راهبردی برای افزایش منافع ملی
شرایط امروز جهان به گونه ای است که تطبیق سیاست ها و تصمیمات با تحولات زمانه یکی از الزامات حکمرانی هوشمند است. از سوی دیگر تاکید مقام معظم رهبری بر تقدیم مجدد این لوایح در شورای هدف نشان از اهمیت موضوع و ضرورت نگاه جدی تری مسئولان به این موضوع دارد.
به گزارش یومیر یحیی آل اسحاق رئیس اتاق مشترک ایران و عراق در یادداشتی در ایران نوشت:
موضوع الحاق ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و لوایح مربوط به آن از جمله پالرمو و CFT سال هاست که مورد بحث نهادهای مختلف کشور بوده است. این لوایح پیش از این در شورای قصد بررسی و رد شده بود اما اکنون با تغییرات اقتصاد جهانی تحولات سیاسی منطقه و تاثیر آن بر اقتصاد ایران لازم است این موضوع با نگاهی دقیق تر و به روزتر بررسی شود. -نمایش تاریخ
رئیس کل بانک مرکزی و سایر سیاستگذاران معتقدند که بازنگری و بازنگری در لوایح قبلی نه تنها ضروری است بلکه می تواند به عنوان راهبردی اساسی برای ارتقای منافع ملی تلقی شود.
شرایط امروز جهان به گونه ای است که تطبیق سیاست ها و تصمیمات با تحولات زمانه یکی از الزامات حکمرانی هوشمند است. از سوی دیگر تاکید رئیس اجرایی بر ارائه مجدد این لوایح در شورای هدف نشان از اهمیت موضوع و لزوم نگاه جدی تری مسئولان به این موضوع دارد. تصمیم گیری در مورد FATF و لوایح پالرمو و CFT نیازمند نگاهی جامع و جامع است. شورای هدف و سایر نهادهای مسئول باید با در نظر گرفتن منافع ملی و شرایط کنونی برای تامین منافع آینده کشور تصمیم بگیرند.
در پایان باید گفت که بررسی پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی اقدامی ارزشمند و شایسته است. بر این اساس عزیزان در مجمع تشخیص مصلحت نظام و حفظ مصالح کشور و دستور مقام معظم رهبری در این خصوص بررسی خواهند کرد. یقیناً شورای قصد به موضوع پیوستن یا عدم پیوستن به FATF با نگاه فعلی رسیدگی خواهد کرد. انشاالله این مسیر با نگاه دقیق و هوشمندانه مسئولان به نتایج مثبت و پایداری منجر شود.
* بازنشر مطالب سایر رسانه ها در یومیر به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع مخاطبان است.
انتهای پیام