نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی به خطای پزشکی در صدور مجوز سقط قانونی

به گزارش یومیر متن پرسش و پاسخ معاونت حقوقی قوه قضاییه به شرح زیر است:

همانطور که به یاد دارید از تاریخ انتشار قانون حمایت از خانواده و جوانان مصوب 1400 نحوه صدور مجوز قانونی سقط جنین منوط به تشکیل کمیسیون ویژه سقط جنین با حضور قاضی کمیسیون است. . این مشکل نیازمند تغییر رویکرد در موارد مربوط به سهل انگاری پرسنل پزشکی و مواردی است که خطای احتمالی تشخیصی آزمایشگاهی باعث تولد نوزادی با ناهنجاری ساختاری یا ژنتیکی شده است. این سازمان در نظر دارد موضوع امکان صدور مجوز قانونی سقط جنین برای ناهنجاری ساختاری یا ژنتیکی کودک را از کمیسیون ویژه سقط جنین مرکز استان به شرط تایید خطای تشخیصی آزمایشگاهی و در صورت تایید قاضی کمیسیون مشکل کودک را یکی از جدی ترین پرونده ها می داند نتیجه نهایی برای اتخاذ تصمیم مقام قضایی در پرونده مبنی بر مطالبه هزینه های درمان از مجرم آن را ارسال کند. با توجه به موارد فوق لطفاً در صورتی که در ادعای غرامت ناشی از خطای تشخیصی- آزمایشگاهی که منجر به تولد نوزادی با ناهنجاری ساختاری یا ژنتیکی شده است امکان ارجاع تصمیم خسارت به قاضی کمیسیون موضوع ماده 56 قانون صدرالذکر.?

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه:

با فرض این سوال که ناهنجاری ساختاری یا ژنتیکی جنین در اثر خطای تشخیصی آزمایشگاهی تشخیص داده نشده و منجر به تولد فرزندی با ناهنجاری های فوق الذکر شده است و والدین طفل مطالبه خسارت کرده اند. خطا در تشخیص؛

اولاً صلاحیت در نظر گرفته شده برای کمیسیون ماده 56 قانون حمایت از خانواده و جوانان مصوب 1400 عهده دار تصمیم گیری در مورد قانونی بودن یا عدم جواز سقط جنین قانونی است و این کمیسیون موظف به اتخاذ تصمیم است. در رابطه با موارد پس از تولد از جمله فرض سوال نامناسب است.

ثانیاً در دعاوی غرامت قاضی رسیدگی کننده در مورد سؤال نظر کمیسیون های پزشکی قانونی را به عنوان نظر کارشناسی اخذ می کند و به استناد ماده 257 قانون اداره دادگاه های عادی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1396. 1379 حدود نظر کارشناس (در فرض سوال پزشکی قانونی) توسط قاضی تحقیق تعیین می شود و کارشناس نیز باید به همان میزان اظهار نظر کند.

ثالثاً با توجه به ماده واحده قانون سقط درمانی مصوب 1384 و همچنین ماده 56 قانون حفظ خانواده و جوانی جمعیت مصوب 1400 با توجه به وجود حیا برای مادر و عدم امکان جبران و جبران خجالت مادر صدور چنین مجوزی الزامی است موجب تشخیص قاضی کمیسیون به وجود خسارت نمی شود. مادر در موارد ادعای غرامت ناشی از خطای تشخیصی- آزمایشگاهی در تشخیص ناهنجاری ساختاری یا ژنتیکی جنین. ماده 56 قانون فوق الذکر ارجاع و اعطا شود.

رابعاً در فرض سؤال دادگاه رسیدگی کننده به دعوی غرامت در تحقیق قادر به ارزیابی ناراحتی مادر به ترتیب مذکور نیست. از آنجایی که خطای تشخیصی آزمایشگاهی (خطا) در تشخیص ناهنجاری ساختاری یا ژنتیکی جنین بیشتر منجر به تولد فرزندی با این نوع ناهنجاری شده است دادگاه بسته به نوع ناهنجاری در کودک و تأثیر آن از نظر تایید یا عدم تایید تقصیر مادر توسط مرجع ذیصلاح در زمان مراجعه مادر باردار به پزشک معالج و درصد احتمال صدور مجوز سقط جنین توسط این مرجع (بسته به مورد مرجع مذکور در ماده واحده قانون درمان سقط جنین مصوب 1385 یا کمیسیون موضوع ماده 56 قانون حمایت از خانواده و جوانان جمعیت مصوب 1400) و همچنین با توجه به رابطه علیت تولد فرزند با گفت: ناهنجاری و میزان قصور پزشکی (اشتباه) در این مورد تصمیم گیری می کند و تصمیم می گیرد.

انتهای پیام