پیشنهاد محیط زیست برای دریافت ۱۰ درصد از عوارض آلایندگی

امید حاجتی در گفت وگو با یومیر وی افزود: علیرغم اینکه پس از انعقاد لایحه مالی 1404 کار خود را در سازمان آغاز کردم با مذاکرات و رایزنی های انجام شده با سازمان برنامه و بودجه سپس با دولت و کمیسیون های تلفیق و آب کشاورزی و کمیسیون محیط زیست مجلس توانستیم تعدادی تصمیم موثر اتخاذ کنیم. برای اجرای قویتر ماموریت های زیست محیطی باید آنها را برای طرح در عرصه عمومی آماده کنیم. بیش از 10 تصمیم در لایحه مالی پیش بینی شده است. هر کدام یک ظرفیت قانونی یا درآمد برای سازمان حفاظت محیط زیست ایجاد می کنند. سعی می کنیم تا جایی که امکان دارد نمایندگان را در امور مختلف توجیه کنیم.

وی درباره این احکام گفت: پیشنهاد دادیم 10 درصد عوارض آلایندگی در اختیار سازمان محیط زیست قرار گیرد تا در مواقعی که باید بر اساس وظایف سرپرستی خود به عنوان مجری عمل کنیم بتوانیم از این مبالغ بهره مند شویم. در این صورت می توان به جای نظارت و هشدار صرف از این بودجه برای مقابله با بحران هایی که ممکن است ناشی از کوتاهی دستگاه اجرایی مربوطه باشد استفاده کرد. آلودگی هوا یکی از بزرگترین معضلات و بحران های زیست محیطی کشور است که اولویت آن کلانشهرها ریزگردها و آلودگی رودخانه ها است.

معاون توسعه مدیریت حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست اختصاص 10 درصد عوارض آلایندگی به سازمان محیط زیست را از دیگر پیشنهادات مصوبه زیست محیطی برشمرد و اظهار داشت: عوارض آلایندگی که در حال حاضر بین توزیع می شود. شهرداری ها و دهیاری ها و وزارت کشور بیشترین مدیریت و استفاده را برای پرداخت حقوق و هزینه های جاری انجام می دهد و برخی از طرح ها را می توانیم به طور هدفمند به پست های موثر در حفاظت از محیط زیست اختصاص دهیم.

وی افزود: تصویب این مصوبه کار سختی است چرا که پیش بینی سهم 10 درصدی محیط زیست در قانون بالادستی دیده نمی شود بنابراین البته باید موافقت دو سوم نمایندگان را در صحن علنی جلب کنیم. امیدواریم چون در حال رایزنی و اهمیت موضوع برای آنها هستیم.» توضیح می دهیم زیرا روند انتشار آلودگی در کشور ادامه دارد و تنها اقدامات قهری یا نظارتی نمی تواند موثر باشد.

حاجتی با اشاره به تخریب های ناشی از بهره برداری از معادن به ویژه در مناطق چهارگانه گفت: باید بتوانیم نیازهای عمرانی مناطق را تامین کنیم و پاسخگوی تولید اشتغال و درآمد در مناطق باشیم و محیط زیست را نیز جبران کنیم. تخریب بنابراین پیش بینی کرده ایم که 10 درصد از عوارض معدن به عنوان عوارض زیست محیطی به ما اختصاص داده شود تا بتوانیم ضمن صدور مجوز بهره برداری آثار تخریب در این مناطق را به حداقل برسانیم. به توسعه پایدار – که هدف توسعه همه کشورهاست – در ایران برسیم.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر دولت پس از استخراج ماده معدنی از بهره بردار مالیات دریافت می کند اما برای بهره برداری از حقوق مالکیت درخواست اضافه 10 درصدی به مالیات تحت عنوان عوارض تخریب محیط زیست را داشته ایم تا از این طریق 10 درصد اضافه شود. می تواند مسئول تخریب محیط زیست در بهره برداری از معادن شود من در حال حاضر فقط به چهار منطقه محدود شده است.

حاجتی با اشاره به نظام مهندسی محیط زیست گفت: هم تعداد کمی محیط بان و هم نیروهای متخصص داریم تا بتوانیم نظارت و نظارت کامل بر آن داشته باشیم. با پیش بینی در صورت تصویب مجلس اگر بتوانیم «سامانه فنی زیست محیطی» را در کشور راه اندازی کنیم علاوه بر اینکه بازوهای فنی و تخصصی محیط زیست در مرحله ارزیابی پروژه های جدید قرار خواهند گرفت می توانند به نظارت و نظارت کمک کنند. پروژه های موجود تا بتوانیم وظایف مدیریتی خود را کاملتر انجام دهیم.

وی تاکید کرد: با تصویب این حکم برای فارغ التحصیلان این رشته ها اشتغال مناسب با درآمد معقول ایجاد می شود تا لزوماً خواهان مشاغل دولتی نباشند و به عنوان عضویت در سایر اتحادیه ها مانند نظام مهندسی و نظام پزشکی فعالیت کنند.

معاون توسعه مدیریت امور حقوقی و مجلس سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه معافیت سازمان محیط زیست از هزینه های قانونی یکی از مواردی است که در بودجه 1404 مورد توجه ماست گفت: گاهی به دلیل محدودیت منابع زیست محیطی استان ها نتوانستند محدودیت زمانی را برای پرداخت هزینه های پرونده مورد سوال رعایت کنند. امیدواریم بتوانیم این مشکل را به حداقل برسانیم.

وی با اشاره به وضعیت بد زباله در استان های شمالی کشور گفت: در این شرایط پیش بینی کردیم 10 درصد عوارض بزرگراه ها و بزرگراه های منتهی به استان های شمالی برای جبران محیط زیست به این استان ها اختصاص یابد. مدیریت خسارت و پسماند تصویب این مصوبه منجر به کاهش تخریب محیط زیست و مدیریت بهینه پسماند در شمال کشور می شود.

حاجتی با اشاره به سایر مفاد پیشنهادی در لایحه مالی 1404 گفت: تلاش کردیم سازمان حفاظت محیط زیست را به عنوان نهادی در نظر بگیریم که از اشخاص حقیقی و حقوقی خارج از کشور حمایت می شود و مجاز به دریافت مبلغی هستیم که به صورت طبیعی و قانونی خیرین. در داخل و خارج از کشور کمک هزینه این مورد را از کشور دریافت کرده و از آن برای حل مشکلات زیست محیطی کشور استفاده کند که مورد موافقت قرار نگرفت.

وی با بیان اینکه این مصوبات می تواند جان تازه ای به محیط زیست کشور بدهد خاطرنشان کرد: هم دولت و هم مجلس از مصوبات بسیار قدرتمندی در حوزه محیط زیست حمایت کردند. در جلساتی که به ویژه با کمیسیون آب کشاورزی و محیط زیست داشتیم همدلی و همکاری بسیار خوبی را شاهد بودیم. امیدواریم بتوانیم این مصوبات را که برای سلامت و رفاه مردم بسیار حیاتی است پس از تصویب در مجلس در سال آینده اجرایی کنیم.

معاون توسعه مدیریت حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه گفت: این تصمیمات در کمیسیون تلفیق به صحن علنی شده و حداکثر تا یک ماه آینده تصمیمات در لایحه مالی نهایی می شود.

وی همچنین بیان کرد: سازمان برنامه و بودجه قول هایی برای حمایت از اعتبارات مصرفی و اعتبارات تملک املاک در سازمان محیط زیست داده است تا بتوانیم بسیاری از خلاءهای منابع اعتباری را پوشش دهیم.

در حال حاضر با وجود زحمات زیاد محیط بانان در عرصه های طبیعی متاسفانه نمی توانیم بسیاری از حقوق قانونی آنها را به طور کامل پرداخت کنیم و پرداخت ها از نیروهای خط مقدم در استان ها و ستاد مرکزی در مقایسه با پرداخت های بسیاری از سازمان های دولتی ضعیف است.

حاجتی در پایان گفت: تجهیزات اکثرا فرسوده هستند قول های خوبی داده اند و امیدواریم بستری برای اجرای قوانین و مقررات و نوسازی تجهیزات باشد.

انتهای پیام