رئیس سازمان ثبت اسناد: آماده همکاری با دولت هستیم
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در دیدار با دستیار رئیس جمهور بر لزوم همکاری دستگاه های اجرایی در اجرای قانون الزام ثبت رسمی معاملات ملکی و تکمیل حریم اراضی کشاورزی تاکید کرد. .
به گزارش یومیر حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در دیدار با محمد نوری دستیار رئیس جمهور که در محل سازمان ثبت برگزار شد گفت: برای اجرای کامل و همه جانبه طبق قانون الزام به ثبت رسمی معاملات ملکی کلیه نهادهای متولی باید به موقع به تعهدات قانونی خود عمل کنند.
وی با اشاره به تصویب قانون الزام ثبت رسمی معاملات ملکی گفت: بر اساس اعلام 6 وزارتخانه «راه و شهرسازی» «صمت» «اقتصاد و دارایی» «جهاد کشاورزی» «دادگستری» و «زمین» و 4 دستگاه از جمله «تأمین اجتماعی» «صندوق مسکن» «ثبت اسناد» و «بیمه مرکزی» در اجرای این قانون دخیل هستند و قانون لاینفک که در تاریخ 3 تیر 1403 لازم الاجرا شد بسیار است. قانون پیچیده و فنی
بابایی تصریح کرد: قانونگذار در راستای عملیاتی شدن قانون مسلم 14 آیین نامه در نظر گرفته است که 6 آیین نامه بر عهده قوه قضائیه و 8 آیین نامه بر عهده دولت است و امیدواریم این وزارتخانه ها و دستگاه ها عمل کنند. وظیفه آنها توجه ویژه به طراحی ضوابط اجباری برای اجرای قانون دستور است.
وی افزود: با تکمیل اجرای این قانون شاهد رفع مشکلات در زمینه پیش فروش ساختمان حاشیه نشینی اسناد عادی فروش سایر اموال و کلاهبرداری و کاهش 40 درصدی خواهیم بود. تعداد پرونده های وارده به قوه قضاییه».
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: قانون الزام ثبت رسمی معاملات ملکی تنها قانونی است که مقام معظم رهبری صراحتاً در تصویب آن قرار داده اند زیرا اجرای قانون مستلزم تغییر اساسی در روابط افراد صنفی است. .
بابایی گفت: سازمان ثبت آمادگی لازم برای همکاری با دولت را دارد و اجرای قانون مرز و قانون الزام به ثبت رسمی معاملات ملکی به نفع کل نظام و مردم خواهد بود و برگ زرینی برای مردم خواهد بود. دولت
رئیس سازمان ثبت احوال رویکرد جدید سازمان ثبت را الکترونیکی شدن و هوشمندسازی فرآیندهای ثبت نام با هدف افزایش رضایتمندی مردم رفع مشکلات ثبت نام و تسریع در پرونده ها عنوان کرد.
محمد نوری دستیار رئیس جمهور ضمن قدردانی از اقدامات سازمان ثبت احوال در اجرای حریم لایه های مختلف اراضی کشور گفت: تشکیل کارگروه ویژه ای با حضور مسئولان مربوطه برای تبیین وظایف. نهادها در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات ملکی برای آرامش مردم در استفاده از خدمات عمومی ضروری است.
وی در ادامه با بیان اینکه هر یک از وزارتخانه ها در برنامه هفتم توسعه وظایفی دارند تصریح کرد: در این کارگروه باید نظارت بر تعهدات این دستگاه ها و دلایل عدم پیشرفت در انجام وظایف محوله بررسی شود. پیگیری کرد. و ارزیابی می شود زیرا این عدم تحقق باعث تاخیر در پیشرفت برنامه ها می شود.
در پایان دستیار رئیس جمهور از مرکز نظارت و نظارت هوشمند خدمات یکپارچه ثبتی بازدید و در جریان آخرین اقدامات سازمان ثبت احوال در زمینه هوشمندسازی فرآیندهای ثبت نام قرار گرفت.
انتهای پیام