایت کنیم، به نحوی که در جامعه بیکاری به حداقل ممکن برسد، باید دنبال جهش و افزایش در تولید باشیم.
او با بیان اینکه اگر به‌دنبال از بین بردن ناهنجاری‌های اجتماعی هستیم، باید تمام توان و همت خود را به جهش تولید اختصاص دهیم، اظهار کرد: اگر قصد داریم پول ملی ارتقا یابد و بین ارزهای معتبر دنیا خود را نشان دهد قطعاً این مهم با تولید پایدار و رقابتی محقق خواهد شد.
وی که مدرک دکتری در رشته اقتصاد دارد، گفت: توسعه کشور در گرو این است که محصول رقابتی در جامعه عرضه شود و باید برای رسیدن به این هدف، به تولید رقابتی و افزایش آن توجه کنیم، چون مسائل زیادی از این قبیل مانند رفاه اجتماعی، آسایش و آرامش مردم، دوری از هنجارهای اجتماعی، در گرو تولید است.
دولت زیرساخت‌های لازم را برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران فراهم کند
جعفری بیان کرد: کشور ما در دهه‌های آینده، کشوری پیر خواهد بود و اگر بخواهیم این کشور جوان بماند به نحوی که قشر جوان بتواند ازدیاد نسل داشته باشد و نیروی انسانی مولد در جامعه پرورش دهند، باید اشتغال کامل در جامعه ایجاد شود و اشتغال کامل چیزی به‌جز تولید نخواهد بود.
وی در این‌باره افزود: برای رسیدن به این شرایط، دولت باید وظایف خود را به درستی انجام دهد و اولین کار دولت این است که از مجری‌گری به سیاست‌گذاری بپردازد، یعنی دولت از اقتصاد دست بر دارد و آن را به مردم واگذار کند. همچنین زیرساخت‌های لازم را برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران فراهم کند تا آنها بتوانند با سرمایه‌گذاری خود، شعار سال را محقق کنند.
وی با بیان اینکه دولت باید موانع را از سر راه تولید در کشور با تقدیم لوایح عملیاتی و کاربردی برای تسهیل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به مجلس و در خارج از کشور ایجاد روابط خوب با سایر کشورها بردارد، تاکید کرد: دولت باید به‌عنوان سیاستگذار و ناظر، بخش خصوصی مولد را تشویق به تولید رقابتی کند و برای رسیدن به این هدف، اولین گام دولت این است که امنیت اقتصادی را فراهم کند و امنیت اقتصادی چیزی به‌جز کاهش تورم نیست.
او توضیح داد: کاهش تورم در گرو افزایش تولید است. چنانچه تورم کاهش پیدا کند مردم سپرده‌های خود را به جای بازارهای واسطه‌گری و دلالی در بانک‌ها سپرده گذاری می‌کنند و بخش خصوصی توانمند نیز از محل همین سپرده‌های مردم، از بانک‌ها تسهیلات دریافت و سرمایه‌گذاری می‌کند
وی اضافه کرد: سرمایه‌گذاری بخش خصوصی توانمند خود به خود افزایش تولید، کاهش بیکاری و افزایش رفاه عمومی و اجتماعی را به دنبال خواهد داشت و در نهایت منجر به تحقق شعار سال خواهد شد.
انتهای پیام