زنگ خطر دوباره برای لغو سلیقه ای کنسرت ها / کسی سند موسیقی را قبول دارد؟!
خبر لغو کنسرت محسن ابراهیم زاده که قرار بود 12 و 13 آبان ماه در یاسوج و گچساران برگزار شود تبعات زیادی در محافل هنری داشته است. دو کنسرت که مجوزهای لازم را از وزارت ارشاد دریافت کرده بودند اما باز هم مثل چند سال اخیر نهادهای استانی مجوز این وزارتخانه را لغو کردند! برخی لغو این دو کنسرت را نوعی زنگ خطر دوباره برای لغو غیرقانونی کنسرت ها در برخی شهرها می دانند. زنگ خطری که با تصویب «سند ملی موسیقی» مدتی خاموش شد و گفته می شد هیچ نهادی به تنهایی نمی تواند مجوز ارشاد را لغو کند. حالا انگار بعد از فراز و نشیب های زیاد به خانه اول برگشتیم!
به گزارش یومیر در طول سالیان متمادی شاهد بوده ایم که تغییرات و اتفاقات مثبتی که توسط یک مدیر فرهنگی انجام می شود توسط مدیر بعدی به فراموشی سپرده می شود یا نهادهایی که تا دیروز مجبور به تغییر بودند از ناکجاآباد تغییر کرده و ناگهان به حالت سنتی خود بازگشتند. نزدیک می شود. این موضوع از آنجایی جالب تر شد که رهبران با استدلال های بی اساس و پایه ای مانند «هرکسی طرز فکر منحصر به فرد خود را دارد» گاه حتی در مسائل کلان فرهنگی نیز رویه ای متضاد نسبت به گذشته در پیش می گیرند.
یومیر و رسانه های مختلف بارها در گزارش های رسمی و گفت وگوهای غیررسمی با مدیران فرهنگی به این موضوع اشاره کرده اند که اسنادی مانند سند ملی موسیقی در صورت نداشتن دستگیره های اجرایی کارساز نخواهد بود! با توجه به ماجرای لغو کنسرت محسن ابراهیم زاده در یاسوچ و گچساران که مدیرکل فرهنگ و ارشاد این استان در گفت وگو با یومیر آن را غیرقانونی دانست این سوال مطرح است که آیا به همین راحتی می توان قانونی را نادیده گرفت. نهاد بالاتری به نام شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شده است مخالفت کرد؟ یا شاید سوال مهمتر این باشد که ضمانت اجرایی اسنادی مانند گواهینامه ملی موسیقی چیست و تخلف از آن چه عواقبی دارد؟ اگر پاسخ این سوال «هیچ» است اصلاً چرا چنین اسنادی تأیید می شوند؟
موضوع تایید سند موسیقی چیست؟
به نظر می رسد نظرات بسیاری از کارشناسان درباره سند ملی موسیقی درست بوده است و لزوما تصویب این سند ملی از سوی عالی ترین نهاد فرهنگی کشور مانع از ایجاد اختلال در این حوزه نشده است. حال سوال اینجاست که آیا تخلف از مصوبات این نهاد عالی که باید مصداق بارز قانون شکنی تلقی شود نباید با جریمه همراه باشد؟ به نظر می رسد بازدارندگی قوانین باید همزمان با تصویب و قبل از این گونه اتفاقات پیش بینی می شد تا هیچکس نتواند پا به پای حقوق دیگران بگذارد زیرا این موضوع به انتخاب خود او نیست.در حوزه موسیقی نیز با توجه به اینکه سلایق مدیران مختلف در دهه های مختلف باعث شده بود مجوزهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به ویژه در استان های مختلف باطل شود شورای عالی انقلاب فرهنگی با همکاری شورای عالی با وزارت ارشاد دولت سیزدهم سند ملی موسیقی را تصویب کرد که طی آن گفته شد هیچ نهادی نمی تواند خودسرانه مجوزهای مربوط به این حوزه را لغو کند.
