کشت قراردادی گندم از امسال/ با واردات آرد مخالفیم
وزیر جهاد کشاورزی می گوید با فراهم شدن مقدمات لازم، طرح کشت قراردادی گندم از امسال آغاز می شود که می تواند به افزایش تولید کشور کمک کند.
به گزارش یومیر، جواد ساداتی نژاد در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که در وزارت جهاد کشاورزی به صورت جدی دنبال می کنیم بحث کشاورزی پیمانی است. در این چارچوب با در نظر گرفتن بذر و کود مناسب و همچنین برنامه ریزی بر اساس نوع محصول و شرایط اقلیمی، تلاش می شود کشاورزان حمایت و به بالاترین سطح تولید و بهره وری دست یابند. موضوع بیمه کشاورزان نیز در این چارچوب پیش بینی شده است.
وی با بیان اینکه اجرای کامل این طرح نیازمند حدود 40 هزار میلیارد تومان اعتبار است، گفت: بخش خصوصی می تواند در این چارچوب نقش محوری داشته باشد و با کمک دولت شرایط را برای ارتقای تولید و کیفیت محصولات فراهم کند. .
وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر اینکه این وزارتخانه به دنبال کاهش نقش دولت در امور اجرایی است، تصریح کرد: معتقدیم که می توان بخش خصوصی را حتی در ذخایر استراتژیک وارد کرد. ما طرفدار انحلال یارانه بنگاه های تجاری و دولتی و دامداری هستیم، اما به شرطی که بخش خصوصی به نقش خود در این زمینه عمل کند و دغدغه های دولت را برطرف کند.
ساداتی نژاد ادامه داد: این زیبایی اقتصاد ما نیست که هر سال در شب عید قیمت کالاهای مصرفی افزایش یابد یا در ماه رمضان قیمت خرما افزایش یابد. بخش خصوصی باید وارد میدان شود و ابهامات را برطرف کند و اجازه ندهد تا دلالان در بازارهای مختلف به ضرر منافع مردم فعالیت کنند.
وی با بیان اینکه اصناف و واحدهای صنعتی می توانند به صورت مستقل نیاز خود را تامین کنند، تصریح کرد: به اصناف این اجازه را داده ایم که واردات گندم مورد نیاز خود را در دستور کار قرار دهند تا حتی اگر می توانستند گندم را با قیمت کمتری وارد کنند، منتفع شوند. از تولید با قیمت پایین تر البته ما با واردات آرد موافق نیستیم اما به آنها آزادی واردات گندم و تامین نیاز واحدهای صنفی داده ایم.
وی خاطرنشان کرد: موضوع حذف ارز 4200 تومانی از دیرباز یکی از مطالبات اصلی فعالان اقتصادی بود و دولت در این زمینه با هدف بهبود شرایط آنها این سیاست را اجرا کرد. بنابراین برخی انتقادات منصفانه نیست، اما اگر بخش خصوصی در زمینه آرد صنعتی پیشنهاداتی داشته باشد، آماده بررسی آن هستیم، بنابراین اگر امکان اجرای آن وجود داشته باشد، دولت شرایط را تعیین می کند. اما آنچه مسلم است این است که در این ارز به عقب برنمی گردیم.
انتهای پیام