نحوه تخصیص سهمیه سوخت ناوگان دیزلی شهری اصلاح شد/اجازه فعالیت به رانندگان تنها در شهری که مجوز دارند

بابایی زاده در گفت وگو با یومیر. با عنایت به مصوبات 1393 و 1394 و 1402 هیات وزیران در خصوص وظایف وزارت نفت اراضی راه و شهرسازی و صمت برای نظارت بر ناوبری داخلی و غیر شهری ناوگان و بررسی اطلاعات ناوبری ناوگان دیزلی در خصوص ستاد مرکزی تمهیدات جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور در راستای اصلاح نحوه توزیع سهمیه سوخت ناوگان شهری گازوئیل در کشور تصریح کرد: بر اساس مصوبات دولت سهمیه سوخت به ازای هر ناوگان دیزلی قرار بود بر اساس نظارت بر ناوبری آنها باشد و با بودجه وزارت نفت ناوگان را به سیستم موقعیت یابی مجهز کند. این در حالی است که این تعهدات از سوی گروه های زیرمجموعه وزارت نفت اجرایی نشده است.

وی با بیان اینکه پس از گذشت 9 سال از تصویب اولین مصوبه هیات وزیران در شهریور 1402 وزارت نفت از طریق شرکت بهینه سازی مصرف سوخت اقدام به اخذ مصوبه شورای اقتصاد کرد که بر این اساس با سرمایه گذاری انجام شد. در بخش خصوصی تجهیز ناوگان به ابزار سیستم موقعیت یابی برای ناوگان حمل و نقل دیزلی تمام شهرها افزود: وزارت کشور اقدامات قابل توجهی در این زمینه برای رفع مشکل تخصیص سوخت ناوگان گازوئیلی انجام داده است.

بابائی زاده درباره این اقدامات گفت: از حدود 5 سال پیش سامانه جامع حمل و نقل شهری کشور (UTCMS) با مدیریت شهرداری ها و سازمان های دهیاری کشور راه اندازی شد و تاکنون حدود 320 هزار ناوگان دیزلی در آن ساماندهی شده است که از این تعداد بیش از 15 هزار اتوبوس و 35 هزار مینی بوس و مابقی از ناوگان بار است. وزارت کشور همچنین با اجرای آزمایشی طرح سامانه یکپارچه پایش ناوبری شهری (سیپاد) شهرداری های کشور را به نظارت بر عملکرد ناوگان تشویق کرد.

وی به تلاش شهرداری ها برای تجهیز ناوگان حمل و نقل بار و مسافر به گازوئیل اشاره کرد و با بیان اینکه وزارت کشور با اختصاص اعتبار به سازمان شهرداری ها و دهیاری ها اقدامات مهمی را در این زمینه برای مبارزه با قاچاق سوخت انجام داده است. مناطق بخشداری های کشور شهرداری ها و خود رانندگان و شرکت های خصوصی ناوگان حمل و نقل دیزلی را به سیستم موقعیت یابی مجهز کنند (علیرغم عدم انجام تعهدات مالی وزارت نفت در این زمینه).

مدیرکل دفتر حمل و نقل عمومی و ترافیک شهری سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور گفت: سازمان شهرداری ها نیز در سه سال گذشته از حدود 320 دستگاه بیش از 85 هزار خودروی دیزلی را به سامانه مذکور تجهیز کرده است. هزار دستگاه خودرو در ناوگان دیزلی این مبنا تعلق می گیرد.

وی افزود: البته مشکلاتی که در یک سال گذشته رانندگان زحمتکش این حوزه متحمل شده اند ناشی از عدم انجام تعهدات وزارت حراست است که بر اساس مصوبه 1402 موظف به تغییر در این زمینه است. ضرایب تخصیص سوخت ناوگان بر اساس شاخص های واقعی و شاخص های میدانی. زیرا بررسی ناوگان به صورت کیلومتر به وزارت نفت ارسال می شود و وزارت نفت سوخت مربوطه را بر اساس ضرایب به ازای هر کدام تعیین می کند. 100 کیلومتر.

با اشاره به اینکه تعدادی از ناوگان باری و مسافری به صورت مشترک فعالیت می کنند و علاوه بر فعالیت در سطح شهر مجوز بهره برداری از سازمان حمل و نقل جاده ای را نیز دریافت کرده اند ادامه داد: مجوز بهره برداری شهری برای حمل و نقل گازوئیلی از سوی شهرداری ها صادر می شود و در آنجا نیز وجود دارد. فرقی نمی کند که در کدام شهر و توسط کدام شهرداری صادر شود. چرا که فلسفه این الزام بر لزوم تایید اصالت ناوگان با شاخص هایی مانند معاینه فنی بیمه و بازدید میدانی برای جلوگیری از صدور مجوزهای باطل و در نتیجه افزایش قاچاق سوخت بوده است.

