مجازات به تنهایی نمی تواند بازدارنده باشد

به گزارش یومیر نشست مشترک معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با رئیس گروه اقتصادی دفتر رهبر انقلاب با یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام با موضوع توانمندسازی مستضعفان برگزار شد. محله ها

در ابتدای این جلسه اصغر جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه به رسالت قوه قضائیه در پیشگیری از وقوع جرائم اشاره کرد و گفت: این معاونت در دو معاونت آسیب های اجتماعی و موضوع پیشگیری از جرم بر اساس آن مأموریتی که قانون اساسی بر عهده قوه قضائیه گذاشته است متمرکز است.

وی ادامه داد: در این راستا شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم در کشور در سال 1393 به موجب قانون تشکیل شد که وظیفه مهمی از جمله سیاست گذاری و تقسیم کار ملی و نظارت بر اجرای اقدامات پیشگیرانه در این حوزه را بر عهده دارد. .

جهانگیر درباره ساختار شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم گفت: این شورا تقسیم کار ملی نیروهای مختلف را پیش بینی می کند و به ریاست رئیس قوه قضائیه و با حضور معاون اول رئیس جمهور تعدادی از وزرا تشکیل می شود. معاون اول رئیس جمهور و رئیس دیوان محاسبات. و کمیسیون اصل 90 با دبیر معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه تشکیل جلسه می دهد.

وی افزود: موارد رسیدگی شده ابتدا در این معاونت و با حضور کارشناسان و کارشناسان مورد بررسی قرار می گیرد و پس از جمع آوری داده ها به شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم ارائه می شود و پس از تایید رؤسا. از سه قوه لازم الاجرا می شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه تصریح کرد: مجازات به تنهایی نمی تواند بازدارندگی لازم را ایجاد کند; امروزه دنیا به سمت روش های پیشگیرانه برای کاهش جرایم و خسارات حرکت کرده است از این رو این معاونت در عرصه های مختلف تلاش می کند تا با هم افزایی سایر نهادها سهم خود را در این زمینه ارتقا داده و از وقوع جرایم و خسارات جلوگیری کند که در صورت همکاری بین قوا متقابل اعتماد و اگر تعامل بهتر نباشد نظام حقوقی نمی تواند بار سنگین پیشگیری از جرم را به دوش بکشد.

جهانگیر تاکید کرد: سرقت جرم اول کشور است. 13 سال گذشته کشور شناسایی شده است.

وی بیان کرد: کسانی که در حوزه سرقت هستند از سارق گرفته تا مال باخته و مسروقه و همه کسانی که به نوعی در این جریان تاثیرگذار هستند مورد بررسی قرار گرفتند و در نهایت در یکی از جلسات شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم. بحث شد و با تقسیم کار در سطح ملی برای اولین بار بعد از 12-13 سال شاهد کاهش سرقت بودیم این نشان می دهد که در جایی که کار علمی حساب شده و منطقی انجام شود می توان که نتایج خوبی به همراه داشته باشد.

جهانگیر با اشاره به شعار «پیشگیری بهتر از درمان» گفت: با هزینه هایی که کشور برای مقابله با مشکلات زندانیان انجام می دهد می توان زمینه پیشگیری از وقوع جرم را تقویت کرد؛ پیشگیری یک امر بلندمدت است و نیازمند جمعی است. تلاش ها

در پایان علی آقامحمدی رئیس گروه اقتصادی دفتر رهبر انقلاب و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به تشریح فعالیت های ستاد مقاوم سازی محلات محروم پرداخت و مستندات آن را به حاضرین ارائه کرد.

وی همچنین از معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه خواست با تشکیل کارگروه مشترک و استفاده از ظرفیت معاونت رئیس جمهور و ستاد گام های موثری در جهت کنترل و کاهش جرایم و آسیب در تهران و سراسر کشور بردارد.

انتهای پیام