سال گذشته شاهد تصویب این سند ملی بودیم. گفته می شود که سندی که سال ها به تأخیر افتاده فشاری برای جلوگیری از لغو غیرضروری کنسرت های دارای مجوز است. در واقع این سند با این وعده که می تواند از لغو کنسرت ها به ویژه در شهرستان ها جلوگیری کند سنگ صبوری برای اهالی موسیقی بود تا برای بهبود وضعیت منتظر تایید آن باشند. قبل از تصویب سند ملی موسیقی البته لغو کنسرت هایی که مجوزهای لازم را از وزارت ارشاد گرفته بودند تخلف محسوب می شد اما در برخی موارد اختیارات وزارت ارشاد شامل سایر نهادها نمی شود. و در نهایت حق هنرمند و مخاطب تضییع شد!
اما به نظر می رسد نظرات بسیاری از کارشناسان درباره سند ملی موسیقی درست بوده و تصویب این سند ملی از سوی عالی ترین نهاد فرهنگی کشور لزوماً مانع از اغتشاشات در عرصه موسیقی نشده است و حال این سوال مطرح است که آیا وجود دارد یا خیر. تخلف از مصوبات آن است آیا نهاد بالادستی که باید مصداق بارز قانون شکنی تلقی شود نباید جریمه شود؟ به نظر می رسد بازدارندگی قوانین باید در زمان تصویب و پیش از وقوع چنین اتفاقاتی پیش بینی می شد تا کسی نتواند حقوق دیگران را تضییع کند زیرا این موضوع به انتخاب خود او نیست.
در مجموع با تصویب سند ملی موسیقی باید یک یا چند مرحله به توان ارشاد در دفاع از مجوزهایش اضافه شود اما با لغو دو کنسرت محسن ابراهیم زاده مسئولان ارشاد استان کهگیلویه و بویار احمد به سادگی. اعلام کرد که مقصر این گچساران هیئت مدیره شهرسازی است و انتظار دارند مسئولان به مجوز قانونی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در خصوص کنسرت ها و سایر موارد احترام بگذارند! از سوی دیگر لغو این دو کنسرت مصادف با تغییر معاونت هنری وزیر ارشاد و وزارت موسیقی بود بنابراین هنوز پاسخی از سوی این وزارتخانه داده نشده است.
آیا سند موسیقی می تواند مشکل را حل کند؟
چندی پیش محمدحسین ایمانی خوشخو (دبیر شورای هنری شورای عالی انقلاب فرهنگی) پس از تصویب سند ملی موسیقی گفت: «از این پس هیچ ارگانی حق لغو کنسرت» «رادیو و تلویزیون باید موسیقی را با تمام نیازهای صحنه نمایش دهد». «رادیو و تلویزیون دیگر نمی توانند جلوی ساز گل بگذارند» «مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی دارای اعتبار قانونی است و همه مصوبات اجرا می شود» و «این سند آیین نامه مصوب موسیقی و ویدئو است». که صدا و سیما نیز باید رعایت کند.
اما طبق اتفاقات چند روز پیش کنسرت یکی از خوانندگان علیرغم مجوز و حمایت اداره ارشاد شهرستان به دلیل فشارهای خارجی و بهانه های خارج از قوانین لغو شد. بهانه ای که می گویند چراغ های سالن در حین اجرا روشن بود یکی از آنها بود! در این شرایط است که قانون و نحوه برگزاری کنسرت در سراسر کشور یکسان است و با تغییر دولت نباید قانون برگزاری کنسرت به یکباره تغییر کند همانطور که سند ملی موسیقی که تصویب شده است. نباید تغییر کند در بالاترین رکن فرهنگی کشور ارزش و اعتبار خود را از دست Giv en از دست بدهد!
حال باید دید وزارت ارشاد و معاونت هنری جدیدش چگونه با این موضوع برخورد خواهند کرد و شورای عالی انقلاب فرهنگی که قصد دارد اسناد دیگری مانند سند ملی سینما و… را تصویب کند. اجرای این اسناد را تضمین می کند. می توان امیدوار بود که دولت چهاردهم در ابتدای راه جلوی این نوع قانون شکنی ها را بگیرد.
انتهای پیام