به گفته وی در این راستا بیش از 150 هزار خودرو ناوگان مشترک وجود دارد که هم فعالیت های جاده ای و هم شهری را انجام می دادند. به منظور بهینه سازی روش تخصیص سوخت و جلوگیری از صدور اسناد حمل و نقل جاده ای و شهری البته از حدود چهار ماه پیش ارتباط آنلاین بین سامانه سیپاد (زیر سامانه وزارت کشور) و سامانه جامع ناوبری (زیر سامانه) برقرار شد. وزارت راه) به طوری که زیرساخت های کنترلی در این . خوشبختانه بر اساس گزارش شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی این اقدامات منجر به صرفه جویی ماهانه بالغ بر 100 میلیون لیتر در مصرف سوخت شده است.

مدیرکل دفتر حمل و نقل عمومی و ترافیک شهری سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور تصریح کرد: از ابتدای تابستان امسال راننده ای که بارنامه راهداری را هم در شهر محل فعالیت خود دریافت می کند و هم از محل سازمان راهداری سهمیه سوخت خود را از هر دو اداره دریافت نمی کند و صرفا مشروط به دریافت سوخت برای ناوبری اولین سند کشتیرانی صادر شده خواهد بود.

وی در ادامه گفت: سهمیه سوخت خودروهای گازوئیلی که یکی از موضوعات مطرح در مورد رانندگان و معیشت آنها بود در کارگروهی در ستاد قاچاقچیان ارز در حال بررسی است. در این کارگروه از این پس تغییر کرده است و ناوگان حمل و نقل مسافری و باری دیزلی (فقط در شهرهایی که در جاده ها کار نمی کنند) فقط باید مجوز بهره برداری خود را از همان شهرداری محل فعالیت خود دریافت کنند و فقط می توانند در همان شهر فعالیت کنند. .

بابایی زاده تاکید کرد: اجرای این طرح در فاز اول فقط شامل ناوگان گازوئیلی حمل و نقل بار و مسافر در مناطق شهری است و در حال حاضر برای ناوگانی که هم در شهر و هم در جاده فعالیت می کنند و مجوز مربوطه را از آن اخذ کرده اند اجرا نمی شود. سازمان راهداری

مدیرکل دفتر حمل ونقل عمومی و ترافیک شهری سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور یادآور شد: با این مصوبه ناوگان حمل و نقل مسافری و باری دیزلی در مناطق شهری باید در همان مکانی که پروانه بهره برداری دریافت می کنند فعالیت کنند. و تا پایان مهرماه مهلت دارند در صورتی که پوشه فعالیتشان متعلق به یکی از افراد بومی شاغل است نیازی به مراجعه به شهرداری محل کار و دریافت مجوز برای ادامه فعالیت ندارند. در غیر این صورت در ماه های آینده برای تخصیص سهمیه خود با مشکل مواجه خواهند شد و این موضوع برای اطلاع رسانی و نظارت جدی به استانداری ها و شهرداری های سراسر کشور ابلاغ شده است.

وی همچنین به مسئولیت شهرداری های کشور در تعیین سقف مجوز فعالیت برای ناوگان حمل و نقل بار و مسافر گازوئیل اشاره کرد و افزود: در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز مقرر شده است که صدور مجوز فعالیت ناوگان در هر شهرستان با جدیت بیشتری رصد می شود و بر اساس شاخص های اقتصادی اجتماعی و صنعتی هر استان محدودیت هایی وجود خواهد داشت که استانداران باید تصمیم بگیرند و یا در غیر این صورت براساس ابلاغ ستاد مذکور. محدودیت یک مجوز فعالیت در هر 1500 نفر برای ناوگان مسافری و یک مجوز فعالیت در هر 300 نفر برای ناوگان باری مشخص می شود.

مدیرکل دفتر حمل و نقل عمومی و ترافیک شهری سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور با اشاره به اطلاع رسانی به رانندگان کامیون های گازوئیلی و شهرداری های کشور از این پس این رانندگان را اعلام کرد. نمی تواند همزمان با بارنامه شهری و بارنامه جاده ای فعالیت کند وی گفت: سهمیه سوخت این ناوگان بر اساس راستی آزمایی بین دو محدوده شهری و جاده ای تعلق می گیرد.

بابایی زاده ضمن تشکر از همکاری موثر نهادهای نظارتی ذیربط به ویژه پلیس امنیت اقتصادی کشور در رسیدگی به تخلفات در این حوزه و برخورد قانونی با آن افزود: سامانه UTCMS با وجود محدودیت های نظارتی موجود به ویژه کمبود اعتبار برای تجهیز ناوگان با یک سیستم موقعیت یابی و در عین حال حداکثر استفاده از آن. از امکانات موجود طی سال گذشته بیش از 7000 مورد تخلف شهرداری ها در ارتباط با صدور پروانه یا ارسال اسناد حمل و نقل رسمی شناسایی شده است که برای رسیدگی به دستگاه های فوق الذکر معرفی شده است. نتایج مثبتی نیز کسب کرده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: از فرمانداران به عنوان مراجع نظارتی محلی و شهرداری ها به عنوان مجریان و متولیان اصلی حوزه حمل و نقل بار و مسافر شهری کشور انتظار دارد در ساماندهی این حوزه و رفع عدم تعادل انرژی در کشور تلاش مضاعفی داشته باشند. مردم شریف کشور از برکات این تصمیمات و اقدامات برخوردارند.

انتهای پیام