غربالگری و رتبه بندی سازمان های مردم نهاد در کشور

غربالگری و رتبه‌بندی سازمان‌های مردم نهاد در کشور

یومیر/لرستان معاونت مشارکت های اجتماعی وزارت کشور از غربالگری و رتبه بندی کودها با پیش نویس قانون خبر داد.

محسن ولیئی شامگاه یکشنبه 13 آذرماه در حاشیه جلسه شورای توسعه اجتماعی و پشتیبانی سمن های لرستان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با توجه به اهمیت مشارکت مردم مراسم «شهروند گرانقدر» یا روز داوطلب اجتماعی برگزار می شود. برای تعریف افراد برجسته در این زمینه تعریف شد و در کشور برگزار می شود.

وی گفت: رسانه ها باید افراد منتخب مانند خیرین سلامت و فعالان فرهنگی اجتماعی و اقتصادی را به مردم معرفی کنند.

معاون مشارکت های اجتماعی وزارت کشور گفت: دولت چهاردهم دو اقدام مهم برای احداث راه آهن فرهنگی در راستای تقویت و کاهش آسیب های اجتماعی و انتخاب مشاور اجرایی و قرار دادن تعدادی سیمان در دستگاه های اجرایی برای انتصابات در نظر گرفته است. و مشارکت مردم در تصمیم گیری اجرا سازماندهی مدیریت نظارت و راهبردی مورد توجه ویژه است.

والی تاکید کرد: اگر دولت ها نتوانند مردم را به کار بیاندازند مشروعیت خود را از دست خواهند داد چرا که حکمرانی مشروع و مطلوب با حمایت مردم محقق می شود و شهروندان نشان داده اند که در بحران هایی مانند سیل و زلزله به حاکمیت کمک می کنند.

وی با بیان اینکه در سال گذشته با همکاری مرکز پژوهش های مجلس و انجام 1000 ساعت کار کارشناسی طرح اصلاح قوانین سمن ها مورد بررسی قرار گرفت و به تصویب شورا و کمیسیون اجتماعی در خصوص تهیه قانون مربوطه رسید. سازمان های مردم نهاد اکنون این طرح آماده ارائه به مردم است و در صورت تصویب قانون 90 ماده ای آن برای حمایت و تقویت تشکل ها تغییرات خوبی ایجاد خواهد شد.

معاون مشارکت های اجتماعی وزارت کشور به جزئیات طرح مذکور اشاره کرد و گفت: اکنون چهار پروانه و چهار واحد پروانه صادر می شود که احتمالاً محلی برای دریافت حمایت از پروژه ها خواهد بود اما با ایجاد پنجره واحد مرجع صدور مجوز با وزارت کشور است وی گفت: همچنین نظارت بر عملکرد سازمان ها در مقاطعی سلیقه ای بوده است که در صورت تصویب قانون جدید هوشمندانه و منظم خواهد شد.

والی از غربالگری و رتبه بندی سمن ها با قانون طراحی شده خبر داد و اظهار داشت: سامانه حمایتی سمن ها در برنامه جدید در حالی تقویت می شود که هم اکنون حمایت های قانونی کیفری مالی و اعتباری چندانی از سازمان ها صورت نمی گیرد.

وی با بیان اینکه به دنبال افزایش تشکل ها نیستیم افزود: توسعه کمی و کیفی مشارکت اجتماعی مردم هدف مهم ماست بنابراین قوانین سمن باید تغییر کند تا به دولت ارائه شود.

معاون مشارکت های اجتماعی وزارت کشور در ادامه به این سوال که آسیب های اولویت دار در کشور چیست؟ وی بیان کرد: رسیدگی به آسیب های اجتماعی مانند اعتیاد طلاق کودکان کار آسیب های نوظهور فضای مجازی و آسیب های دانش آموزی پنج اولویت است و در این زمینه کارگروه های علمی و عملیاتی برای شناسایی کمی سازی و ارائه راهکار برای رفع این آسیب ها تلاش می کنند.

والی افزود: در حال حاضر 11 هزار تشکل مردم نهاد مورد تایید وزارت کشور هستند و در 16 موضوع مختلف کارگری فعال هستند.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا