۶ اقدام دادگستری کل استان تهران در حوزه حمایت از تولید

به گزارش یومیر علی القاصی ضمن تشریح اقدامات قوه قضائیه استان تهران برای حمایت از چرخه تولید و صیانت از امنیت سرمایه گذاری اظهار کرد: دستگاه قضایی استان تهران نیز پوشش قانونی دارد. مسئولیت رسیدگی به پرونده های ملی و کشوری مانند پرونده های مربوط به جرایم اقتصادی پرونده های چند جانبه و پرونده های مهم را بر عهده دارد.

رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه وضعیت ویژه استان و شهرستان تهران تنها محدود به وضعیت قضایی نیست گفت: استان تهران از نظر بسیاری از شاخص های اقتصادی از جمله میزان تجهیزات و تخصیص منابع پولی در حوزه پولی قرار دارد. سیستم تولید ناخالص داخلی میزان درآمد. مالیات و تامین اجتماعی رتبه اول را در کشور به خود اختصاص داده است و در بسیاری از شاخص های فوق حدود نیمی و در برخی موارد حدود یک سوم بازار کشور را به خود اختصاص داده است.

پیگیری مشکلات واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی به صورت ساختاریافته و سیستماتیک

وی با بیان اینکه با توجه به سیاست های ابلاغی رئیس قوه قضائیه و سند تحول و کارشناسی قوه قضائیه ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه استان تهران به صورت ساختاری و نظام مند دستور کار خود را برای رفع مشکل در دستور کار قرار داده است. مشکلات واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی در بعد استانی و ملی بیان کرد: ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تهران با انجام مطالعات علمی نظری و میدانی و با انجام بازدیدهای مکرر از شهرهای صنعتی جلسات مکرر با مدیران کل استان تهران برگزار کرد. فعالان تولیدی و اقتصادی در محل واحدهای تولیدی و در دادگستری استان تهران و واحدهای قضایی تابعه بررسی و رفع مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی و حفظ امنیت سرمایه گذاری را در حیطه وظایف خود قرار داده اند. قدرت ها

القاصی ضمن اشاره به برگزاری نشست های مشترک با رئیس و اعضای شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی تسهیل و رفع موانع تولید ستاد اتاق بازرگانی صنعت معاون رئیس جمهور و کشاورزی خانه صنعت و معدن گفت: با برگزاری نشست های مشترک با روسای وزارتخانه ها و سازمان های ذیربط مانند وزارت حراست جهاد کشاورزی بانک مرکزی و خمسه فعال بانک ها و پیگیری و برگزاری جلسات مشترک با دستگاه های مسئول. نظارت مانند سازمان بازرسی کل کشور سازمان برنامه و بودجه حسابرسی کل کشور و بانک مرکزی در خصوص شناسایی و رفع مشکلات واحدهای تولیدی پیگیری شد.

شناسایی بیش از 40 معضل و معضل اصلی و عمده بر سر راه تولید و نظام اقتصادی کشور

رئیس کل دادگستری استان تهران از شناسایی بیش از 40 مشکل و مانع اصلی و اساسی برای نظام تولیدی و اقتصادی کشور و انعکاس آن به نهادها و سازمان های ذیربط خبر داد و اظهار داشت: با پیگیری های انجام شده تعدادی از موانع ایجاد شده است. رفع و تعدادی دیگر رفع شده است و با توجه به تعدادی دیگر از موانع ذکر شده مستلزم تصویب یا اصلاح قوانین و مقررات و تصمیم کلان قوه مجریه و دستگاههای اجرایی مرتبط است.

تشکیل 12 کارگروه مشترک با اتاق بازرگانی خانه صنعت و معدن دستگاه های اجرایی و نهادهای نظارتی.

وی در ادامه به تعامل حداکثری با شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی اتاق بازرگانی اتاق تعاون و دستگاه های اجرایی استانی و کشوری برای شناسایی ساختاری و نظام مند مشکلات و موانع نظام تولیدی اشاره کرد. بیان کرد: برای این منظور 12 کارگروه مشترک با اتاق بازرگانی خانه صنعت و معدن دستگاه های اجرایی و نهادهای نظارتی تشکیل شده و نتایج بسیار قابل قبولی در همکاری با کارگروه ها در راستای رفع مشکلات گزارش شده است. .

