وزیر دفاع اسرائیل برکنار شد
نخست‌وزیر اسرائیل روز یکشنبه، یوآو گالانت، وزیر دفاع این رژیم را از کار برکنار کرد.
به گزارش یومیر، اظهارات اخیر وزیر جنگ کابینه رژیم صهیونیستی درباره طرح جنجالی اصلاحات قضایی، احتمال برکناری او از سوی نتانیاهو را مطرح کرده بود. روزنامه عبری‌زبان «هاآرتص» فاش کرده بود، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی برکناری یوآو گالانت، وزیر جنگ کابینه‌اش را بررسی می‌کند. این روزنامه از آوی دیختر، رئیس سابق شاباک و وزیر کشاورزی فعلی کابینه، به عنوان گزینه احتمالی نتانیاهو برای جایگزینی گالانت در صورت برکناری او نام برده بود.
هاآرتص نوشته بود نتانیاهو یا گالانت را برکنار خواهد کرد یا او را برای رأی‌دادن به نفع طرح اصلاحات قضایی تهدید می‌کند و او را تحت فشار قرار می‌دهد.
رسانه‌های صهیونیستی از شکاف‌های جدید در حزب «لیکود» بر سر برنامه اصلاحات قضایی نتانیاهو خبر دادند و اعلام کرده بودند نمایندگان عضو این حزب به دو دسته موافق و مخالف این برنامه تقسیم شده‌اند؛ تا جایی که نتانیاهو ناگزیر شده است دستور برگزاری نشست فوری سران احزاب ائتلاف حاکم را صادر کند.
همزمان با تظاهرات صدها هزار نفری اسرائیلی‌ها علیه طرح اصلاحات قضایی طی شنبه‌شب، یوآو گالانت، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی، نیز خواستار توقف فوری روند تصویب طرح اصلاحات قضایی شده و نسبت به پیامدهای خطرناک چنین طرحی برای ارتش و دستگاه‌های امنیتی رژیم صهیونیستی هشدار داده بود: «با صدای بلند و به صورت علنی می‌گویم که طرح اصلاحات قضایی باید متوقف شود. دستگاه قضایی نیازمند تغییرات است اما این نیاز به گفت‌وگو دارد؛ به‌ویژه با توجه به شکاف روزافزون میان اسرائیلی‌ها که در ارتش و سرویس‌های امنیتی اسرائیل نیز نفوذ کرده است و این یک تهدید مستقیم و ملموس برای امنیت اسرائیل محسوب می‌شود.»
درخواست گالانت برای توقف روند تصویب طرح اصلاحات قضایی اعتراض ایتامار بن گویر، وزیر تندروی امنیت داخلی کابینه نتانیاهو، را به همراه داشت. بن گویر از نتانیاهو خواسته بود گالانت را از سمت ریاست وزارت جنگ برکنار کند: «گالانت تسلیم باج‌گیری و تهدید آنارشیست‌هایی شده است که به دنبال نافرمانی‌اند و از ارتش به عنوان ابزاری برای چانه‌زنی استفاده می‌کنند. از نخست‌وزیر می‌خواهم که فورا او (گالانت) را برکنار کند.»
حدود ۱۲ هفته است که هزاران نفر علیه اصلاحات قضایی در سرزمین‌های اشغالی تظاهرات می‌کنند. پیش‌نویس قانون ارائه‌شده توسط یاریو لوین، وزیر دادگستری، در ژانویه، در صورت تصویب، به طور قابل توجهی اختیارات دادگاه عالی را کاهش و به دولت اجازه می‌دهد تا بر روند انتصاب قضات کنترل داشته باشد. این در حالی است که مقامات اسرائیل اعلام کردند نتانیاهو به طور مستقیم در طرح اصلاحات قضایی کابینه مشارکت داشته و تضاد منافع ناشی از ادامه دادگاهش به اتهام فساد را نادیده گرفته است.
از سوی دیگر یائیر لاپید، نخست‌وزیر پیشین رژیم صهیونیستی، در واکنش به برکناری یوآو گالانت، بنیامین نتانیاهو را تهدیدی برای امنیت اسرائیل خواند و گفت: او می‌تواند گالانت را برکنار کند اما نمی‌تواند واقعیت را انکار کند.
همچنین رهبران مخالفان از معترضان به تصمیم نخست‌وزیر خواسته‌اند تا به نشانه اعتراض، مقابل ساختمان وزارت دفاع در تل‌آویو جمع شوند.
انتهای پیام