ساوه، کمبود کارشناس دادگستری و مهمترین چالش دستگاه قضا

ساوه، کمبود کارشناس دادگستری و مهمترین چالش دستگاه قضا

یومیر/مرکزی رئیس قاضی ساوه با اشاره به اینکه کارشناسان رسمی حقوقی جزء حلقه تأثیرگذار در تسریع یا تأخیر در رسیدگی به پرونده ها هستند گفت: کمبود کارشناس حقوقی در برخی حوزه های کارشناسی در ساوه یک چالش است.

ابوالحسن شریفی در گفت وگو با یومیر با بیان اینکه تعداد کارشناسان حقوقی در ساوه زرندیه و نوبران با تمام شهرستان های استان مرکزی به جز مرکز استان برابر است اظهار کرد: با توجه به جمعیت بالای کارشناسان حقوقی در این زمینه. منطقه ساختمان مستقل مورد نیاز در ساوه جهت ارائه خدمات مربوطه ساخته یا خریداری می شود.

وی به کمبود برخی حوزه های کارشناسی به ویژه در زمینه ثبت و نقشه برداری در ساوه اشاره کرد و گفت: کمبود جدی کارشناسان باعث افزایش روزافزون کار کارشناسان و شکایت شدید قضات شعب به دلیل طولانی بودن کار کارشناسی شده است. نظرات تأخیر در ارائه نظر کارشناسی دلیل اصلی تاخیر در رسیدگی به پرونده ها در قوه قضائیه است و کمبود کارشناسان تسریع در رسیدگی در محاکم را با چالش مواجه کرده است.

شریفی تصریح کرد: دلیل کمبود نیروی متخصص در برخی از رشته های کارشناسی کم بودن تعداد فارغ التحصیلان دانشگاهی در دو رشته ثبت نام و نقشه برداری است.

وی همچنین سرعت رسیدگی به پرونده های قضایی را یکی از مصادیق بارز قانون و عدالت دانست و گفت: اطاله دادرسی اصلی ترین چالش مزمن در نظام حقوقی است و با تلاش کارشناسان و تلاش کارشناسان نظام حقوقی می توان بستری برای کاهش تأخیر رویه و جلب رضایت افراد درخواست شده فراهم کرد

شریفی با تاکید بر اینکه استقلال مرکز خبرگان رسمی دادگستری مرهون اندیشه و تفکر معمار نظام دادگستری شهید بهشتی است گفت: یک متفکر لبنانی معتقد است که برای از بین بردن تمدن یک نظام باید تمدن یک نظام را از بین برد. تمرکز بر سه عنصر خانواده نظام آموزشی و مدل اجتماعی. و کارشناسان حقوقی عصاره فرهنگ و تمدن الگوهای باوقار و متخصص جامعه محسوب می شوند به طوری که در سایه فعالیت آنها هیچ تهدیدی وجود ندارد. جامعه

وی افزود: در نظام اسلامی مبتنی بر دین فقه و شریعت است و ایدئولوژی آن مبتنی بر مبانی دینی و مضامین عمیق دینی است و ارائه خدمت در این حکومت دینی برای برخی مشاغل به طهارت مالی و دینی بستگی دارد. به عنوان پیش نیاز البته فرض می شود اما حضور قوام و ماندگاری در برخی مشاغل دیگر مانند قاضی پزشکی وکالت و … مستلزم شرکت در مراسم تودیع است. فحاشی از نظر شرعی یک امر شرعی و دارای مجازات و ضمانت اجرایی است و شرط صدور مجوز برای خواهان انجام این مراسم در مرجع عالی قضایی استان می باشد.

شریفی در ادامه حضور خداوند و ناظر بر رفتار خود را مهمترین شاخص در قسم خوردن دانست و گفت: کارشناسان حقوقی باید در نظرات کارشناسی خود و در هنگام تصمیم گیری خداوند متعال را حاضر بدانند و ناظر تصمیم خود باشند و تنها بخشی از آن را بیان کنند. حقیقت نباید کافی باشد بلکه باید تمام حقیقت را گفت و نوشت تا سوگند شکسته نشود.

رئیس کل دادگستری ساوه در ادامه اعتبار و رازداری را لازمه کار کارشناسان حقوقی عنوان کرد و گفت: در صورتی که موضوع کارشناسی به کارشناسان ارجاع شود باید معتبر و محرمانه باشد و قانونگذار مجازات مناسبی را برای تخلفات احتمالی آن در نظر گرفته است. در نظر گرفتن

وی با بیان اینکه کارشناسان حقوقی بار اصلی عدالت را به دوش می کشند بیان کرد: حقوق و دین به تخصص به عنوان یک شغل مقدس نگاه می کنند. کارشناسان حقوقی چشم قاضی در عرصه عدالت و دادرسی عادلانه هستند و نباید به گفتن حقیقت اهمیت دهند. موارد استنکاف قاضی از رسیدگی مانند رسیدگی به پرونده های بدوی مانند موارد امتناع کارشناس از اظهار نظر است.

شریفی در ادامه با اشاره به اجرای سند تحول و کارشناسی نظام حقوقی که برگرفته از چالش ها آسیب ها و راهکارها است اظهار داشت: اختلاف نظر شدید کارشناسان در برخی موضوعات چالش بزرگ سند تحول و تحول است. تخصص نظام حقوقی چون تفاوت فاحشی بین کمیته های سه گانه وجود دارد. در مرحله اولیه نظر کارشناسی وجود دارد.

وی بیان کرد: راه حل این ابر چالش بر اساس سند تحول و کارشناسی دستگاه قضایی ایجاد نهادهای کارشناسی است. تا پایان سال 1405 به تدریج از ارجاع پرونده های کارشناسی به کارشناسان واقعی کاسته می شود و عمده ارجاعات مراجع قضایی در محاکم و شعب دادسرا به موسسات کارشناسی می رسد و مسئولیت اجرای آنها بر عهده کارشناسی خواهد بود. موسسات مرکز کارشناسان حقوقی و نماینده حقوقی قوه قضاییه تا تکمیل سازوکارهای لازم در دستور کار قرار گیرد.

شریفی با تاکید بر اینکه نظرات کارشناسی خلاف واقع دارای ضمانت اجرای کیفری و بعضا مدنی است گفت: در صورتی که نظر کارشناس همراه با غرض باشد مطابق قانون با آنها برخورد می شود همانطور که در روند رسیدگی به پرونده های حقوقی است. در صورت اثبات این موضوع با قاضی نیز طبق ضوابط برخورد می شود.

رئیس کل دادگستری ساوه بر رعایت اخلاق حرفه ای توسط کارشناسان حقوقی تاکید کرد و گفت: در نظرات کارشناسی سه نفره هر سه نفر باید حضور داشته باشند و نظرات خود را به صورت اخلاقی مستقل و بدون تعصب بیان کنند.

انتهای پیام

دکمه بازگشت به بالا