ایجاد شعب ویژه رسیدگی به پرونده های واحدهای تولیدی و نواحی صنعتی

القاصی در ادامه تصریح کرد: از آنجایی که روند رسیدگی به پرونده های واحدهای تولیدی در صنایع عادی و عمومی با مشکلات عدیده ای مواجه بود به منظور رعایت هر چه بیشتر حقوق واحدهای تولیدی از تضییع حقوق اشخاص ثالث در این صنایع جلوگیری شود. موارد بر اساس بخشنامه صادره برای تشکیل شعب ویژه در واحدهای قضایی استان تهران رسیدگی به پرونده های واحدهای تولیدی و نواحی صنعتی ابلاغ شده است.

جلوگیری از صدور دستورات غیر ضروری مبنی بر توقیف حساب بانکی واحدهای تولیدی و مصادره اموال آنها

رئیس قاضی استان تهران در بخشی دیگر از سخنان خود اذعان داشت: در بسیاری از پرونده های مربوط به واحدهای تولیدی به منظور جلوگیری از تضییع احتمالی حقوق اصحاب دعوا دستورات غیر ضروری مبنی بر توقیف حساب های بانکی واحدهای تولیدی و توقیف صادر شده است. دارایی و حتی مواد خام آنها. با این بخشنامه به دستگاه های قضایی ابلاغ شد تا از موارد غیرضروری در این خصوص پرهیز کنند.

وی ادامه داد: از آنجایی که پرونده های مربوط به تولید باید زیر نظر مستقیم روسای قوه قضائیه انجام شود با صدور بخشنامه های مورد نظر به روسای قضایی ابلاغ شد تا نظارت مستقیم بر پرونده های قضایی مربوط به واحدهای تولیدی داشته باشند و مسئولیت پرونده ها مستقیماً به روسای قوه قضائیه محول شد

جلوگیری از تعطیلی 60 واحد تولیدی و بیکاری بیش از 30 هزار کارگر

القاصی از جمله اقدامات مهم دادگستری استان تهران را مدیریت پرونده های واحدهای تولیدی منحله و ورشکسته عنوان کرد و گفت: رویکرد قوه قضاییه استان تهران در انحلال شرکت های ورشکسته و منحله بر احیای واحد تولیدی است. و تکمیل ظرفیت آن و فرآیند انحلال در این زمینه مدیریت می شود که با این اقدام 50 واحد تولیدی منحل شده و ورشکسته به چرخه تولید بازگشته و بیش از 60 واحد واحدهای تولیدی تعطیل شده و بیش از 30 هزار کارگر بیکار شده اند. از واحدهای تولیدی جلوگیری شده است.

کاهش بیش از 20 درصدی ورودی فایل های مربوط به واحدهای تولیدی

رئیس کل دادگستری استان تهران نظارت بر روند تشکیل پرونده های مربوط به واحدهای تولیدی را از دیگر اقدامات مهم وزارت دادگستری استان تهران برشمرد و گفت: از آنجایی که صرفاً طرح دعوای واحدهای تولیدی و هدایت رؤسای دادگستری انجام می شود. واحدهای تولیدی به دادگاه آسیب جدی است. واحد تولیدی محسوب می شود به همین دلیل ستاد کل دادگستری استان تهران مدیریت پرونده های مربوط به واحدهای تولیدی را قبل از تشکیل پرونده به جریان انداخته است. .

وی در بخش پایانی سخنان خود اظهار داشت: با این پیشینه با تشکیل کارگروه های 12 گانه فوق الذکر و برگزاری جلسات مکرر و متعدد روسای واحدهای تولیدی و روسای دستگاه های اجرایی و روسای اتاق های بازرگانی و تعاون مشکلات واحدهای تولیدی در این کارگروه ها و ستاد اقتصاد مقاومتی پیگیری و حل و فصل خواهد شد و نتیجه این اقدام در آمارهای دریافتی پرونده های مربوط به واحدهای تولیدی و آمار تشکیل پرونده متبلور خواهد شد. روند تشکیل پرونده های مربوط به تولید واحدها بیش از 200 درصد کاهش داشته است.

انتهای پیام