پایانی بر هدررفت ذخایر ارزی
همزمان با آغاز معاملات ارز توافقی از روز گذشته و پایان قیمت گذاری دستوری در بازار ارز این امیدواری ایجاد شد که رانت فساد و التهاب در بازار از بین برود و از هدرفت ذخایر ارزی جلوگیری شود.
به گزارش یومیر معاملات ارز توافقی از دیروز آغاز شد؛ اقدامی که در راستای ثبات عمومی قیمتها پایانی بر توزیع رانت و تحقق رشد اقتصادی ۸ درصد انجام شد.
اقتصاد ایران با ابرچالش هایی مواجه است که تورم و نوسانات ارزی در صدر آنها قرار دارد؛ دو عاملی که به شدت بر قدرت خرید مردم هزینه های تولید و سرمایه گذاری تاثیر می گذارد. دولت چهاردهم بر همین مبنا بازنگری در سیاست های ارزی را در دستور کار قرار داد.
وعده وزیر اقتصاد به نمایندگان بخش خصوصی
عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی در آبان ماه گذشته در صد و بیست وششمین نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی در پاسخ به مطالبات ارزی نمایندگان بخش خصوصی به آنها گفت که نرخ ارز باید توافقی و یکسان شود؛ این موضوع اتفاق خواهد افتاد و سیاست دولت هم همین است.
بر اساس اعلام بانک مرکزی از امروز شنبه ۲۴ آذرماه نرخ نیما به صورت توافقی تعیین خواهد شد و از اول بهمن ماه نیز شرکت های پتروشیمی پالایشی فولادی صنایع فلزات رنگین و فرآورده های نفتی نیز می توانند ارز حاصل از صادرات خود را در بازار ارز تجاری به صورت توافقی عرضه کنند بنابراین از اول بهمن ماه دیگر سامانه معاملاتی نیمایی در کار نخواهد بود.
پایان معاملات نیمایی از اول بهمن
بر اساس اعلام بانک مرکزی در راستای تکمیل اقدامات انجام شده برای ایجاد و راه اندازی بازار ارز تجاری کشور تاکنون علاوه بر طراحی سامانه های مورد نیاز گروه های مختلف صادرکنندگان و واردکنندگان از طریق هماهنگی های انجام شده با اتاق بازرگانی ایران و وزارت صنعت معدن و تجارت به بازار ارز تجاری وارد شده اند و نسبت به انجام معامله اقدام کرده اند.
بر اساس آنچه که در بخشنامه ۲۶ آبان ماه بانک مرکزی اعلام شده اعلام شده است تا روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۳/۹/۲۶کلیه صادرکنندگان مشمول بند (۲) ماده (۸) آیین نامه اجرایی تبصره (۶) بند (ه) ماده (۲) مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به منظور رفع تعهد صادراتی از طریق واگذاری ارز حاصل از صادرات به دیگران ملزم هستند که ارزهای مذکور را از طریق بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران عرضه کنند.
همچنین بر اساس برنامه ریزی های انجام شده مقرر شده سایر صادرکنندگان مشمول بند (۱) ماده (۸) آیین نامه مذکور شامل شرکت های صادرکننده محصولات پتروشیمی پالایشی فولادی فلزات اساسی رنگین و فرآورده های نفتی از تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۱در چارچوب آیین نامه مذکور و تصمیمات کارگروه برگشت ارز حاصل از صادرات از طریق بانک های عامل نسبت به عرضه ارز در بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران اقدام نموده و رفع تعهد صادراتی کنند.
همچنین حسب هماهنگی با وزارتخانه های مرتبط و وزارت صنعت معدن و تجارت واردکنندگانی که دارای تخصیص معتبر با محل تأمین ارز از طریق مرکز مبادله ارز و طلا هستند باید از تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۱و از طریق بانک های عامل نسبت به خرید ارز از بازار ارز تجاری مرکز مبادله ارز و طلای ایران اقدام نمایند.
بر اساس این اطلاعیه و در راستای تسهیل تجارت خارجی کشور توسعه بازار ارز تجاری و مدیریت بازار ارز از روز شنبه مورخ ۱۴۰۳/۹/۲۴ عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان در سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی (نیما) می توانند نسبت به انجام معامله بر اساس نرخ های توافقی اقدام کنند.
قیمت گذاری دستوری ارز یعنی توزیع رانت
عبدالناصر همتی ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی در یادداشتی در شبکه اجتماعی ایکس همزمان با اجرایی شدن این سامانه نوشت: قیمت گذاری دستوری در بازارها از جمله بازار ارز جز توزیع رانت ایجاد فساد و تشدید سفته بازی و التهاب در بازار ارز نتیجه ای به بار نمی آورد.
بر اساس یافته های علم اقتصاد و تجربهٔ خود در این سالها میگویم که بدون مهار تورم دفاع از نرخ های ارز غیر واقعی اگر هم در کوتاه مدت فایده اندکی برای آن متصور شویم پایدار نیست بلکه با از بین بردن ذخایر ارزی امنیت اقتصادی کشور را دچار آسیب جدی می کند.
انتهای پیام